الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة

جزء

ويثبت بإقرار مرة ، كحد القذف ، وعنه : مرتين ، نصره القاضي وأصحابه ، وجعل أبو الخطاب بقية الحدود بمرتين .

وفي عيون المسائل في حد الخمر بمرتين ، وإن سلمنا فلأنه لا يتضمن إتلافا ، بخلاف حد السرقة ، ولم يفرقوا بين حد القذف وغيره إلا بأنه حق آدمي ، كالقود ، فدل على رواية فيه ، وهذا متجه أو عدلين ، وقيل : يعتبر قولهما عالما تحريمه مختارا ، كدعواه إكراها أو جهله بسكره ، ويعزر من جهل تحريمه لقرب عهد بإسلام ، ذكره في البلغة كالحد .

وفي الفصول والبلغة : مختارا ، ولا يسأل عما وراءه .

وفي عيون المسائل : يثبت بعدلين يشهدان [ ص: 101 ] أنه شرب مسكرا ، ولا يستفسرهما الحاكم عما شرب ، لأن كل مسكر يوجب الحد فدل أنه إن لم يره الحاكم موجبا استفسرهما .

وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارِ مَرَّةٍ ، كَحَدِّ الْقَذْفِ ، وَعَنْهُ : مَرَّتَيْنِ ، نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَجَعَلَ أَبُو الْخَطَّابِ بَقِيَّةَ الْحُدُودِ بِمَرَّتَيْنِ .

وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي حَدِّ الْخَمْرِ بِمَرَّتَيْنِ ، وَإِنْ سَلَّمْنَا فَلِأَنَّهُ لَا يَتَضَمَّنُ إتْلَافًا ، بِخِلَافِ حَدِّ السَّرِقَةِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ حَدِّ الْقَذْفِ وَغَيْرِهِ إلَّا بِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ ، كَالْقَوَدِ ، فَدَلَّ عَلَى رِوَايَةٍ فِيهِ ، وَهَذَا مُتَّجَهٌ أَوْ عَدْلَيْنِ ، وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمَا عَالِمًا تَحْرِيمَهُ مُخْتَارًا ، كَدَعْوَاهُ إكْرَاهًا أَوْ جَهْلِهِ بِسُكْرِهِ ، وَيُعَزَّرُ مِنْ جَهْلِ تَحْرِيمِهِ لِقُرْبِ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ ، ذَكَرَهُ فِي الْبُلْغَةِ كَالْحَدِّ .

وَفِي الْفُصُولِ وَالْبُلْغَةِ : مُخْتَارًا ، وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا وَرَاءَهُ .

وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : يَثْبُتُ بِعَدْلَيْنِ يَشْهَدَانِ [ ص: 101 ] أَنَّهُ شَرِبَ مُسْكِرًا ، وَلَا يَسْتَفْسِرُهُمَا الْحَاكِمُ عَمَّا شَرِبَ ، لِأَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ يُوجِبُ الْحَدَّ فَدَلَّ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَرَهُ الْحَاكِمُ مُوجِبًا اسْتَفْسَرَهُمَا .

التالي السابق

عرض الحاشية

( الثاني ) قوله : " ويعزر من جهل تحريمه لقرب عهد بإسلام ، ذكره في البلغة " ، انتهى .

صوابه : " ولا يعزر " بزيادة لا ، وهو في البلغة كذلك ، والمعنى يساعده .

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث