ولا تشترط الكفاءة ، فلو زوجت بغير كفء  برضاهم صح ، وكذا برضى بعضهم ، على الأصح ، ولمن لم يرض الفسخ متراخيا ، ذكره  القاضي    [ وغيره ] ،  وعنه    : لا فسخ لأبعد .  وعنه    : هي شرط ، اختاره  الخرقي  وجماعة ، واحتج جماعة ببيعه مالها بدون ثمنه ، مع أن المال أخف من النكاح ; لدخول البدل فيه والإباحة والمحاباة ، ويحكم بالنكول فيه ، وبأن منعها تزويج نفسها لئلا يضعها في غير كفء ، فبطل العقد ; لتوهم العار ، فهنا أولى ; ولأن لله فيها نظرا ; ولأن الولي إذا زوجها بلا كفء يكون فاسقا . . 
				
						
						
