ولو نوى وصمد للريح فعم التراب فقيل يصح ، وقيل إن مسحه بيديه ، وقيل لا ( م 26 و 27 ) وقيل إن تيمم بيد ، أو أمر الوجه على التراب لم يصح .

[ ص: 226 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 226 ] ( مَسْأَلَةٌ 26 وَ 27 ) قَوْلُهُ : وَلَوْ نَوَى وَصَمَدَ لِلرِّيحِ فَعَمَّ التُّرَابُ فَقِيلَ يَصِحُّ ، وَقِيلَ إنْ مَسَحَهُ بِيَدَيْهِ ، وَقِيلَ لَا ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ

( أَحَدُهُمَا ) : يَصِحُّ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ ، وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمَجْدِ ، وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي شَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ ، قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا الشَّارِحُ وَالزَّرْكَشِيُّ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) : إنْ مَسَحَ أَجْزَأَ ، وَإِلَّا فَلَا ، جَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ كَالرَّأْسِ ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ مَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالشَّرِيفُ : وَعِنْدَهُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ إلَّا أَنْ يُمِرَّ يَدَهُ ، لِأَنَّ مُرُورَ التُّرَابِ عَلَى الْوَجْهِ لَا يُسَمَّى مَسْحًا ، حَتَّى يُمِرَّ مَعَهُ الْيَدَ أَوْ شَيْئًا يَتْبَعُهُ التُّرَابُ ، انْتَهَى ، قَالَ الشَّارِحُ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ اخْتِيَارَ الشَّيْخِ وَهُوَ ابْنُ عَقِيلٍ فَعَلَى هَذَا : إنْ مَسَحَ وَجْهَهُ بِمَا عَلَيْهِ أَجْزَأَ لِحُصُولِ مَسْحٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ ، انْتَهَى ، وَصَحَّحَ فِي الْمُغْنِي عَدَمَ الْإِجْزَاءِ إذَا لَمْ يَمْسَحْ ، وَمَعَ الْمَسْحِ أَطْلَقَ احْتِمَالَيْنِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( تَنْبِيهٌ ) اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ : مَسْأَلَةُ 26 مَا إذَا نَوَى وَصَمَدَ لِلرِّيحِ فَعَمَّ التُّرَابُ وَلَمْ يَمْسَحْهُ بِيَدَيْهِ ، وَمَسْأَلَةُ 27 مَا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَمَسَحَهُ بِيَدَيْهِ .

[ ص: 226 ] ( مسألة 26 و 27 ) قوله : ولو نوى وصمد للريح فعم التراب فقيل يصح ، وقيل إن مسحه بيديه ، وقيل لا ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم ، وابن عبيدان

( أحدهما ) : يصح ، اختاره القاضي والشريف أبو جعفر ، وصاحب المستوعب والتلخيص ، والمجد ، وابن عبد القوي في مجمع البحرين ، وصاحب الحاوي الكبير ، وقدمه في شرح ابن رزين .

والوجه الثاني لا يصح ، قدمه في الكافي ، وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره ، وأطلقهما الشارح والزركشي ( والوجه الثاني ) : إن مسح أجزأ ، وإلا فلا ، جزم به في الفائق ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، واختاره ابن عقيل ، والشارح وغيرهما ، وهو الصحيح كالرأس ، قال ابن عقيل في الفصول بعد أن قدم ما اختاره القاضي والشريف : وعنده أنه لا يجزئه إلا أن يمر يده ، لأن مرور التراب على الوجه لا يسمى مسحا ، حتى يمر معه اليد أو شيئا يتبعه التراب ، انتهى ، قال الشارح بعد أن ذكر اختيار الشيخ وهو ابن عقيل فعلى هذا : إن مسح وجهه بما عليه أجزأ لحصول مسح ، ويحتمل أن لا يجزئه ، انتهى ، وصحح في المغني عدم الإجزاء إذا لم يمسح ، ومع المسح أطلق احتمالين ، والله أعلم .

( تنبيه ) اشتملت هذه المسألة على مسألتين : مسألة 26 ما إذا نوى وصمد للريح فعم التراب ولم يمسحه بيديه ، ومسألة 27 ما إذا فعل ذلك ومسحه بيديه .