وإن حل وعاء فيه دهن جامد فذهب بريح ألقته أو شمس فوجهان ( م 27 و 28 ) وقيل : لا يضمنه بريح لأنه غير مقصد ، [ ص: 517 ] ولو حبس مالك دواب فتلفت لم يضمن ذكره في الانتصار والمغني والترغيب ، وقيل : بلى ، قال في الترغيب : أو فتح حرزا فجاء آخر فسرق ، وعند شيخنا يتوجه فيمن حبسه عن الانتفاع بملكه أن يضمنه بالتسبب .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 27 ، 28 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ حَلَّ وِعَاءً فِيهِ دُهْنٌ جَامِدٌ فَذَهَبَ لِرِيحٍ أَلْقَتْهُ أَوْ شَمْسٍ فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى ، ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ :

[ ص: 517 ] الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 27 ) إذَا حَلَّ وِعَاءً فِيهِ دُهْنٌ جَامِدٌ فَذَهَبَ بِرِيحٍ أَلْقَتْهُ فَهَلْ يَضْمَنُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .

( أَحَدُهُمَا ) يَضْمَنُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَضْمَنُ ، قَالَ الْقَاضِي : لَا يَضْمَنُ مَا أَلْقَتْهُ الرِّيحُ ، وَكَذَا قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَعَنْ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ : لَا يَضْمَنُ ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّخَلُّصِ ( قُلْت ) قَطَعَ فِي الْفُصُولِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ فِي مَوْضِعٍ ، وَاخْتَارَ الضَّمَانَ فِي آخِرِ ( الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ 28 ) لَوْ ذَابَ بِشَمْسٍ هَلْ يَضْمَنُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ( أَحَدُهُمَا ) يَضْمَنُ وَهُوَ الصَّحِيحُ .

وَقَالَ الْحَارِثِيُّ : وَافَقَ عَلَى ذَلِكَ الْقَاضِي وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْكَافِي وَنَصَرَاهُ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ ، ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَضْمَنُ قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يَضْمَنُ ، فَلَعَلَّ لَهُ قَوْلَيْنِ .

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا : لَا يَضْمَنُ : وَاخْتَارَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ الضَّمَانَ .

( مسألة 27 ، 28 ) قوله : وإن حل وعاء فيه دهن جامد فذهب لريح ألقته أو شمس فوجهان ، انتهى ، ذكر مسألتين :

[ ص: 517 ] المسألة الأولى 27 ) إذا حل وعاء فيه دهن جامد فذهب بريح ألقته فهل يضمن أم لا ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) يضمن ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني ، والكافي والشرح ونصراه ، وشرح ابن رزين وغيرهم .

( والوجه الثاني ) لا يضمن ، قال القاضي : لا يضمن ما ألقته الريح ، وكذا قال أبو الخطاب وغيره ، قال الحارثي : وعن القاضي وابن عقيل : لا يضمن ، وقدمه في التخلص ( قلت ) قطع في الفصول أنه لا يضمن في موضع ، واختار الضمان في آخر ( المسألة الثانية 28 ) لو ذاب بشمس هل يضمن أم لا ؟ أطلق الخلاف ( أحدهما ) يضمن وهو الصحيح .

وقال الحارثي : وافق على ذلك القاضي وصاحب التلخيص ، وقدمه في المغني والشرح والكافي ونصراه ، وجزم به ابن رزين ، ( والوجه الثاني ) لا يضمن قال في الفائق : وقال القاضي : لا يضمن ، فلعل له قولين .

وقال ابن عقيل أيضا : لا يضمن : واختار في موضع آخر الضمان .