ويجوز تغطية الوجه ، في رواية اختارها الأكثر ( و ش ) فعله عثمان ، رواه مالك ، ورواه أبو بكر النجاد عنه ، وعن زيد وابن الزبير ، وأنه

[ ص: 367 ] قاله ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وجابر ، وعن ابن عمر روايتان ، روى النهي عنه مالك ; ولأنه لم تتعلق به سنة التقصير من الرجل فلم تتعلق به حرمة التخمير كسائر بدنه ، وعنه : لا يجوز ، نقلها الأكثر ، فتكون كالرأس ( م 12 ) ( و هـ ) وقال مالك : لا يفعله ، فإن فعله فلا فدية وقال بعض أصحابه فيها روايتان ، لقوله عليه السلام في المحرم الذي وقصته راحلته { ولا تخمروا وجهه } وفي لفظ { ولا تغطوا رأسه } انفرد بهما مسلم ، والذي في الصحيحين { ولا تخمروا رأسه } وروي في الخبر { وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ، } ولا تتجه صحته . ولا يخفى

[ ص: 368 ] وجه الترجيح . وعن ابن عباس مرفوعا في المحرم يموت قال : { خمروهم ولا تشبهوا باليهود } وفي لفظ : { خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود } روى الدارقطني الأول من حديث علي بن عاصم ، ضعفه الأكثر ، وهو كثير الغلط والخطأ مع تماديه عليه ، وروى الثاني من رواية عبد الرحمن بن صالح الأزدي ، ثقة شيعي ، قال ، أبو أحمد الحاكم : خولف في بعض حديثه ويحتمل أنه في غير المحرم ، قال الفضل لأحمد : لم كره الركوب في المحمل في الشق الأيمن ؟ قال : لموضع البصاق .

[ ص: 367 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 367 ] ( مَسْأَلَةٌ 12 ) قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ ، فِي رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ : لَا يَجُوزُ ، نَقَلَهَا الْأَكْثَرُ ، فَيَكُونُ كَالرَّأْسِ ، انْتَهَى .

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .

إحْدَاهُمَا يُبَاحُ وَلَا فِدْيَةَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ : اخْتَارَهَا الْأَكْثَرُ ( قُلْتُ ) : مِنْهُمْ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، قَالَ فِي الرِّوَايَةِ : وَالْجَوَازُ أَصَحُّ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالْفُصُولِ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْبَنَّا فِي عُقُودِهِ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَغَيْرُهُمَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْمُذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ، لِاقْتِصَارِهِمْ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ .

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يَجُوزُ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُبْهِجِ

[ ص: 367 ] ( مسألة 12 ) قوله : ويجوز تغطية الوجه ، في رواية اختارها الأكثر وعنه : لا يجوز ، نقلها الأكثر ، فيكون كالرأس ، انتهى .

وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .

إحداهما يباح ولا فدية ، وهو الصحيح ، قال المصنف : اختارها الأكثر ( قلت ) : منهم القاضي وابن عقيل والشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته ، قال في الرواية : والجواز أصح ، وصححه في التصحيح والفصول ، وجزم به ابن البنا في عقوده وصاحب الوجيز وغيرهما ، وهو ظاهر ما جزم به في العمدة والمذهب الأحمد والمنور ومنتخب الآدمي وتجريد العناية وغيرهم ، لاقتصارهم على المنع من تغطية الرأس ، وقدمه في الكافي وشرح ابن رزين وإدراك الغاية وغيرهم .

( والرواية الثانية ) لا يجوز وعليه الفدية ، قدمه في المبهج