237 [ ص: 171 ] ( وقال ابن المسيب، والشعبي : إذا صلى وفي ثوبه دم، أو جنابة، أو لغير القبلة، أو تيمم وصلى، ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد ).

التالي السابق

الشرح

وَقَعَ لِلْأَكْثَرِينَ: وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَوَقَعَ لِلْمُسْتَمْلِي وَالسَّرْخَسِيِّ : وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، بَدَلَ قَالَ. فَإِنْ قُلْتَ: فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُثَنَّى الضَّمِيرُ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ اثْنَانِ، وَهُمَا ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ، قُلْتُ: أَرَادَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَإِنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ هُوَ سَعِيدٌ، وَالشَّعْبِيُّ هُوَ عَامِرٌ. وَهَذَا الْأَثَرُ إِنَّمَا يُطَابِقُ التَّرْجَمَةَ إِذَا عُمِلَ بِظَاهِرِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، أَمَّا إِذَا قِيلَ: الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: دَمٌ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ عِنْدَ مَنْ يَرَى ذَلِكَ، أَوْ شَيْءٌ يَسِيرٌ عِنْدَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْيَسِيرَ عَفْوٌ، فَلَا يُطَابِقُ التَّرْجَمَةَ عَلَى مَا لَا يَخْفَى، وَكَذَلِكَ الْجَنَابَةُ لَا تُطَابِقُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ طَاهِرًا، وَالْمُرَادُ مِنَ الْجَنَابَةِ أَثَرُهَا، وَهُوَ الْمَنِيُّ، أَوْ فِيهِ إِطْلَاقُ الْجَنَابَةِ عَلَى الْمَنِيِّ مِنْ قَبِيلِ ذِكْرِ الْمُسَبِّبِ وَإِرَادَةِ السَّبَبِ. قَوْلُهُ: " أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ " أَيْ: أَوْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ عَلَى اجْتِهَادِهِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ الْخَطَأَ. قَوْلُهُ: "أَوْ تَيَمَّمَ" أَيْ: عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ، وَكُلُّ هَذِهِ قُيُودٌ لَا بُدَّ مِنْهَا عَلَى مَا لَا يَخْفَى. قَوْلُهُ: "وَلَا يُعِيدُ" أَيِ: الصَّلَاةَ، وَذَكَرَ ابْنُ بَطَّالٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَالِمٍ، وَعَطَاءٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَمُجَاهِدٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَطَاوُسٍ أَنَّهُ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَعَنْ رَبِيعَةَ، وَمَالِكٍ : يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ يُعِيدُ أَبَدًا، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

وقع للأكثرين: وقال ابن المسيب، ووقع للمستملي والسرخسي : وكان ابن المسيب، بدل قال. فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن يثنى الضمير؛ لأن المذكور اثنان، وهما ابن المسيب والشعبي، قلت: أراد كل واحد منهما، فإن ابن المسيب هو سعيد، والشعبي هو عامر. وهذا الأثر إنما يطابق الترجمة إذا عمل بظاهره على الإطلاق، أما إذا قيل: المراد من قوله: دم أقل من قدر الدرهم عند من يرى ذلك، أو شيء يسير عند من ذهب إلى أن اليسير عفو، فلا يطابق الترجمة على ما لا يخفى، وكذلك الجنابة لا تطابق عند من يراه طاهرا، والمراد من الجنابة أثرها، وهو المني، أو فيه إطلاق الجنابة على المني من قبيل ذكر المسبب وإرادة السبب. قوله: " أو لغير القبلة " أي: أو صلى لغير القبلة على اجتهاده، ثم تبين الخطأ. قوله: "أو تيمم" أي: عند عدم الماء، وكل هذه قيود لا بد منها على ما لا يخفى. قوله: "ولا يعيد" أي: الصلاة، وذكر ابن بطال عن ابن مسعود، وابن عمر، وسالم، وعطاء، والنخعي، ومجاهد، والزهري، وطاوس أنه إذا صلى في ثوب نجس، ثم علم به بعد الصلاة لا إعادة عليه، وهو قول الأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وعن ربيعة، ومالك : يعيد في الوقت، وعن الشافعي يعيد أبدا، وبه قال أحمد رحمه الله تعالى.