[ ص: 158 ] فيمن رهن جارية فأعتقها أو دبرها أو كاتبها قلت : أرأيت إن nindex.php?page=treesubj&link=5658رهنت أمتي فأعتقتها وهي في الرهن ، أو كاتبتها أو دبرتها ؟

قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أعتقها وله مال ، أخذ المال منه فدفع إلى المرتهن وعتقت الجارية . والتدبير جائز ، وتكون رهنا بحالها ; لأن الرجل يرهن مدبره عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن أحب . وأما الكتابة فهي عندي بمنزلة العتق ، إن كان للسيد مال أخذ منه ومضت الكتابة .

قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : فالتدبير بمنزلة العتق سواء ويعجل له حقه ، كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وكذلك الكتابة إن كان له مال ، إلا أن يكون في ثمن الكتابة إذا بيعت وفاء للدين ، فتكون الكتابة جائزة .

[ ص: 158 ] فِيمَنْ رَهَنَ جَارِيَةً فَأَعْتَقَهَا أَوْ دَبَّرَهَا أَوْ كَاتَبَهَا قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ nindex.php?page=treesubj&link=5658رَهَنْت أَمَتِي فَأَعْتَقْتُهَا وَهِيَ فِي الرَّهْنِ ، أَوْ كَاتَبْتهَا أَوْ دَبَّرْتهَا ؟

قَالَ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إنْ أَعْتَقَهَا وَلَهُ مَالٌ ، أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُ فَدَفَعَ إلَى الْمُرْتَهِنِ وَعَتَقَتْ الْجَارِيَةُ . وَالتَّدْبِيرُ جَائِزٌ ، وَتَكُونُ رَهْنًا بِحَالِهَا ; لِأَنَّ الرَّجُلَ يَرْهَنُ مُدَبَّرِهِ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ إنْ أَحَبَّ . وَأَمَّا الْكِتَابَةُ فَهِيَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ ، إنْ كَانَ لِلسَّيِّدِ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَمَضَتْ الْكِتَابَةُ .

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ : فَالتَّدْبِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ سَوَاءٌ وَيُعَجَّلُ لَهُ حَقُّهُ ، كَذَلِكَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ . وَكَذَلِكَ الْكِتَابَةُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ثَمَنِ الْكِتَابَةِ إذَا بِيعَتْ وَفَاءً لِلدَّيْنِ ، فَتَكُونُ الْكِتَابَةُ جَائِزَةً .