في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها كله بغير إذن زوجها قلت : أرأيت nindex.php?page=treesubj&link=16618_23485_14827المرأة إذا تكفلت عن زوجها بما يغترق فيه جميع مالها ولم يرض الزوج ، أيجوز ذلك في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟

قال : لم أسمع من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولا أرى أنه يجوز لا ثلث ولا غيره .

قلت : الثلث . لم لا تجيزه ؟

قال : ما تصدقت به المرأة ذات الزوج ، أو أعتقت أو وهبت مما هو أكثر من الثلث ، فلا يجوز منه ثلث ولا غيره .

قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والحمالة معروف من المرأة ذات الزوج ، فلا يجوز لها إذا زادت على الثلث قليل ولا كثير لا ثلث ولا غيره . وإنما يجوز أن لو كانت الكفالة الثلث فأدنى .

قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لأنها إذا جاوزت ما أذن لها فيه ، صارت كالمحجور عليه والمضروب على يديه ، وكانت في حالها كحال المولى عليه .

فِي كَفَالَةِ الْمَرْأَةِ عَنْ زَوْجِهَا بِمَا يَغْتَرِقُ مَالَهَا كُلَّهُ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا قُلْتُ : أَرَأَيْتَ nindex.php?page=treesubj&link=16618_23485_14827الْمَرْأَةَ إذَا تَكَفَّلَتْ عَنْ زَوْجِهَا بِمَا يَغْتَرِقُ فِيهِ جَمِيعَ مَالِهَا وَلَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ؟

قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا ، وَلَا أَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَا ثُلُثٌ وَلَا غَيْرُهُ .

قُلْتُ : الثُّلُثُ . لِمَ لَا تُجِيزُهُ ؟

قَالَ : مَا تَصَدَّقَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ ، أَوْ أَعْتَقَتْ أَوْ وَهَبَتْ مِمَّا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ ، فَلَا يَجُوزُ مِنْهُ ثُلُثٌ وَلَا غَيْرُهُ .

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : وَالْحَمَالَةُ مَعْرُوفٌ مِنْ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ ، فَلَا يَجُوزُ لَهَا إذَا زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ لَا ثُلُثٌ وَلَا غَيْرُهُ . وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ لَوْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ الثُّلُثَ فَأَدْنَى .

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ : لِأَنَّهَا إذَا جَاوَزَتْ مَا أُذِنَ لَهَا فِيهِ ، صَارَتْ كَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَالْمَضْرُوبِ عَلَى يَدَيْهِ ، وَكَانَتْ فِي حَالِهَا كَحَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ .