وأما فبالنظر إلى مطلق البيع أربعة نافذ وموقوف وفاسد وباطل فالنافذ ما أفاد الحكم للحال والموقوف ما أفاده عند الإجازة والفاسد ما أفاده عند القبض والباطل ما لم يفده أصلا ، كذا في الحاوي وغيره وهو ظاهر في أن الموقوف ليس من الفاسد ، وإنما هو إما من قسم الصحيح أو قسم برأسه وهو ظاهر كلامهم وبالنظر إلى المبيع أربعة مقايضة وهي بيع العين بالعين وبيع الدين بالدين وهو الصرف وبيع الدين بالعين وهو السلم وعكسه وهو بيع العين بالدين كأكثر البياعات وبالنظر إلى الثمن خمسة مرابحة وتولية وإشراك ووضيعة ومساومة وستأتي البيوع المكروهة . أنواعه
وأما فمنها التوصل إلى الأغراض وإخلاء العالم عن الفساد وفي آخر بيوع البزازية قيل للإمام محاسنه ألا تصنف في الزهد قال حسبكم كتاب البيوع وكان التجار في القديم إذا سافروا استصحبوا معهم فقيها يرجعون إليه وعن أئمة محمد خوارزم أنه لا بد للتاجر من فقيه صديق ا هـ .
قال الشمني رحمه الله تعالى ، وقد صح عند أصحاب السير أن { النبي صلى الله عليه وسلم اتجر لخديجة رضي الله تعالى عنها } لكن قبل البعثة بخمسة عشر سنة ، فإنه بعث على رأس الأربعين وخرج تاجرا إلى الشام لخديجة رضي الله تعالى عنها لما بلغ خمسا وعشرين سنة قبل أن يتزوجها بشهرين وخمسة [ ص: 283 ] وعشرين يوما وكان رضي الله تعالى عنه تاجرا في البز وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الطعام عمر رضي الله تعالى عنه في التمر والبز وعثمان رضي الله عنه في العطر ، ومن هنا قال أصحابنا وعباس التجارة ، ثم الحراثة ، ثم الصناعة ا هـ . أفضل الكسب بعد الجهاد
وأما دليله فالكتاب والسنة والإجماع والمعقول وهو العاشر من مواضعه .
( فرع حسن ) من خزانة الفتاوى في غير رواية الأصول يجوز ولا يلزم في قول بيع ما يساوي درهما بألف درهم ، وقال أبي يوسف يكره ا هـ . محمد