وكذا صلح باطل ، ولو كان الشراء بعد الصلح فالشراء صحيح والصلح باطل ، كذا في جامع الفصولين وفي فروق الصلح بعد الشراء الكرابيسي صحيحة الكفالة بعد الكفالة باطلة والحوالة بعد الحوالة باطل فلا يلزمه المهر المسمى فيه إلا إذا جدده للزيادة في المهر كما في القنية . والنكاح بعد النكاح الثاني