الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة

جزء

وإسلام الكافر على الأصح ، وقيل : جنب ، وقيل ( يجب ) بالكفر ، والإسلام شرط ، فعلى الأشهر لو وجد سببه في كفره لم يلزمه له غسل .

وقال ابن عقيل وغيره : أسبابه الموجبة له في الكفر كثيرة ، وبناه أبو المعالي على مخاطبتهم ، بالفروع ، ويلزمه على القول الآخر كالوضوء ، فلو اغتسل في كفره أعاد ، واختار شيخنا ، لا إن اعتقد وجوبه ، وقال بناء على أنه يثاب طاعة في الكفر إذا أسلم ، وأنه كمن تزوج مطلقته ثلاثا معتقدا حلها ، وفيه روايتان ، وقيل : لا غسل على كافر مطلقا ( و م ) كغسل حائض لوطئه في الأصح ، قال أحمد : ويغسل ثيابه ، قال بعضهم : إن قلنا بنجاستها وجب ، وإلا استحب ، ويحرم تأخير إسلام لغسل ولغيره ، ولو استشار مسلما فأشار بعدم [ ص: 200 ] إسلامه ، أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر لم يجز ، وذكر صاحب التتمة من الشافعية أنه يصير مرتدا ، ورد عليه بعضهم والموت ، وهو تعبد [ لا ] عن حدث ( ش )

وَإِسْلَامُ الْكَافِرِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ : جُنُبٌ ، وَقِيلَ ( يَجِبُ ) بِالْكُفْرِ ، وَالْإِسْلَامُ شَرْطٌ ، فَعَلَى الْأَشْهَرِ لَوْ وُجِدَ سَبَبُهُ فِي كُفْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ لَهُ غُسْلٌ .

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ : أَسْبَابُهُ الْمُوجِبَةُ لَهُ فِي الْكُفْرِ كَثِيرَةٌ ، وَبَنَاهُ أَبُو الْمَعَالِي عَلَى مُخَاطَبَتِهِمْ ، بِالْفُرُوعِ ، وَيَلْزَمُهُ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ كَالْوُضُوءِ ، فَلَوْ اغْتَسَلَ فِي كُفْرِهِ أَعَادَ ، وَاخْتَارَ شَيْخُنَا ، لَا إنْ اعْتَقَدَ وُجُوبَهُ ، وَقَالَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُثَابُ طَاعَةً فِي الْكُفْرِ إذَا أَسْلَمَ ، وَأَنَّهُ كَمَنْ تَزَوَّجَ مُطَلَّقَتَهُ ثَلَاثًا مُعْتَقِدًا حِلَّهَا ، وَفِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَقِيلَ : لَا غُسْلَ عَلَى كَافِرٍ مُطْلَقًا ( و م ) كَغُسْلِ حَائِضٍ لِوَطْئِهِ فِي الْأَصَحِّ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : إنْ قُلْنَا بِنَجَاسَتِهَا وَجَبَ ، وَإِلَّا اُسْتُحِبَّ ، وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ إسْلَامٍ لِغُسْلٍ وَلِغَيْرِهِ ، وَلَوْ اسْتَشَارَ مُسْلِمًا فَأَشَارَ بِعَدَمِ [ ص: 200 ] إسْلَامِهِ ، أَوْ أَخَّرَ عَرْضَ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ بِلَا عُذْرٍ لَمْ يَجُزْ ، وَذَكَرَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَصِيرُ مُرْتَدًّا ، وَرَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ وَالْمَوْتُ ، وَهُوَ تَعَبُّدٌ [ لَا ] عَنْ حَدَثٍ ( ش )

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث