قلت : أرأيت إن كانت هذه nindex.php?page=treesubj&link=11405الأمة غير مأذون لها في التجارة ، فاشترت زوجها بغير إذن سيدها فأبى سيدها أن يجيز شراءها ورد العبد أيكونان على نكاحهما أم يبطل نكاحهما في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟

قال : لا أرى ذلك ، وأراها امرأته وذلك أن الجارية إنما اشترت طلاق زوجها ، فلما لم يطلقها الزوج كان ذلك صلحا منها للسيد على فراق الزوج ، فلا يجوز للسيد أن يطلق على عبده ولا للأمة أن تشتريه إلا برضا سيدها .

قال ابن نافع وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=treesubj&link=11405الرجل يزوج عبده أمته ثم يهبها له ليفسخ نكاحه ، قال : لا يجوز ذلك له ، فإن تبين أنه صنع ذلك لينزعها منه وليحلها بذلك لنفسه أو لغير زوجها أو ليحرمها بذلك على زوجها ، فلا أرى ذلك له جائزا ولا أرى أن يحرمها ذلك على زوجها ولا تنزع منه .

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ كَانَتْ هَذِهِ nindex.php?page=treesubj&link=11405الْأَمَةُ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهَا فِي التِّجَارَةِ ، فَاشْتَرَتْ زَوْجَهَا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا فَأَبَى سَيِّدُهَا أَنْ يُجِيزَ شِرَاءَهَا وَرَدَّ الْعَبْدَ أَيَكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا أَمْ يَبْطُلُ نِكَاحُهُمَا فِي قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ؟

قَالَ : لَا أَرَى ذَلِكَ ، وَأَرَاهَا امْرَأَتَهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَارِيَةَ إنَّمَا اشْتَرَتْ طَلَاقَ زَوْجِهَا ، فَلَمَّا لَمْ يُطَلِّقْهَا الزَّوْجُ كَانَ ذَلِكَ صُلْحًا مِنْهَا لِلسَّيِّدِ عَلَى فِرَاقِ الزَّوْجِ ، فَلَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَى عَبْدِهِ وَلَا لِلْأَمَةِ أَنْ تَشْتَرِيَهُ إلَّا بِرِضَا سَيِّدِهَا .

قَالَ ابْنُ نَافِعٍ وَسُئِلَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ عَنْ nindex.php?page=treesubj&link=11405الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَهَبُهَا لَهُ لِيَفْسَخَ نِكَاحَهُ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ ، فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ صَنَعَ ذَلِكَ لِيَنْزِعَهَا مِنْهُ وَلِيُحِلَّهَا بِذَلِكَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا أَوْ لِيُحَرِّمَهَا بِذَلِكَ عَلَى زَوْجِهَا ، فَلَا أَرَى ذَلِكَ لَهُ جَائِزًا وَلَا أَرَى أَنْ يُحَرِّمَهَا ذَلِكَ عَلَى زَوْجِهَا وَلَا تُنْزَعُ مِنْهُ .