[ ص: 494 ] وإن nindex.php?page=treesubj&link=15581رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته فله إلزامهما بذلك ورده والحكم بمذهبه .

وقال شيخنا : قد يقال قياس المذهب أنه كالبينة ، ثم ذكر أنه كبينة إن عينا الحاكم ، ومن قلد في صحة نكاح لم يفارق بتغير اجتهاده كحكم وقيل : بلى كمجتهد نكح ثم رأى بطلانه في الأصح وقيل : ما لم يحكم به حاكم ، ولا يلزم إعلامه بتغيره ، في الأصح ، وإن بان خطؤه في إتلاف بمخالفة قاطع ضمن لا مستفتيه .

[ ص: 494 ] وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=15581رَفَعَ إلَيْهِ خَصْمَانِ عَقْدًا فَاسِدًا عِنْدَهُ فَقَطْ وَأَقَرَّا بِأَنَّ نَافِذَ الْحُكْمِ حُكْمٌ بِصِحَّتِهِ فَلَهُ إلْزَامُهُمَا بِذَلِكَ وَرَدُّهُ وَالْحُكْمُ بِمَذْهَبِهِ .

وَقَالَ شَيْخُنَا : قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ كَالْبَيِّنَةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ كَبَيِّنَةٍ إنْ عَيَّنَا الْحَاكِمَ ، وَمَنْ قَلَّدَ فِي صِحَّةِ نِكَاحٍ لَمْ يُفَارِقْ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ كَحُكْمٍ وَقِيلَ : بَلَى كَمُجْتَهِدٍ نَكَحَ ثُمَّ رَأَى بُطْلَانَهُ فِي الْأَصَحِّ وَقِيلَ : مَا لَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَاكِمٌ ، وَلَا يَلْزَمُ إعْلَامُهُ بِتَغَيُّرِهِ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَإِنْ بَانَ خَطَؤُهُ فِي إتْلَافٍ بِمُخَالَفَةِ قَاطِعٍ ضَمِنَ لَا مُسْتَفْتِيَهُ .