إسلام ويب - الفروع - كتاب الزكاة - باب زكاة الزرع والثمر

ونصاب الزيتون خمسة أوسق كيلا ، نقله صالح ( و ش ) وأبي يوسف ومحمد .

وقال ابن الزاغوني : نصابه ستون صاعا ، قال ابن تميم ، ونقله صالح : ولعله سهو .

وفي الهداية : لا نص فيه ، ثم ذكر عن القاضي أنه كالقطن ، قال صاحب المحرر : والظاهر أنه سهو .

وقال في الإيضاح : هل يعتبر بالزيت ؟ أو بالزيتون ؟ فيه روايتان ، فإن اعتبر بالزيت فنصابه خمسة أفراق كذا قال ، وهو غريب ، ويخرج منه ، وإخراج زيته أفضل ( و هـ ش ) هذا المشهور ، ولا يتعين ( م ) لاعتباره الأوساق بالزيت فيما له زيت ، وقيل : يخرج زيتونا ، كما لا زيت فيه ، لوجوبها فيه ( م ر ) وكدبس عن تمر ، قال أبو المعالي ، على الأول : ويخرج عشر كسبه ، ولعله مراد غيره ; لأنه منه ، بخلاف التين .

وفي المستوعب : هل يخرج من الزيتون أو من دهنه ؟ فيه وجهان ، فيحتمل أن مراده أن الخلاف في الوجوب ، ويدل عليه سياق [ ص: 414 ] كلامه ، ويحتمل الأفضلية ، وظاهره : لا يلزم إخراج غير الدهن ، وإلا فلو أخرجه والكسب لم يكن للوجه الآخر وجه ، ولأن الكسب يصير وقودا كالتبن ، وقد ينبذ ويرمى رغبة عنه .

وقال بعضهم : لا يجزئ شيرج عن سمسم ، وظاهره كما سبق من قول أبي المعالي ، و أنه لو أخرج الشيرج والكسب أجزأ ، وذكر الأصحاب زكاة السمسم منه كغيره ، فظاهره : لا يخرج شيرج وكسب بعينهما ، لفسادهما بالادخار ، كإخراج الدقيق والنخالة ، بخلاف الزيت وكسبه ، وهذا واضح .

وقال ابن تميم : إن كان الزيتون لا زيت فيه أخرج حبه ، وإلا خير ، وفيه وجه : يخرج من دهنه ، قال : ولا يخرج من دهن السمسم وجها واحدا