وشرط الولي كونه عاقلا ذكرا موافقا في دينها حرا ، نص عليه .

وفي الانتصار احتمال : يلي على ابنته ، ثم جوزه بإذن سيد .

وفي عيون المسائل [ ص: 177 ] في شهادته ، أما القضاء وولايته على ابنته فقال بعض أصحابنا : لا يعرف فيه رواية ، فيحتمل أن يصحا ، وإن سلمنا فالقضاء منصب شريف والولاية تستدعي نظرا دائما ليلا ونهارا في النفس والمال .

وفي الروضة ، هل للعبد ولاية على الحرة ؟ فيه روايتان ، قال : ولا ولاية لكافر على ابنته ولا غيرها . قيل : عدلا ، وقيل : مستور الحال ( م 8 ) وعنه : وفاسقا كسلطان ، وخالف فيه أبو الخطاب ، وعنه : وصبيا ، وفي المحرر وغيره : رشيدا .

وفي الواضح : عارفا بالمصالح لا شيخا كبيرا جاهلا بالمصلحة وقاله القاضي وغيره ، وفي الرعاية : أو مفرطا فيها أو مقصرا ، ومعناه في الفصول ، فإنه جعل العضل مانعا وإن لم يفسق به ; لعدم الشفقة ، وشرط الولي الإشفاق ، وفي زوالها بإغماء وعمى وجه ، لا بسفه ، وإن جن أحيانا أو أغمي عليه أو نقص عقله بنحو مرض أو أحرم انتظر ، نقله ابن الحكم في مجنون ويبقى وكيله ، وقيل : هل هي لأبعد أو حاكم ؟ يحتمل وجهين ، وكذا إن أحرم وكيل ثم حل .

[ ص: 177 ]

وَشَرْطُ الْوَلِيِّ كَوْنُهُ عَاقِلًا ذَكَرًا مُوَافِقًا فِي دِينِهَا حُرًّا ، نَصَّ عَلَيْهِ .

وَفِي الِانْتِصَارِ احْتِمَالٌ : يَلِي عَلَى ابْنَتِهِ ، ثُمَّ جَوَّزَهُ بِإِذْنِ سَيِّدٍ .

وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ [ ص: 177 ] فِي شَهَادَتِهِ ، أَمَّا الْقَضَاءُ وَوِلَايَتُهُ عَلَى ابْنَتِهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا يُعْرَفُ فِيهِ رِوَايَةٌ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّا ، وَإِنْ سَلَّمْنَا فَالْقَضَاءُ مَنْصِبٌ شَرِيفٌ وَالْوِلَايَةُ تَسْتَدْعِي نَظَرًا دَائِمًا لَيْلًا وَنَهَارًا فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ .

وَفِي الرَّوْضَةِ ، هَلْ لِلْعَبْدِ وِلَايَةٌ عَلَى الْحُرَّةِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، قَالَ : وَلَا وِلَايَةَ لِكَافِرٍ عَلَى ابْنَتِهِ وَلَا غَيْرِهَا . قِيلَ : عَدْلًا ، وَقِيلَ : مَسْتُورَ الْحَالِ ( م 8 ) وَعَنْهُ : وَفَاسِقًا كَسُلْطَانٍ ، وَخَالَفَ فِيهِ أَبُو الْخَطَّابِ ، وَعَنْهُ : وَصَبِيًّا ، وَفِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ : رَشِيدًا .

وَفِي الْوَاضِحِ : عَارِفًا بِالْمَصَالِحِ لَا شَيْخًا كَبِيرًا جَاهِلًا بِالْمَصْلَحَةِ وَقَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَفِي الرِّعَايَةِ : أَوْ مُفَرِّطًا فِيهَا أَوْ مُقَصِّرًا ، وَمَعْنَاهُ فِي الْفُصُولِ ، فَإِنَّهُ جَعَلَ الْعَضْلَ مَانِعًا وَإِنْ لَمْ يَفْسُقْ بِهِ ; لِعَدَمِ الشَّفَقَةِ ، وَشَرْطُ الْوَلِيِّ الْإِشْفَاقُ ، وَفِي زَوَالِهَا بِإِغْمَاءٍ وَعَمًى وَجْهٌ ، لَا بِسَفَهٍ ، وَإِنْ جُنَّ أَحْيَانَا أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ نَقَصَ عَقْلُهُ بِنَحْوِ مَرَضٍ أَوْ أَحْرَمَ اُنْتُظِرَ ، نَقَلَهُ ابْنُ الْحَكَمِ فِي مَجْنُونٍ وَيَبْقَى وَكِيلُهُ ، وَقِيلَ : هَلْ هِيَ لِأَبْعَدَ أَوْ حَاكِمٍ ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ، وَكَذَا إنْ أَحْرَمَ وَكِيلٌ ثُمَّ حَلَّ .

[ ص: 177 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 177 ] مسألة 8 ) قوله في شروط الولي : قيل : عدلا ، وقيل مستور الحال . انتهى . أحدهما يكفي مستور الحال ، وهو الصحيح ، وبه قطع في الكافي والمحرر والمنور وغيرهم ، وهو الصواب . ( والقول الثاني ) تشترط العدالة ظاهرا وباطنا ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .