ويبدأ بالقضاء إن كان النذر مطلقا ، وقد صرح أحمد في موضع بتقديم قضاء رمضان على النذر والنفل ، فيجمع بين الروايتين : تلك على ضيق الوقت وهذه على سعة الوقت ، ذكره القاضي وابن عقيل ، فإن قلنا بالرواية الأولى إنه لا يجوز التطوع بالصوم قبل فرضه لم يكره قضاء رمضان في عشر [ ذي ] الحجة ، بل يستحب إذا لم يكن قضاه قبله ، وإن قلنا بالجواز . فعنه : يكره ، كقول الحسن والزهري ، وروي عن علي ولا يصح عنه لينال فضيلتها . وعنه : لا يكره ( م 5 ) ( و ) روي عن عمر ، لظاهر الآية ، وكعشر [ ص: 132 ] المحرم ، والمبادرة إلى إبراء الذمة من أكبر العمل الصالح . وقيل : يكره القضاء على الثانية ولا يكره على الأولى بل يستحب ، والطريقة الأولى أصح ، لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ من الكراهة فلا يصح تفريعها عليه ، والله أعلم .

وَيَبْدَأُ بِالْقَضَاءِ إنْ كَانَ النَّذْرُ مُطْلَقًا ، وَقَدْ صَرَّحَ أَحْمَدُ فِي مَوْضِعٍ بِتَقْدِيمِ قَضَاءِ رَمَضَانَ عَلَى النَّذْرِ وَالنَّفَلِ ، فَيَجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ : تِلْكَ عَلَى ضِيقِ الْوَقْتِ وَهَذِهِ عَلَى سِعَةِ الْوَقْتِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ ، فَإِنْ قُلْنَا بِالرِّوَايَةِ الْأُولَى إنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ قَبْلَ فَرْضِهِ لَمْ يُكْرَهْ قَضَاء رَمَضَانَ فِي عَشْرِ [ ذِي ] الْحِجَّةِ ، بَلْ يُسْتَحَبُّ إذَا لَمْ يَكُنْ قَضَاهُ قَبْلَهُ ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْجَوَازِ . فَعَنْهُ : يُكْرَهُ ، كَقَوْلِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَلَا يَصِحُّ عَنْهُ لِيَنَالَ فَضِيلَتَهَا . وَعَنْهُ : لَا يُكْرَهُ ( م 5 ) ( وَ ) رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، لِظَاهِرِ الْآيَةِ ، وَكَعَشْرِ [ ص: 132 ] الْمُحَرَّمِ ، وَالْمُبَادَرَةُ إلَى إبْرَاءِ الذِّمَّةِ مِنْ أَكْبَرِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ . وَقِيلَ : يُكْرَهُ الْقَضَاءُ عَلَى الثَّانِيَةِ وَلَا يُكْرَهُ عَلَى الْأُولَى بَلْ يُسْتَحَبُّ ، وَالطَّرِيقَةُ الْأُولَى أَصَحُّ ، لِأَنَّا إذَا حَرَّمْنَا التَّطَوُّعَ قَبْلَ الْفَرْضِ كَانَ أَبْلَغُ مِنْ الْكَرَاهَةِ فَلَا يَصِحُّ تَفْرِيعُهَا عَلَيْهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ قُلْنَا بِالرِّوَايَةِ الْأُولَى إنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ قَبْلَ فَرْضِهِ لَمْ يُكْرَهْ قَضَاءُ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ بَلْ يُسْتَحَبُّ إذَا لَمْ يَكُنْ قَضَاهُ قَبْلَهُ ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْجَوَازِ فَعَنْهُ : يُكْرَهْ . وَعَنْهُ لَا يُكْرَهُ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَجْدِ [ ص: 132 ] وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَقِيلَ يُكْرَهُ الْقَضَاءُ عَلَى الثَّانِيَةِ وَلَا يُكْرَهُ عَلَى الْأُولَى بَلْ يُسْتَحَبُّ ، وَالطَّرِيقَةُ الْأُولَى أَصَحُّ ، لِأَنَّا إذَا حَرَّمْنَا التَّطَوُّعَ قَبْلَ الْفَرْضِ كَانَ أَبْلَغَ مِنْ الْكَرَاهَةِ ، فَلَا يَصِحُّ تَفْرِيعُهَا عَلَيْهِ ، انْتَهَى . الطَّرِيقَةُ الْأُولَى هِيَ الصَّحِيحَةُ ، لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ الْمَجْدَ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَهَذَا أَقْوَى عِنْدِي ، فَعَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ ، إحْدَاهُمَا لَا يُكْرَهُ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَقَدْ قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ : وَيُبَاحُ قَضَاءُ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، وَعَنْهُ : يُكْرَهُ ، انْتَهَى . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُكْرَهُ ، وَقَدْ عُلِّلَ بِأَنَّ الْقَضَاءَ فِيهِ يَفُوتُ بِهِ فَضْلُ صِيَامِهِ تَطَوُّعًا ، وَبِهَذَا عَلَّلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ ، ذَكَرَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي اللَّطَائِفِ ، وَقَالَ : وَقَدْ قِيلَ : إنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ فَضِيلَةُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ أَيْضًا ، انْتَهَى .

( مسألة 5 ) قوله : فإن قلنا بالرواية الأولى إنه لا يجوز التطوع بالصوم قبل فرضه لم يكره قضاء رمضان في عشر ذي الحجة بل يستحب إذا لم يكن قضاه قبله ، وإن قلنا بالجواز فعنه : يكره . وعنه لا يكره ، انتهى . وأطلقهما في المغني وشرح المجد [ ص: 132 ] والشرح والفائق وغيرهم ، قال المصنف : وقيل يكره القضاء على الثانية ولا يكره على الأولى بل يستحب ، والطريقة الأولى أصح ، لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ من الكراهة ، فلا يصح تفريعها عليه ، انتهى . الطريقة الأولى هي الصحيحة ، لما علله به المصنف ، وتبع في ذلك المجد ، قال في المغني : وهذا أقوى عندي ، فعلى هذه الطريقة أطلق المصنف الروايتين على القول بالجواز ، إحداهما لا يكره ( قلت ) : وهو الصواب ، وقد قال في الرعايتين والحاويين : ويباح قضاء رمضان في عشر ذي الحجة ، وعنه : يكره ، انتهى . والرواية الثانية يكره ، وقد علل بأن القضاء فيه يفوت به فضل صيامه تطوعا ، وبهذا علل الإمام أحمد وغيره ، ذكره ابن رجب في اللطائف ، وقال : وقد قيل : إنه يحصل به فضيلة صيام التطوع أيضا ، انتهى .