وإن جرحه غير موح فوقع في ماء أو تردى فمات ( الصيد في الحرم ) ضمنه ، لتلفه بسببه ، وإن جهل خبره فأرش الجرح ، فيقومه صحيحا وجريحا غير مندمل ، لعدم معرفة اندماله ، فيجب ما بينهما ، فإن كان سدسه وهو مثلي فقيل : يجب سدس مثله ، وقيل : قيمة سدس مثله ، وقيل : يضمنه كله ( م 25 ) وكذا

[ ص: 417 ] إن وجده ميتا ولم يعلم موته بالجرح ( صيد الحرم ) ، وقيل : يضمن كله ، إحالة للحكم على السبب المعلوم ، وهو أظهر ، كنظائره ( م 26 )

[ ص: 416 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 416 ] ( مَسْأَلَةٌ 25 ) : قَوْلُهُ : وَإِنْ جَرَحَهُ غَيْرَ مُوحٍ فَوَقَعَ فِي مَاءٍ أَوْ تَرَدَّى فَمَاتَ ضَمِنَهُ . وَإِنْ جَهِلَ خَبَرَهُ فَأَرْشُ الْجُرْحِ ، فَيُقَوِّمُهُ صَحِيحًا وَجَرِيحًا غَيْرَ مُنْدَمِلٍ ، لِعَدَمِ مَعْرِفَةِ انْدِمَالِهِ فَيَجِبُ مَا بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ سُدُسُهُ وَهُوَ مِثْلِيٌّ فَقِيلَ يَجِبُ سُدُسُ مِثْلِهِ ، وَقِيلَ : قِيمَةُ سُدُسِ مِثْلِهِ ، وَقِيلَ ، يَضْمَنُ كُلَّهُ ، انْتَهَى .

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعَبِ ( إحْدَاهُمَا ) : يَجِبُ سُدُسُ مِثْلِهِ ( قُلْتُ ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ ، قِيَاسًا عَلَى مَا إذَا أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْ الصَّيْدِ ، فَإِنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ بِمِثْلِهِ مِنْ مِثْلِهِ كَمَا قَدْ صَرَّحَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعَبِ وَغَيْرِهِمْ بِذَلِكَ ، وَكَذَا صَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ ، وَقَدَّمُوا وُجُوبَ مِثْلِهِ مِنْ مِثْلِهِ لَحْمًا ، فَكَذَا هَذَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَجِبُ قِيمَةُ سُدُسِ مِثْلِهِ ، قَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ قِيمَةِ مِثْلِهِ فِيمَا إذَا أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْ الصَّيْدِ ، وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ فِي الْمُقْنِعِ ، وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَلَعَلَّ الْخِلَافَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ [ ص: 417 ] وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَدَّمَ خِلَافَهُ قَدْ اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرُهُ

( مَسْأَلَةٌ 26 ) قَوْلُهُ : وَكَذَا [ إنْ وَجَدَهُ ] مَيِّتًا وَلَمْ يُعْلَمْ مَوْتُهُ بِالْجُرْحِ ، وَقِيلَ : يَضْمَنُ كُلَّهُ إحَالَةً لِلْحُكْمِ عَلَى السَّبَبِ الْمَعْلُومِ ، وَهُوَ أَظْهَرُ ، كَنَظَائِرِهِ ، انْتَهَى . ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَتَيْنِ لِلْأَصْحَابِ ، وَاَلَّذِي قَدَّمَهُ أَنَّهَا كَالْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ، فِيهَا الْخِلَافُ الْمُطْلَقُ ، وَقَدْ عَلِمْتَ الصَّحِيحَ مِنْ الْوَجْهَيْنِ فِيهَا ، فَكَذَا فِي هَذِهِ .

وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ كُلَّهُ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَهُوَ أَظْهَرُ .

( قُلْتُ ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .

[ ص: 416 ] ( مسألة 25 ) : قوله : وإن جرحه غير موح فوقع في ماء أو تردى فمات ضمنه . وإن جهل خبره فأرش الجرح ، فيقومه صحيحا وجريحا غير مندمل ، لعدم معرفة اندماله فيجب ما بينهما ، فإن كان سدسه وهو مثلي فقيل يجب سدس مثله ، وقيل : قيمة سدس مثله ، وقيل ، يضمن كله ، انتهى .

وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب ( إحداهما ) : يجب سدس مثله ( قلت ) : وهو الصواب ، وقدمه في الرعايتين والحاويين ، قياسا على ما إذا أتلف جزءا من الصيد ، فإن الصحيح من المذهب أنه يضمنه بمثله من مثله كما قد صرح في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم بذلك ، وكذا صاحب الرعايتين ، وقدموا وجوب مثله من مثله لحما ، فكذا هذا ، والله أعلم .

والوجه الثاني يجب قيمة سدس مثله ، قدمه في الخلاصة ، وهو قياس قول من قال بوجوب قيمة مثله فيما إذا أتلف جزءا من الصيد ، وجزم به الشيخ في المقنع ، وابن منجى في شرحه ، وقدمه في الخلاصة ، ولعل الخلاف الذي ذكره المصنف مبني على هذا الخلاف ، والله أعلم [ ص: 417 ] والقول الثالث الذي ذكره المصنف قدم خلافه قد اختاره صاحب المستوعب وغيره

( مسألة 26 ) قوله : وكذا [ إن وجده ] ميتا ولم يعلم موته بالجرح ، وقيل : يضمن كله إحالة للحكم على السبب المعلوم ، وهو أظهر ، كنظائره ، انتهى . ذكر المصنف في هذه المسألة طريقتين للأصحاب ، والذي قدمه أنها كالمسألة التي قبلها ، فيها الخلاف المطلق ، وقد علمت الصحيح من الوجهين فيها ، فكذا في هذه .

والطريقة الثانية أنه يضمنه كله ، قال المصنف : وهو أظهر .

( قلت ) : وهو الصواب .