إسلام ويب - المدونة - كتاب الشفعة الثاني - فيمن اشترى أرضا بعبد فاستحق نصف الأرض ثم أتى الشفيع- الجزء رقم4

قلت : أرأيت لو أنى اشتريت نخلا لها شفيع ، أو شقصا من أرض أو شقصا من دار ، فأتى الشفيع فاكترى الأرض مني أو عاملني في النخل أو اكترى الدار مني أو ساومني بجميع ذلك ليبتاعه منى ، ثم طلب بعد ذلك الشفعة ، أتكون له الشفعة في قول مالك أم لا ؟

قال : قال مالك : الشفيع على الشفعة حتى يترك أو يأتي من طول الزمان ما يعلم أنه تارك للشفعة .

قال فقلت لمالك : فالستة الأشهر والتسعة الأشهر والسنة ؟

قال : أما ما هو دون السنة فلم يشك فيه أن له أن يأخذ بالشفعة . وقال مالك : السنة ما هو عندي بالكثير .

قال ابن القاسم : فأرى ما سألت عنه من قولك أنه اكترى منه أو ساقاه أو ساومه بذلك ليشتريه ، فهذا تسليم منه لشفعته ولا أرى له فيها شفعة . قلت : أرأيت إن اشتريت نخلا لأقلعها ، ثم أشتري الأرض بعد ذلك فأقررت النخل فيها ، ثم أتى رجل فاستحق نصفها وأراد أخذ ما بقي بالشفعة ، فقلت له إنما اشتريت النخل لأقلعها ، ثم اشتريت الأرض فتركتها . فأما إذا صرت تأخذ بالشفعة فخذ الأرض ، فأما النخل فإني أقلعها ؟

قال : لا يستطيع أن يقلع النخل ; لأن المستحق قد صار شريكا له في جميع النخل ، فإن رضي الشفيع أن يأخذ بالشفعة أخذ جميع الأرض والنخل ، وإن أبي أن يأخذ إلا حصته التي استحق ، كان المشتري مخيرا ، إن أحب أن يأخذ نصف الأرض ونصف النخل فذلك له ، وإن أحب أن يرد رد . إذا أخذ الشفيع شفعته في نصف الأرض ونصف النخل ، أخذه بما يقع عليه من الثمن الأول الذي اشتراه به المشتري .