قلت : أرأيت nindex.php?page=treesubj&link=15842_15843_25258أجر القسام ، أعلى عدد الأنصباء أم على عدد الرءوس  ؟ قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكرهه ، فأنا أرى إن وقع ذلك أن يكون على عدد الرءوس إن لم يشترطوا بينهم شيئا .

قلت : أرأيت nindex.php?page=treesubj&link=25258_16130القسام إذا شهدوا أنهم قسموا هذه الدار بينهم  ؟ قال : ما سمعت من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولا أرى أن يجوز إنما ذلك مثل شهادة القاضي ; لأنهم شهدوا على فعل أنفسهم ليجيزوه . قلت لابن القاسم : أرأيت إن nindex.php?page=treesubj&link=15883قسموا فادعى بعضهم الغلط في القسمة  ، أيقبل قوله في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟ قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فيمن باع ثوبا فادعى الغلط يقول : أخطأت به ، أو باعه مرابحة فيقول : أخطأت : إنه لا يقبل قوله إلا ببينة أو أمر يستدل به على قوله أن ثوبه ذلك لا يؤخذ بذلك الثمن ، فأرى القسمة بهذه المنزلة ; لأن القسمة بمنزلة البيوع .

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ nindex.php?page=treesubj&link=15842_15843_25258أَجْرَ الْقُسَّامِ ، أَعَلَى عَدَدِ الْأَنْصِبَاءِ أَمْ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ  ؟ قَالَ : كَانَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ يَكْرَهُهُ ، فَأَنَا أَرَى إنْ وَقَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطُوا بَيْنَهُمْ شَيْئًا .

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ nindex.php?page=treesubj&link=25258_16130الْقَسَّامَ إذَا شَهِدُوا أَنَّهُمْ قَسَمُوا هَذِهِ الدَّارَ بَيْنَهُمْ  ؟ قَالَ : مَا سَمِعْتُ مِنْ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا ، وَلَا أَرَى أَنْ يَجُوزَ إنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ شَهَادَةِ الْقَاضِي ; لِأَنَّهُمْ شَهِدُوا عَلَى فِعْلِ أَنْفُسِهِمْ لِيُجِيزُوهُ . قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : أَرَأَيْتَ إنْ nindex.php?page=treesubj&link=15883قَسَمُوا فَادَّعَى بَعْضُهُمْ الْغَلَطَ فِي الْقِسْمَةِ  ، أَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَمْ لَا ؟ قَالَ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : فِيمَنْ بَاعَ ثَوْبًا فَادَّعَى الْغَلَطَ يَقُولُ : أَخْطَأْتُ بِهِ ، أَوْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً فَيَقُولُ : أَخْطَأْتُ : إنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ أَمْرٍ يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ ثَوْبَهُ ذَلِكَ لَا يُؤْخَذُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَأَرَى الْقِسْمَةَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ ; لِأَنَّ الْقِسْمَةَ بِمَنْزِلَةِ الْبُيُوعِ .