وإن وطئ حر أو والده [ ص: 135 ] أمة لأهل غنيمة هو منهم أو لمكاتبه فالمهر ; فإن أحبلها فأم ولده وولده حر ، ويلزمه قيمتها ، وعنه : ومهرها ، وعنه وقيمة الولد ، وكذا الأب يولد جارية ولده ، وذكر جماعة هنا : لا يثبت له في ذمته شيء ، وهو ظاهر قوله ، ويعزر في الأصح ، وقيل : إن لم تحبل ، وعنه : يحد ، قال جماعة : ما لم ينو ، تملكه ، وإن كان ابنه وطئها لم تصر أم ولد ، في المنصوص ، وفي الحد روايتان ( م 5 ) ويحد على الأصح بوطئه أمة أبيه وأمه عالما تحريمه ، ولا يلحقه ولد ، نقله حنبل وغيره ، وظاهر نقل الميموني : يلحقه .

[ ص: 135 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 135 ] مَسْأَلَةٌ 5 ) [ قَوْلُهُ ] : وَإِنْ كَانَ ابْنُهُ وَطِئَهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ ، فِي الْمَنْصُوصِ يَعْنِي إذَا أَوْلَدَ أَمَةَ ابْنِهِ بَعْدَ وَطْءِ ابْنِهِ وَفِي الْحَدِّ رِوَايَتَانِ . انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي بَابِ الْهِبَةِ وَقَالَ : يُحَدُّ وَاطِئُ ذَاتِ رَحِمٍ مَحْرَمٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَقَدَّمَ فِيهِ أَنَّهُ يُحَدُّ .

( إحْدَاهُمَا ) لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ ، نَقَلَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ( قُلْت ) : وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي بَابِ حَدِّ الزِّنَا حَيْثُ قَالُوا لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مَا إذَا كَانَ الِابْنُ ، يَطَأُهَا أَمْ لَا ، مِنْهُمْ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَصَاحِب الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرُهُمْ .

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) عَلَيْهِ الْحَدُّ ، قَالَ الْمُسْتَوْعِبُ : حُكْمُهُ حُكْمُ وَاطِئِ أَمَةِ ابْنِهِ وَلَمْ يَنْوِ تَمَلُّكَهَا بِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ ابْنُهُ وَطِئَهَا ، وَقِيلَ : أَوْ كَانَ عُزِّرَ ، وَإِنْ كَانَ الِابْنُ وَطِئَهَا حُدَّ الْأَبُ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ . انْتَهَى .

[ ص: 135 ] مسألة 5 ) [ قوله ] : وإن كان ابنه وطئها لم تصر أم ولد ، في المنصوص يعني إذا أولد أمة ابنه بعد وطء ابنه وفي الحد روايتان . انتهى . وأطلقهما في الرعاية الكبرى في باب الهبة وقال : يحد واطئ ذات رحم محرم بملك اليمين ، وقدم فيه أنه يحد .

( إحداهما ) لا حد عليه ، اختاره أبو بكر في التنبيه ، نقله في المستوعب ( قلت ) : وهو ظاهر ما قطع به كثير من الأصحاب في باب حد الزنا حيث قالوا لا حد عليه ، ولم يفرقوا بين ما إذا كان الابن ، يطأها أم لا ، منهم الشيخ في المغني والكافي والمقنع وصاحب المحرر والوجيز وغيرهم .

( والرواية الثانية ) عليه الحد ، قال المستوعب : حكمه حكم واطئ أمة ابنه ولم ينو تملكها به ، ولم يكن ابنه وطئها ، وقيل : أو كان عزر ، وإن كان الابن وطئها حد الأب مع علمه به . انتهى .