وله التيمم أول الوقت ( و ) وعنه حتى يضيق ، وتأخيره أفضل ( و ) وعنه ولو ظن عدم ( خ ) الماء ، وعنه أو علمه ، وقيل : إن علم وجوده أخر فقط ( و ش ) وإن قدر عليه في الوقت بعد الصلاة لم يجب إعادتها ( و ) وعنه يسن ، ولا يلزمه إعادة صلاة جنازة ، وعنه الوقف ، وإن لزم إعادة غسله في أحد الوجهين ( م 34 ) وإن قدر في تيممه بطل ، وكذا بعده قبل الصلاة ، ذكر بعضهم ( ع ) خلافا لأبي سلمة والشعبي ، ورواية عن مالك ، ذكر أحمد في رواية ابن إبراهيم [ ص: 233 ] عن أبي قرة موسى بن طارق عن مالك وتعجب أحمد منه . وإن قدر عليه فيها بطلت ( و هـ ) وقيل : يتطهر ، ويبني ، وعنه يمضي ( و م ش ) اختاره الآجري ، فيجب ، وقيل هو أفضل ، وقيل خروجه أفضل ( و ش ) وإن عين نفلا أتمه ، وإلا لم يزد على أقل الصلاة .

[ ص: 232 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 232 ] مَسْأَلَةٌ 34 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَمْ تَجِبْ إعَادَتُهَا وَعَنْهُ يُسَنُّ ، وَلَا يَلْزَمُ إعَادَةُ صَلَاةِ جِنَازَةٍ ، وَعَنْهُ الْوَقْفُ ، وَإِنْ لَزِمَ إعَادَةُ غَسْلِهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، انْتَهَى ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَلَوْ يُمِّمَ الْمَيِّتُ لِعَدَمِ الْمَاءِ ثُمَّ وُجِدَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لَزِمَ الْخُرُوجُ مِنْهَا وَفِيهِ وَجْهٌ هُوَ كَالْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ فِي الصَّلَاةِ ، وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ يَلْزَمُ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ . وَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لَزِمَ تَغْسِيلُهُ ، انْتَهَى ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ عَدَمُ لُزُومِ غَسْلِهِ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : وَلَوْ يُمِّمَ مَيِّتًا ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لَزِمَهُ الْخُرُوجُ ، لِأَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ مُمْكِنٌ غَيْرُ مُتَوَقِّفٍ عَلَى إبْطَالِ الْمُصَلِّي صَلَاتَهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ كَوِجْدَانِ الْمَاءِ فِي الصَّلَاةِ ، انْتَهَى .

وَقَالَ فِي الْفُصُولِ : فَإِنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ قَدْ يُمِّمَ لِعَدَمِ الْمَاءِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ يَخْرُجُ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَيُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وَتُعَادُ الصَّلَاةُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَمْضِيَ فِي الصَّلَاةِ كَمَا نَقُولُ فِي صَلَاةِ الْوَقْتِ ، وَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَوَقَّفَ .

وَقَالَ الْخَلَّالُ : الْحُكْمُ فِيهِ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ، وَأَنَّهُ لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ ، انْتَهَى ، وَقَدَّمَ ابْنُ عُبَيْدَانَ طَرِيقَتَهُ فِي الْمُغْنِي وَقَالَ : قَالَ فِي النِّهَايَةِ فِيهِ وَجْهَانِ مُخَرَّجَانِ عَلَى بُطْلَانِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ ، أَحَدُهُمَا : يَخْرُجُ مِنْ الصَّلَاةِ وَيُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ، وَتُعَادُ الصَّلَاةُ [ ص: 233 ] وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَمْضِي فِي الصَّلَاةِ بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، انْتَهَى .

وَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدِ كَغَيْرِهِمَا ، فَهَذِهِ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ مَسْأَلَةً قَدْ مَنَّ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِتَصْحِيحِهَا .

[ ص: 232 ] مسألة 34 ) قوله : وإن قدر على الماء في الوقت بعد الصلاة لم تجب إعادتها وعنه يسن ، ولا يلزم إعادة صلاة جنازة ، وعنه الوقف ، وإن لزم إعادة غسله في أحد الوجهين ، انتهى ، قال ابن تميم : ولو يمم الميت لعدم الماء ثم وجد في الصلاة عليه لزم الخروج منها وفيه وجه هو كالمتيمم يجد الماء في الصلاة ، وعلى الوجهين يلزم تغسيل الميت . وإن وجد الماء بعد الصلاة عليه لزم تغسيله ، انتهى ، وظاهر كلامه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم عدم لزوم غسله ، فإنهم قالوا : ولو يمم ميتا ثم قدر على الماء في أثناء الصلاة عليه لزمه الخروج ، لأن غسل الميت ممكن غير متوقف على إبطال المصلي صلاته ، ويحتمل أن تكون هذه كوجدان الماء في الصلاة ، انتهى .

وقال في الفصول : فإن صلى على ميت قد يمم لعدم الماء ثم وجد الماء في أثناء الصلاة احتمل أن يكون يخرج قولا واحدا ، ويغسل الميت وتعاد الصلاة ، ويحتمل أن يمضي في الصلاة كما نقول في صلاة الوقت ، وإن وجد الماء بعد الصلاة فقد توقف .

وقال الخلال : الحكم فيه كالتي قبلها ، وأنه لا تجب الإعادة ، انتهى ، وقدم ابن عبيدان طريقته في المغني وقال : قال في النهاية فيه وجهان مخرجان على بطلان الصلاة المكتوبة برؤية الماء ، أحدهما : يخرج من الصلاة ويغسل الميت ، وتعاد الصلاة [ ص: 233 ] والوجه الثاني يمضي في الصلاة بناء على الرواية الأخرى ، انتهى .

وقال المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وغيرهما وصلاة الجنازة والعيد كغيرهما ، فهذه أربع وثلاثون مسألة قد من الله الكريم بتصحيحها .