وإن nindex.php?page=treesubj&link=13220_24785اختلفا في بذل تسليم حلف وقبل قوله ، وفي نشوز وأخذ نفقة حلفت وقبل قولها .

وقال الآمدي : إن nindex.php?page=treesubj&link=24786اختلفا في نشوز فإن وجبت بالتمكين صدق وعليها إثباته ، وإن وجبت بالعقد صدقت وعليه إثبات المنع ، ولو اختلفا بعد التمكين لم يقبل قوله .

وفي التبصرة : يقبل قوله قبل الدخول وقولها بعده ، واختار شيخنا في النفقة قول من يشهد له العرف ، لأنه تعارض الأصل والظاهر ، والغالب أنها تكون راضية ، وإنما تطالبه عند الشقاق ، كما لو أصدقها تعليم شيء فادعت أن غيره علمها ، وأولى ، لأن هنا تعارض أصلان ، قال : وأكثر العلماء nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يقضون باليد العرفية وتقديمها على اليد الحسية فيما إذا تداعى الزوجان في متاع البيت ، أو صانعان في متاع الحانوت

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=13220_24785اخْتَلَفَا فِي بَذْلِ تَسْلِيمٍ حَلَفَ وَقُبِلَ قَوْلُهُ ، وَفِي نُشُوزٍ وَأَخْذِ نَفَقَةٍ حَلَفَتْ وَقُبِلَ قَوْلُهَا .

وَقَالَ الْآمِدِيُّ : إنْ nindex.php?page=treesubj&link=24786اخْتَلَفَا فِي نُشُوزٍ فَإِنْ وَجَبَتْ بِالتَّمْكِينِ صُدِّقَ وَعَلَيْهَا إثْبَاتُهُ ، وَإِنْ وَجَبَتْ بِالْعَقْدِ صُدِّقَتْ وَعَلَيْهِ إثْبَاتُ الْمَنْعِ ، وَلَوْ اخْتَلَفَا بَعْدَ التَّمْكِينِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ .

وَفِي التَّبْصِرَةِ : يُقْبَلُ قَوْلُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَوْلُهَا بَعْدَهُ ، وَاخْتَارَ شَيْخُنَا فِي النَّفَقَةِ قَوْلَ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الْعُرْفُ ، لِأَنَّهُ تَعَارَضَ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ ، وَالْغَالِبُ أَنَّهَا تَكُونُ رَاضِيَةً ، وَإِنَّمَا تُطَالِبُهُ عِنْدَ الشِّقَاقِ ، كَمَا لَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ شَيْءٍ فَادَّعَتْ أَنَّ غَيْرَهُ عَلَّمَهَا ، وَأَوْلَى ، لِأَنَّ هُنَا تَعَارَضَ أَصْلَانِ ، قَالَ : وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ nindex.php?page=showalam&ids=11990كَأَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ يَقْضُونَ بِالْيَدِ الْعُرْفِيَّةِ وَتَقْدِيمِهَا عَلَى الْيَدِ الْحِسِّيَّةِ فِيمَا إذَا تَدَاعَى الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ ، أَوْ صَانِعَانِ فِي مَتَاعِ الْحَانُوتِ