الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة

جزء

ونقل ابن منصور في صبي قال لرجل : يا زان : ليس قوله شيئا ، وكذا في التبصرة أنه لا يعزر ، وكذا في المغني ، ولا لعان ، وأنه قول الثلاثة وغيرهم ، وفي رد شيخنا على الرافضي : لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا ، وكذا المجنون يضرب على ما فعل لينزجر لكن لا عقوبة بقتل أو قطع .

قال في الواضح : من شرخ في عشر صلح تأديبه في تعزير على طهارة وصلاة ، فكذا مثل زنا وهو معنى كلام القاضي ، وذكر ما نقله الشالنجي في الغلمان يتمردون : لا بأس بضربهم ، وظاهر ما ذكره الشيخ وغيره عن القاضي : يجب ضربه على صلاة .

قال الشيخ لمن أوجبها محتجا به : هو تأديب وتعويد كتأديبه على خط وقراءة وصناعة وشبهها ، وكذا قال صاحب المحرر كتأديب اليتيم والمجنون والدواب فإنه شرع لا لترك واجب ، فظاهر كلامهم في تأديبه في الإجارة والديات أنه جائز .

وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ فِي صَبِيٍّ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا زَانٍ : لَيْسَ قَوْلُهُ شَيْئًا ، وَكَذَا فِي التَّبْصِرَةِ أَنَّهُ لَا يُعَزَّرُ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي ، وَلَا لِعَانَ ، وَأَنَّهُ قَوْلُ الثَّلَاثَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَفِي رَدِّ شَيْخِنَا عَلَى الرَّافِضِيِّ : لَا نِزَاعَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ كَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ يُعَاقَبُ عَلَى الْفَاحِشَةِ تَعْزِيرًا بَلِيغًا ، وَكَذَا الْمَجْنُونُ يُضْرَبُ عَلَى مَا فَعَلَ لِيَنْزَجِرَ لَكِنْ لَا عُقُوبَةَ بِقَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ .

قَالَ فِي الْوَاضِحِ : مَنْ شَرَخَ فِي عَشْرٍ صَلُحَ تَأْدِيبُهُ فِي تَعْزِيرٍ عَلَى طَهَارَةٍ وَصَلَاةٍ ، فَكَذَا مِثْلُ زِنَا وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ الْقَاضِي ، وَذَكَرَ مَا نَقَلَهُ الشَّالَنْجِيُّ فِي الْغِلْمَانِ يَتَمَرَّدُونَ : لَا بَأْسَ بِضَرْبِهِمْ ، وَظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ عَنْ الْقَاضِي : يَجِبُ ضَرْبُهُ عَلَى صَلَاةٍ .

قَالَ الشَّيْخُ لِمَنْ أَوْجَبَهَا مُحْتَجًّا بِهِ : هُوَ تَأْدِيبٌ وَتَعْوِيدٌ كَتَأْدِيبِهِ عَلَى خَطٍّ وَقِرَاءَةٍ وَصِنَاعَةٍ وَشِبْهِهَا ، وَكَذَا قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ كَتَأْدِيبِ الْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ وَالدَّوَابِّ فَإِنَّهُ شُرِعَ لَا لِتَرْكِ وَاجِبٍ ، فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي تَأْدِيبِهِ فِي الْإِجَارَةِ وَالدِّيَاتِ أَنَّهُ جَائِزٌ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث