ولا يضمن نقص سعر كسمين هزل فزادت [ قيمته ] وعنه : يلي ، اختاره ابن أبي موسى [ ص: 504 ] كعبد خصاه فزادت قيمته ، وقيل : مع تلفه ، ولا مرضا عاد ببرء ، ونصه : يضمن ، كزيادة في يده ، على الأصح ، فإن عاد مثلها من جنسها ، كسمن مرتين أو صنعة أخرى ، وقيل : أو جنسين كسمن وتعلم ، فوجهان ( م 17 و 18 ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 17 ، 18 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ عَادَ مِثْلُهَا مِنْ جِنْسِهَا ، كَسَمِنَ مَرَّتَيْنِ أَوْ صَنْعَةٍ أُخْرَى ، فَوَجْهَانِ انْتَهَى ، فِيهِ مَسْأَلَتَانِ .

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 17 ) إذَا عَادَ مِثْلُ الزِّيَادَةِ الَّتِي ذَهَبَتْ مِنْ جِنْسِهَا ، مِثْلَ أَنْ كَانَتْ [ ص: 505 ] قِيمَتُهُ مِائَةً فَزَادَتْ إلَى أَلْفٍ لِسِمَنٍ وَنَحْوِهِ ، ثُمَّ هَزِلَ فَعَادَتْ إلَى مِائَةٍ ثُمَّ سَمِنَ فَزَادَتْ إلَى أَلْفٍ ، فَهَلْ يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ الْأُولَى أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ ، وَهُمَا احْتِمَالَانِ لِلْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .

( أَحَدُهُمَا ) لَا يَضْمَنُهَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : هَذَا الْمَذْهَبُ ، كَنَصِّهِ فِي الْخَلْخَالِ يُكْسَرُ ، قَالَ : يُصْلِحُهُ أَحَبُّ إلَيَّ ، وَهُوَ أَحَدُ صُوَرِ الْمَسْأَلَةِ ، قَالَ الشَّيْخ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : هَذَا أَقْيَسُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَضْمَنُهَا ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ : ضَمِنَهَا ، فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .

( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 18 ) لَوْ تَعَلَّمَ صَنْعَةً غَيْرَ الصَّنْعَةِ الَّتِي نَسِيَهَا عِنْدَ الْغَاصِبِ ، فَهَلْ يَضْمَنُهَا أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَالْحُكْمُ كَالْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا خِلَافًا وَمَذْهَبًا ( قُلْت ) : وَيَتَوَجَّهُ الضَّمَانُ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا .

( مسألة 17 ، 18 ) قوله : فإن عاد مثلها من جنسها ، كسمن مرتين أو صنعة أخرى ، فوجهان انتهى ، فيه مسألتان .

( المسألة الأولى 17 ) إذا عاد مثل الزيادة التي ذهبت من جنسها ، مثل أن كانت [ ص: 505 ] قيمته مائة فزادت إلى ألف لسمن ونحوه ، ثم هزل فعادت إلى مائة ثم سمن فزادت إلى ألف ، فهل يضمن الزيادة الأولى أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وهما احتمالان للقاضي في المجرد ، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والتلخيص والشرح والحاوي الصغير وغيرهم .

( أحدهما ) لا يضمنها ، وهو الصحيح ، قال الحارثي : هذا المذهب ، كنصه في الخلخال يكسر ، قال : يصلحه أحب إلي ، وهو أحد صور المسألة ، قال الشيخ الموفق والشارح : هذا أقيس ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وصححه في التصحيح وغيره ( والوجه الثاني ) يضمنها ، قال في الرعايتين والفائق : ضمنها ، في أصح الوجهين ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

( المسألة الثانية 18 ) لو تعلم صنعة غير الصنعة التي نسيها عند الغاصب ، فهل يضمنها أم لا ؟ أطلق الخلاف ، والحكم كالمسألة التي قبلها خلافا ومذهبا ( قلت ) : ويتوجه الضمان هنا وإن لم يضمنه في التي قبلها .