( قوله : وحد nindex.php?page=treesubj&link=10509قاذف واطئ أمة مجوسية وحائض ومكاتبة ومسلم نكح أمه في كفره ) لما ذكرنا أن ملكه في هذه الأشياء ثابت ، والمراد بأمه محرمه وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقالا لا يحد قاذفه بناء على أن نكاح الكافر محرمه صحيح وعندهما فاسد كما قدمناه في بابه ( قوله : nindex.php?page=treesubj&link=24377_10498ومستأمن قذف مسلما ) أي حد وكان nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أولا يقول لا يحد ; لأن الغلب فيه حق الله تعالى فصار كسائر الحدود ثم رجع إلى ما ذكر هنا ; لأنه فيه حق العبد وقد التزم إيفاء حقوق العباد ; لأنه التزم أن لا يؤذي بطمعه في أن لا يؤذى .

والحاصل أن حد القذف يجب عليه اتفاقا وحد الخمر لا يجب عليه اتفاقا ولا يجب حد الزنا ، والسرقة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=24376_8742الذمي فيجب عليه جميع الحدود اتفاقا إلا حد الخمر كذا في غاية البيان .

( قَوْلُهُ : وَحُدَّ nindex.php?page=treesubj&link=10509قَاذِفُ وَاطِئِ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ وَحَائِضٍ وَمُكَاتَبَةٍ وَمُسْلِمٍ نَكَحَ أُمَّهُ فِي كُفْرِهِ ) لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ مِلْكَهُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ثَابِتٌ ، وَالْمُرَادُ بِأُمِّهِ مَحْرَمُهُ وَهَذَا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْكَافِرِ مَحْرَمَهُ صَحِيحٌ وَعِنْدَهُمَا فَاسِدٌ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي بَابِهِ ( قَوْلُهُ : nindex.php?page=treesubj&link=24377_10498وَمُسْتَأْمَنٌ قَذَفَ مُسْلِمًا ) أَيْ حُدَّ وَكَانَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ أَوَّلًا يَقُولُ لَا يُحَدُّ ; لِأَنَّ الْغَلَبَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَصَارَ كَسَائِرِ الْحُدُودِ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَا ذُكِرَ هُنَا ; لِأَنَّهُ فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ وَقَدْ الْتَزَمَ إيفَاءَ حُقُوقِ الْعِبَادِ ; لِأَنَّهُ الْتَزَمَ أَنْ لَا يُؤْذِيَ بِطَمَعِهِ فِي أَنْ لَا يُؤْذَى .

وَالْحَاصِلُ أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ يَجِبُ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا وَحَدُّ الْخَمْرِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا وَلَا يَجِبُ حَدُّ الزِّنَا ، وَالسَّرِقَةِ خِلَافًا nindex.php?page=showalam&ids=14954لِأَبِي يُوسُفَ ، وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=24376_8742الذِّمِّيُّ فَيَجِبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْحُدُودِ اتِّفَاقًا إلَّا حَدُّ الْخَمْرِ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ .