الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن بانوا عبيدا أو والدا أو ولدا أو عدوا فإن كان الحاكم الذي حكم به يرى الحكم به لم ينقض حكمه ، لأنه لم يخالف نصا ولا إجماعا ، وإن كان لا يرى الحكم به نقضه ولم ينفذ ، لأن الحاكم يعتقد بطلانه .

                                                                                                          وفي المحرر : من حكم بقود أو حد ببينة ثم بانوا عبيدا فله نقضه إذا كان لا يرى قولهم فيه ، قال : وكذا مختلف فيه صادف ما حكم فيه وجهله ، وتقدم كلامه في الإرشاد أنه إذا حكم في مختلف فيه بما لا يراه مع علمه لا ينقض ، فعلى الأول إن شك في رأي الحاكم تقدم إذا شك هل علم الحاكم بالمعارض ؟ كمن حكم ببينة خارج وجهل علمه ببينة داخل لم ينقض .

                                                                                                          وقد علم مما تقدم ومما ذكروا في نقض حكم الحاكم أنه لا يعتبر في عدم النقض علم الحاكم بالخلاف في المسألة ، خلافا لمالك ، وإن قال علمت وقت الحكم أنهما فسقة أو زور وأكرهني السلطان على الحكم بهما ، فقال ابن الزاغوني : إن أضاف فسقهما إلى علمه لم يجز له نقضه مع إكراهه له لأنه ليس له نقض تعديل مبينة بالتزكية لعلمه ، وإن أضافه إلى غير علمه افتقر إلى بينة بالإكراه ، ويحتمل : لا .

                                                                                                          وقال أبو الخطاب وأبو الوفاء : إن قال كنت عالما بفسقهما فإنه يقبل قوله ، كذا وجدته .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية