إسلام ويب - الفروع - كتاب الزكاة - باب حكم الخلطة - فصل في من له أربعون شاة في بلد وأربعون في بلد آخر وبينهما مسافة القصر- الجزء رقم2

فصل من له أربعون شاة في بلد وأربعون في بلد آخر ، وبينهما مسافة القصر ، لزمه شاتان ، وإن كان في كل بلد عشرون فلا زكاة ، هذا هو المشهور عن أحمد ، نقله الأثرم وغيره ، فجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين ; لأنه لما أثر اجتماع مالين لرجلين كمال الواحد ، كذا في الافتراق الفاحش في مال الواحد يجعله كالمالين ، واحتج أحمد بقوله عليه السلام { لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة } .

وعندنا من جمع أو فرق خشية الصدقة لم يؤثر ذلك ، ولأن كل مال ينبغي تفرقته ببلده ، فتعلق الوجوب به ، وعنه : الكل كسائمة مجتمعة في المسألتين ( و ) للعموم ، كما لو كان بينهما دون مسافة القصر ( ع ) وكغير السائمة ( ع ) اختاره أبو الخطاب والشيخ ، وحمل كلام أحمد على أن الساعي لا يأخذها ، فأما رب المال فيخرج إذا بلغ ماله نصابا ، ثم ذكر رواية الميموني وحنبل : لا يأخذ المصدق منها شيئا ، وهو إذا عرف ذلك وضبطه أخرج ، كذا قال .

وقال أبو بكر : بما روى الأثرم أقول ، ولو جاز أنه يخرجه إذا ضبطه وعرفه لجاز أن لا يعطي عن ثمانين شاتين ; لأنه واجب [ ص: 396 ] عليه شاة ، فلما أخذ منه شاتين وجب أن يعطي شاة ، كذا قال ، وجعل أبو بكر في سائر الأموال روايتين ، كالماشية ، قاله ابن تميم ، وعلى هذه الرواية تكفي شاة ، ببلد أحدهما ; لأنه حاجة ، وقيل بالقسط .