وإن اختلفا عند من حدث العيب ، فعنه : يقبل قول المشتري بيمينه على [ ص: 113 ] البت ، وعنه : البائع بيمينه بحسب جوابه ( م 11 ) وعنه : على العلم .

وفي الإيضاح : يتحالفان ، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل ، وقيل : بيمينه ، وإن خرج من يده إلى [ يد ] غيره لم يجز أن يرده ، نقله مهنا ، ويقبل قول البائع إن المبيع ليس المردود [ قال في الأضحى هنا إن جاء ليرد السلعة بخيار فأنكر البائع أنها سلعته فحكى ابن المنذر عن أحمد أن القول قول المشتري ، وهو قول الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي ، لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقد والرد في العيب بخلافه ]

[ ص: 113 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 113 ] ( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ اخْتَلَفَا عِنْدَ مَنْ حَدَثَ الْعَيْبُ ، فَعَنْهُ : يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ عَلَى الْبَتِّ ، وَعَنْهُ : الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ بِحَسَبِ جَوَابِهِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ . إحْدَاهُمَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ ، قَالَ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ : يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، فِي الْأَظْهَرِ ، وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ .

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، وَهِيَ أَنْصَفَهُمَا ، وَاخْتَارَهَا الْقَاضِي فِي الرِّوَايَتَيْنِ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ ، [ ص: 114 ] وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ .

وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ : وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ عَيْنًا مُعَيَّنَةً أَوْ فِي الذِّمَّةِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَابِضِ ، وَجْهًا وَاحِدًا ، لِأَنَّ الْأَصْلَ اشْتِغَالُ ذِمَّةِ الْبَائِعِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ بَرَاءَتُهَا ، انْتَهَى

[ ص: 113 ] ( مسألة 11 ) قوله : وإن اختلفا عند من حدث العيب ، فعنه : يقبل قول المشتري بيمينه على البت ، وعنه : البائع بيمينه بحسب جوابه ، انتهى . وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمغني والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة والشرح وشرح ابن منجى والرعاية الكبرى والفائق والقواعد الفقهية والزركشي وغيرهم . إحداهما يقبل قول المشتري ، صححه في التصحيح والنظم ، قال في إدراك الغاية : يقبل قول المشتري ، في الأظهر ، وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز ونظم المفردات وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة وشرح ابن رزين والرعاية الصغرى والحاويين .

والرواية الثانية القول قول البائع ، وهي أنصفهما ، واختارها القاضي في الروايتين وأبو الخطاب في الهداية ، وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي ، [ ص: 114 ] وقدمه في المحرر .

وقال في القواعد الفقهية : وفرق بعضهم أن يكون المبيع عينا معينة أو في الذمة ، فإن كان في الذمة فالقول قول القابض ، وجها واحدا ، لأن الأصل اشتغال ذمة البائع ، ولم يثبت براءتها ، انتهى