الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة

جزء

ومن أخذ متاعه وترك بدله فلقطة ، وهل يتصدق به بعد تعريفه أو يأخذ حقه أو بإذن حاكم ؟ فيه أوجه ( م 4 ) وقيل : مع قرينة سرقة لا يعرفه ، وفيه [ ص: 573 ] الأوجه ، ويتوجه جعل لقطة موضع غير مأتي كركاز وإن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده نص عليه ونقل ابن منصور : لبائع ادعاه إلا أن يدعي مشتر أنه أكله عنده فله ، وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة فلصياد ، لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها [ والله أعلم ]

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةُ 4 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ أُخِذَ مَتَاعُهُ وَتُرِكَ بَدَلُهُ فَلُقَطَةٌ ، وَهَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ أَوْ يَأْخُذُ حَقَّهُ أَوْ بِإِذْنِ حَاكِمٍ ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَالْفَائِقِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ .

وَقَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَتَابَعَهُ الشَّارِحُ : الْقَوْلُ يَأْخُذُ حَقَّهُ بِنَفْسِهِ أَقْرَبُ إلَى الرِّفْقِ بِالنَّاسِ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهَذَا أَقْوَى عَلَى أَصْلِ مَنْ يَرَى أَنَّ الْعَقْدَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى اللَّفْظِ ، أَمَّا عَلَى التَّوَقُّفِ فَلَا يُكْتَفَى [ ص: 573 ] بِمِثْلِ هَذَا ، قَالَ : وَبِالْجُمْلَةِ فَالْأَظْهَرُ الْجَوَازُ ، وَرَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ ، يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ وَقِيلَ : يَتَصَدَّقُ بِهِ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ ، قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ ، وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ يَأْخُذُهُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ ( قُلْت ) : وَهُوَ قَوِيٌّ مُوَافِقٌ لِقَوَاعِدِ الْأَصْحَابِ ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ قَدْ صُحِّحَتْ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

( مسألة 4 ) قوله : ومن أخذ متاعه وترك بدله فلقطة ، وهل يتصدق به بعد تعريفه أو يأخذ حقه أو بإذن حاكم ؟ فيه أوجه ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح وشرح الحارثي والفائق وتجريد العناية .

وقال الشيخ في المغني وتابعه الشارح : القول يأخذ حقه بنفسه أقرب إلى الرفق بالناس ، قال الحارثي : وهذا أقوى على أصل من يرى أن العقد لا يتوقف على اللفظ ، أما على التوقف فلا يكتفى [ ص: 573 ] بمثل هذا ، قال : وبالجملة فالأظهر الجواز ، ورجحه المصنف ، يعني به الشيخ ( قلت ) : وهو الصواب وقيل : يتصدق به بعد تعريفه وليس له أخذه ، قدمه ابن رزين وقال : نص عليه ، والقول الثالث يأخذه بإذن حاكم ( قلت ) : وهو قوي موافق لقواعد الأصحاب ، فهذه أربع مسائل في هذا الباب قد صححت ولله الحمد .

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث