ولو وصى بحجج نفلا ففي صحة صرفها في عام وجهان ( م 5 ) .

[ ص: 691 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 691 ] مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَلَوْ وَصَّى بِحِجَجٍ نَفْلًا فَفِي صِحَّةِ صَرْفِهَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . [ ص: 692 ]

( أَحَدُهُمَا ) يَجُوزُ صَرْفُ ذَلِكَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالسَّامِرِيُّ ، نَقَلَهُ عَنْهُمْ الْحَارِثِيُّ وَقَالَ : وَهُوَ أَوْلَى ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ ، وَقَالَ : إلَّا أَنْ تَقُومَ قَرِينَةٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، قَالَ فِي الْوَجِيزِ : وَإِنْ وَصَّى بِثَلَاثِ حِجَجٍ إلَى ثَلَاثَةٍ فِي عَامٍ وَاحِدٍ صَحَّ ، وَأَحْرَمَ النَّائِبُ بِالْفَرْضِ أَوَّلًا إنْ كَانَ عَلَيْهِ فَرْضٌ ، انْتَهَى .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَجُوزُ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ فَقَالَ : لَوْ وَصَّى بِثَلَاثِ حِجَجٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهَا إلَى ثَلَاثَةٍ يَحُجُّونَ عَنْهُ فِي عَامٍ وَاحِدٍ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ إنْ كَانَتْ نَفْلًا ، انْتَهَى .

وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ حُكْمِ قَضَاءِ الصَّوْمِ : وَحَكَى أَحْمَدُ عَنْ طَاوُسٍ جَوَازَ صَوْمِ جَمَاعَةٍ عَنْهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، وَيُجْزِئُ عَنْ عِدَّتِهِمْ مِنْ الْأَيَّامِ ، قَالَ : وَهُوَ أَظْهَرُ ، وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ ، قَالَ : فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِثَلَاثِ حِجَجٍ جَازَ صَرْفُهَا إلَى ثَلَاثَةٍ يَحُجُّونَ عَنْهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَجَزَمَ ابْنُ عَقِيلٍ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّ نَائِبَهُ مِثْلُهُ وَذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ قَوْلًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَبْلَهُ مَا يُخَالِفُهُ ، ذَكَرَهُ فِي فَصْلِ اسْتِنَابَةِ الْمَعْضُوبِ مِنْ بَابِ الْإِحْرَامِ ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الصَّوْمِ ، انْتَهَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَلَمْ يَسْتَحْضِرْ تِلْكَ الْحَالَ مَا ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ فِي بَابِ الْمُوصَى بِهِ ، وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ خِلَافَ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْحَارِثِيُّ ، وَلَعَلَّ لَهُ قَوْلَيْنِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

[ ص: 691 ] مسألة 5 ) قوله : ولو وصى بحجج نفلا ففي صحة صرفها في عام واحد وجهان ، انتهى . [ ص: 692 ]

( أحدهما ) يجوز صرف ذلك في عام واحد ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي وابن عقيل والسامري ، نقله عنهم الحارثي وقال : وهو أولى ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه ، وقال : إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك ، قال في الوجيز : وإن وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة في عام واحد صح ، وأحرم النائب بالفرض أولا إن كان عليه فرض ، انتهى .

( والوجه الثاني ) لا يجوز ، قدمه في الرعاية فقال : لو وصى بثلاث حجج لم يكن له أن يصرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في عام واحد ، ويحتمل أن يصح إن كانت نفلا ، انتهى .

وقال المصنف في باب حكم قضاء الصوم : وحكى أحمد عن طاوس جواز صوم جماعة عنه في يوم واحد ، ويجزئ عن عدتهم من الأيام ، قال : وهو أظهر ، واختاره المجد ، قال : فدل ذلك أن من أوصى بثلاث حجج جاز صرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في سنة واحدة ، وجزم ابن عقيل بأنه لا يجوز ، لأن نائبه مثله وذكره في الرعاية قولا ، ولم يذكر قبله ما يخالفه ، ذكره في فصل استنابة المعضوب من باب الإحرام ، وهو قياس ما ذكره القاضي في الصوم ، انتهى كلام المصنف ولم يستحضر تلك الحال ما ذكره في الرعاية في باب الموصى به ، ونقل عن ابن عقيل خلاف ما نقله عنه الحارثي ، ولعل له قولين ، والله أعلم .