وإن حلف لا يسكن الدار فدخلها ، أو كان فيها غير ساكن فدام جلوسه ففي حنثه وجهان ( م 37 و 38 ) وقال القاضي : ولو بات ليلتين لم يحنث ، قال شيخنا : والزيادة ليس سكنى اتفاقا : ولو طالت مدتها .

[ ص: 387 ] والسفر القصير سفر ، فيتوجه بر حالف ليسافرن به ولهذا نقل الأثرم : أقل من يوم يكون سفرا إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة ، وفي الإشارة أن بقية أحكام السفر غير القصر تجوز فيهما ، وإن حلف لا يبيت ببلد ، بات خارج بنيانه . قال أحمد : إذا حلف لا يأكل في هذه القرية ، فإن أكل فيها أو في ناحية من حدها ، حنث . قال القاضي في إقامة الجمعة في القرية وقيل له يحتمل : أن جواثا كانت مصرا وسماها ابن عباس قرية لأن العرب كانت تسمي المصر قرية ، وذكر الآيات فقال : المشهور في لسان العرب واستعمالها أن القرية لا يعبر بها عن المصر إلا مجازا ، كذا قال . ويتوجه أن ما ذكره هو العرف . وأما لغة العرب واستعمالها ، فكما قال الخصم . وإن حلف لا يدخل دارا فاستدام ، أو لا يدخل على فلان فدخل فلان عليه فأقام معه ، أو لا يدخل بيته بارية وفيه قصب فنسجت فيه ، حنث ، في الأصح ، ونصه في : الأولى فإن أدخله قصبا لذلك حنث ، وقيل : لا .

[ ص: 386 ]

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ الدَّارَ فَدَخَلَهَا ، أَوْ كَانَ فِيهَا غَيْرَ سَاكِنٍ فَدَامَ جُلُوسُهُ فَفِي حِنْثِهِ وَجْهَانِ ( م 37 و 38 ) وَقَالَ الْقَاضِي : وَلَوْ بَاتَ لَيْلَتَيْنِ لَمْ يَحْنَثَ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَالزِّيَادَةُ لَيْسَ سُكْنَى اتِّفَاقًا : وَلَوْ طَالَتْ مُدَّتُهَا .

[ ص: 387 ] وَالسَّفَرُ الْقَصِيرُ سَفَرٌ ، فَيَتَوَجَّهُ بَرَّ حَالِفٌ لَيُسَافِرَن بِهِ وَلِهَذَا نَقَلَ الْأَثْرَمُ : أَقَلُّ مِنْ يَوْمٍ يَكُونُ سَفَرًا إلَّا أَنَّهُ لَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفِي الْإِشَارَةِ أَنَّ بَقِيَّةَ أَحْكَامِ السَّفَرِ غَيْرَ الْقَصْرِ تَجُوزُ فِيهِمَا ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَبِيتُ بِبَلَدٍ ، بَاتَ خَارِجَ بُنْيَانِهِ . قَالَ أَحْمَدُ : إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ ، فَإِنْ أَكَلَ فِيهَا أَوْ فِي نَاحِيَةٍ مِنْ حَدِّهَا ، حَنِثَ . قَالَ الْقَاضِي فِي إقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي الْقَرْيَةِ وَقِيلَ لَهُ يَحْتَمِلُ : أَنَّ جواثا كَانَتْ مِصْرًا وَسَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَرْيَةً لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تُسَمِّي الْمِصْرَ قَرْيَةً ، وَذَكَرَ الْآيَاتِ فَقَالَ : الْمَشْهُورُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ وَاسْتِعْمَالُهَا أَنَّ الْقَرْيَةَ لَا يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ الْمِصْرِ إلَّا مَجَازًا ، كَذَا قَالَ . وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُوَ الْعُرْفُ . وَأَمَّا لُغَةُ الْعَرَبِ وَاسْتِعْمَالُهَا ، فَكَمَا قَالَ الْخَصْمُ . وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا فَاسْتَدَامَ ، أَوْ لَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ فَدَخَلَ فُلَانٌ عَلَيْهِ فَأَقَامَ مَعَهُ ، أَوْ لَا يَدْخُلُ بَيْتَهُ بَارِيَة وَفِيهِ قَصَبٌ فَنَسَجَتْ فِيهِ ، حَنِثَ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَنَصُّهُ فِي : الْأُولَى فَإِنْ أَدْخَلَهُ قَصَبًا لِذَلِكَ حَنِثَ ، وَقِيلَ : لَا .

[ ص: 386 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 386 ] مسألة 37 و 38 ) قوله : " وإن حلف لا يسكن الدار فدخلها ، أو كان فيها غير ساكن فدام جلوسه ففي حنثه وجهان " ، انتهى . ذكر مسألتين :

( المسألة الأولى 37 ) إذا حلف لم يسكن الدار فدخلها فهل يحنث أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في الرعايتين والحاوي الصغير : [ ص: 387 ]

( أحدهما ) لا يحنث ، ( قلت ) وهو الصواب ، وهو ظاهر بحثه في المغني والشرح ، وهو ظاهر كلام القاضي والشيخ تقي الدين .

( والوجه الثاني ) يحنث .

( المسألة الثانية 38 ) لو كان فيها وهو غير ساكن فدام جلوسه فهل يحنث أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الرعايتين والحاوي .

( أحدهما ) لا يحنث ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر بحثه في المغني والشرح .

( والوجه الثاني ) يحنث .