وإن قالت له امرأتاه : طلقنا بألف ، [ ص: 355 ] فطلق واحدة

، بانت بقسطها ، وإن قالته إحداهما فقيل كذلك ، وقيل : [ ص: 356 ] رجعي ( م 9 ) وإن قالت : طلقني به على أن لا تطلق ضرتي ، أو أن تطلقها ، صح شريطه وعوضه ، فإن لم يف استحق في الأصح الأقل منه أو المسمى .

[ ص: 356 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 356 ] مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ قَالَتْ امْرَأَتَاهُ : طَلِّقْنَا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً بَانَتْ بِقِسْطِهَا ، وَإِنْ قَالَتْهُ إحْدَاهُمَا فَقِيلَ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ : رَجْعِيٌّ ، انْتَهَى .

أَحَدُهُمَا : هُوَ رَجْعِيٌّ لَا شَيْءَ لَهُ ، لِعَدَمِ وُجُودِ الشَّرْطِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي ، قَالَ فِي الْمُغْنِي : قِيَاسُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا لَا يَلْزَمُ الْبَاذِلَةَ هُنَا شَيْءٌ ، انْتَهَى .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : هِيَ كَالَّتِي قَبْلَهَا ، قَالَ الْقَاضِي : هِيَ كَالَّتِي قَبْلَهَا ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .

( تَنْبِيهٌ )

قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَفِ اسْتَحَقَّ فِي الْأَصَحِّ الْأَقَلَّ مِنْهُ أَوْ الْمُسَمَّى ، [ انْتَهَى ] .

قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : صَوَابُهُ " مِنْهُ وَمِنْ الْمُسَمَّى " وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ لَمْ يُطَلِّقْ إلَّا بِعِوَضٍ ، فَإِذَا لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ رَجَعَ إلَى مَا رَضِيَ بِكَوْنِهِ ، وَإِلَّا فَلَهُ الْأَلْفُ ; لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ عِوَضًا عَنْهَا وَعَنْ شَيْءٍ آخَرَ ، فَإِذَا جُعِلَ كُلُّهُ عَنْهَا كَانَ أَحَظَّ لَهُ .

[ ص: 356 ] مسألة 9 ) قوله : وإن قالت امرأتاه : طلقنا بألف فطلق واحدة بانت بقسطها ، وإن قالته إحداهما فقيل كذلك ، وقيل : رجعي ، انتهى .

أحدهما : هو رجعي لا شيء له ، لعدم وجود الشرط ، وهو الصحيح ، صححه في المحرر ، وقدمه في الكافي ، قال في المغني : قياس قول أصحابنا لا يلزم الباذلة هنا شيء ، انتهى .

والوجه الثاني : هي كالتي قبلها ، قال القاضي : هي كالتي قبلها ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .

( تنبيه )

قوله : فإن لم يف استحق في الأصح الأقل منه أو المسمى ، [ انتهى ] .

قال ابن نصر الله : صوابه " منه ومن المسمى " وإنما استحق ذلك لكونه لم يطلق إلا بعوض ، فإذا لم يسلم له رجع إلى ما رضي بكونه ، وإلا فله الألف ; لأنه رضي به عوضا عنها وعن شيء آخر ، فإذا جعل كله عنها كان أحظ له .