فصل وهو حق لآدمي ، nindex.php?page=treesubj&link=10526فيسقط بعفوه  ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه عنه : لا عن بعضه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لله ، فلا يسقط ، وعليهما لا يحد ، ولا يجوز أن يعرض له إلا بالطلب وذكره شيخنا ( ع ) . ويتوجه على الثانية : وبدونه ، ولا يستوفيه بنفسه ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ( ع ) وأنه لو فعل لم يعتد به ، وعلله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأنه تعتبر نية الإمام أنه حد .

وفي البلغة : لا يستوفيه بدونه ، فإن فعل فوجهان ، وأن هذا في القذف الصريح ، وأن غيره يبرأ به سرا ، على خلاف في المذهب ، وذكر جماعة على الرواية الثانية لا يستوفيه إلا الإمام ، وسبق في كتاب الحدود هل تعتبر الموالاة أو النية ، وسأله مهنا عمن قدم قاذفه إلى السلطان فأقر فقال : قد أمسينا ، غدا نقيمه عليه ، nindex.php?page=treesubj&link=10535فغاب المقذوف  ، فقال : لا يحد حتى يحضر ، لعله عفا . وإن nindex.php?page=treesubj&link=10497قال اقذفني فقذفه  عزر ، وعلى الثانية يحد وصححه في الترغيب على الأول .

فَصْلٌ وَهُوَ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ ، nindex.php?page=treesubj&link=10526فَيَسْقُطُ بِعَفْوِهِ  ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ عَنْهُ : لَا عَنْ بَعْضِهِ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لِلَّهِ ، فَلَا يَسْقُطُ ، وَعَلَيْهِمَا لَا يُحَدُّ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ إلَّا بِالطَّلَبِ وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا ( ع ) . وَيَتَوَجَّهُ عَلَى الثَّانِيَةِ : وَبِدُونِهِ ، وَلَا يَسْتَوْفِيهِ بِنَفْسِهِ ، خِلَافًا nindex.php?page=showalam&ids=11851لِأَبِي الْخَطَّابِ ، وَذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ ( ع ) وَأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ ، وَعَلَّلَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي بِأَنَّهُ تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْإِمَامِ أَنَّهُ حَدٌّ .

وَفِي الْبُلْغَةِ : لَا يَسْتَوْفِيهِ بِدُونِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ فَوَجْهَانِ ، وَأَنَّ هَذَا فِي الْقَذْفِ الصَّرِيحِ ، وَأَنَّ غَيْرَهُ يَبْرَأُ بِهِ سِرًّا ، عَلَى خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ لَا يَسْتَوْفِيهِ إلَّا الْإِمَامُ ، وَسَبَقَ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ هَلْ تُعْتَبَرُ الْمُوَالَاةُ أَوْ النِّيَّةُ ، وَسَأَلَهُ مُهَنَّا عَمَّنْ قَدَّمَ قَاذِفَهُ إلَى السُّلْطَانِ فَأَقَرَّ فَقَالَ : قَدْ أَمْسَيْنَا ، غَدًا نُقِيمُهُ عَلَيْهِ ، nindex.php?page=treesubj&link=10535فَغَابَ الْمَقْذُوفُ  ، فَقَالَ : لَا يُحَدُّ حَتَّى يَحْضُرَ ، لَعَلَّهُ عَفَا . وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=10497قَالَ اقْذِفْنِي فَقَذَفَهُ  عُزِّرَ ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ يُحَدُّ وَصَحَّحَهُ فِي التَّرْغِيبِ عَلَى الْأَوَّلِ .