وقال صاحب التبصرة : لا زكاة في حلي مباح لم يعد للتكسب به ، وتجب في nindex.php?page=treesubj&link=2697الحلي المحرم nindex.php?page=treesubj&link=2697وآنية الذهب والفضة ( و ) حرم استعمالها أو اتخاذها أو هما ; لأن الصناعة لما كانت لمحرم جعلت كالعدم ، ولا يلزم من جواز الاتخاذ جواز الصنعة ، كتحريم تصوير ما يداس مع جواز اتخاذه ، وحكى ابن تميم أن أبا الحسن التميمي قال : إن اتخذ رجل حلي امرأة ففي زكاته روايتان ، ولعل المراد كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك السابق : والله أعلم

وَقَالَ صَاحِبُ التَّبْصِرَةِ : لَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ لَمْ يُعَدَّ لِلتَّكَسُّبِ بِهِ ، وَتَجِبُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=2697الْحُلِيِّ الْمُحَرَّمِ nindex.php?page=treesubj&link=2697وَآنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ( وَ ) حَرُمَ اسْتِعْمَالُهَا أَوْ اتِّخَاذُهَا أَوْ هُمَا ; لِأَنَّ الصِّنَاعَةَ لَمَّا كَانَتْ لِمُحَرَّمٍ جُعِلَتْ كَالْعَدَمِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الِاتِّخَاذِ جَوَازُ الصَّنْعَةِ ، كَتَحْرِيمِ تَصْوِيرِ مَا يُدَاسُ مَعَ جَوَازِ اتِّخَاذِهِ ، وَحَكَى ابْنُ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ التَّمِيمِيَّ قَالَ : إنْ اتَّخَذَ رَجُلٌ حُلِيَّ امْرَأَةٍ فَفِي زَكَاتِهِ رِوَايَتَانِ ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ كَمَذْهَبِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ السَّابِقِ : وَاَللَّهُ أَعْلَمُ