وإن أفسد العبد حجه بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء ( و ش ) كالحر ، ويصح القضاء في رقه ، في الأصح ، للزومه له ، كالنذر ، بخلاف حجة الإسلام . وليس لسيده منعه منه إن كان شروعه فيما أفسده بإذنه ، لأن إذنه فيه إذن في موجبه ، ومن موجبه قضاء ما أفسده على الفور ، وللمالكية قولان ، وإن لم يكن بإذنه ففي منعه من القضاء وجهان ، كالمنذور ( م 5 )

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ أَفْسَدَ الْعَبْدُ حَجَّهُ بِالْوَطْءِ لَزِمَهُ الْمُضِيُّ فِيهِ وَالْقَضَاءُ [ كَالْحُرِّ ] وَيَصِحُّ الْقَضَاءُ فِي رِقِّهِ . وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ إنْ كَانَ شُرُوعُهُ فِيمَا أَفْسَدَهُ بِإِذْنِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِهِ فَفِي مَنْعِهِ مِنْ الْقَضَاءِ وَجْهَانِ ، كَالْمَنْذُورِ ، وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ : [ ص: 211 ]

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 5 ) إذَا كَانَ الْحَجُّ تَطَوُّعًا وَأَفْسَدَهُ فَهَلْ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنْ الْقَضَاءِ إذَا كَانَ شُرُوعُهُ فِيمَا أَفْسَدَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، أَحَدُهُمَا لَهُ مَنْعُهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَقَدْ قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي بَابِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِعَيْنِهَا ، وَهَذِهِ مِنْ جُمْلَةِ الْمَسَائِلِ الَّتِي أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِيهَا الْخِلَافَ وَقَدَّمَ فِيهَا حُكْمًا ، كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي الْمُقَدِّمَةِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ .

( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 6 ) إذَا كَانَ حَجُّهُ مَنْذُورًا وَأَفْسَدَهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا مَا يُشَابِهُ هَذِهِ ، وَلَكِنْ تِلْكَ الْخِلَافُ فِي مَنْعِهِ مِنْ فِعْلِهِ ، وَهُنَا مَنْعُهُ مِنْ قَضَائِهِ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ الصَّحِيحُ أَنَّ لَهُ مَنْعَهُ كَالْمَسْأَلَةِ الْمَقِيسَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( مسألة 5 ) قوله : " وإن أفسد العبد حجه بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء [ كالحر ] ويصح القضاء في رقه . وليس لسيده منعه إن كان شروعه فيما أفسده بإذنه وإن لم يكن بإذنه ففي منعه من القضاء وجهان ، كالمنذور ، وفيه مسألتان : [ ص: 211 ]

( المسألة الأولى 5 ) إذا كان الحج تطوعا وأفسده فهل للسيد منعه من القضاء إذا كان شروعه فيما أفسده بغير إذنه أم لا ؟ أطلق الخلاف ، أحدهما له منعه ، وهو الصحيح ، وقد قدمه المصنف في هذا الكتاب في باب محظورات الإحرام في هذه المسألة بعينها ، وهذه من جملة المسائل التي أطلق المصنف فيها الخلاف وقدم فيها حكما ، كما تقدم التنبيه عليه في المقدمة ، والوجه الثاني ليس له منعه .

( المسألة الثانية 6 ) إذا كان حجه منذورا وأفسده ، وقد تقدم في كلام المصنف في المسألة التي قبلها ما يشابه هذه ، ولكن تلك الخلاف في منعه من فعله ، وهنا منعه من قضائه ، وعلى كل حال الصحيح أن له منعه كالمسألة المقيسة والتي قبلها ، والله أعلم .