وإن رهن حصته من معين فيه [ ص: 213 ] يمكن قسمته فوجهان كبيعه ( م 9 - 10 ) وفي الانتصار : لا يصح بيعه ، نص عليه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ رَهَنَ حِصَّتَهُ مِنْ مُعَيَّنٍ فِيهِ يُمْكِنُ ، قِسْمَتُهُ فَوَجْهَانِ كَبَيْعِهِ ، انْتَهَى . فِيهِ مَسْأَلَتَانِ :

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) إذَا كَانَ لَهُ نِصْفُ دَارٍ مَثَلًا مُشَاعًا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى بُيُوتٍ وَتَنْقَسِمُ فَرَهَنَ نَصِيبَهُ مِنْ بَيْتٍ مِنْهَا ، فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ .

( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْفَائِقِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْقَاضِي ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّخْلِيصِ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ ، وَحَكَى فِي الشَّرِيكِ احْتِمَالَيْنِ عَنْ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَلَا يَصِحُّ رَهْنُ حَقِّهِ مِنْ مُعَيَّنٍ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ تَنْقَسِمُ .

وَفِيهِ احْتِمَالٌ ، وَإِنْ رَهَنَهُ عِنْدَ شَرِيكِهِ فَاحْتِمَالَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ صَحَّ ، وَقِيلَ : إنْ لَزِمَ الرَّهْنُ بِالْعَقْدِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا ، انْتَهَى .

( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : " مِنْ مُعَيَّنٍ فِيهِ لَعَلَّهُ " فِي مُشَاعٍ " قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ ، وَإِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَقَدْ مَثَّلْنَا صُورَتَهُ ، وَكَلَامُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَقَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ ، وَقَوْلُ ابْنِ نَصْرِ اللَّهِ : قَوْلُهُ . وَفِي الِانْتِصَارِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ . أَيْ الْمُشَاعُ لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا مُرَادُهُ بَيْعُ هَذِهِ الْحِصَّةِ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ . [ ص: 214 ]

( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 10 ) بَيْعُ نَصِيبِهِ مِنْ بَيْتٍ مِنْهَا وَالْحَالَةُ مَا تَقَدَّمَ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ :

( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ قَالَ فِي الِانْتِصَارِ : لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، انْتَهَى .

( قُلْت ) : لَعَلَّ الْخِلَافَ فِي الرَّهْنِ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ بَيْعِهِ وَعَدَمِهَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ .

( مسألة 9 ) قوله : وإن رهن حصته من معين فيه يمكن ، قسمته فوجهان كبيعه ، انتهى . فيه مسألتان :

( المسألة الأولى ) إذا كان له نصف دار مثلا مشاعا مشتملة على بيوت وتنقسم فرهن نصيبه من بيت منها ، فهل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه .

( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والشرح ونصراه ، وصححه في الفائق ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

( والوجه الثاني ) لا يصح ، وهو احتمال للقاضي ، وجزم به في التخليص لغير الشريك ، وحكى في الشريك احتمالين عن القاضي في المجرد ، قال في الرعاية : ولا يصح رهن حقه من معين من دار مشتركة تنقسم .

وفيه احتمال ، وإن رهنه عند شريكه فاحتمالان ، وإن لم ينقسم صح ، وقيل : إن لزم الرهن بالعقد صح وإلا فلا ، انتهى .

( تنبيه ) قوله : " من معين فيه لعله " في مشاع " قاله ابن نصر الله ، وليس كما قال ، وإنما هو كما قال المصنف ، وقد مثلنا صورته ، وكلامه قبل ذلك يدل عليه ، وقاله في المغني وغيره ، وقول ابن نصر الله : قوله . وفي الانتصار لا يصح بيعه ، نص عليه . أي المشاع ليس كذلك ، وإنما مراده بيع هذه الحصة من هذا البيت قبل القسمة . [ ص: 214 ]

( المسألة الثانية 10 ) بيع نصيبه من بيت منها والحالة ما تقدم هل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف :

( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح من المذهب ، وجزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم .

( والوجه الثاني ) لا يصح قال في الانتصار : لا يصح بيعه ، نص عليه ، انتهى .

( قلت ) : لعل الخلاف في الرهن مبني على صحة بيعه وعدمها ، وهو ظاهر كلام المصنف .