التالي السابق

الشرح

عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: (وَالْمَوْلَى)، وَلَكِنْ فُصِلَ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ بِأَثَرِ عَائِشَةَ، وَالْبَغِيُّ بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِهَا وَهِيَ الزَّانِيَةُ، وَنَقَلَ ابْنُ التِّينِ أَنَّهُ رَوَاهُ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْغَيْنِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ وَالتَّخْفِيفِ، قُلْتُ: قَوْلُهُ: (وَالتَّخْفِيفِ) غَلَطٌ لِأَنَّ السُّكُونَ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِهِ، وَأَمَّا إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا فَجَائِزَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَأَجَازَ النَّخْعِيُّ إِمَامَتَهُ، وَقَالَ: رُبَّ عَبْدٍ خَيْرٌ مِنْ مَوْلَاهُ، وَالشَّعْبِيُّ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ. ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَكَرِهَهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُجَاهِدٌ وَمَالِكٌ إِذَا كَانَ رَاتِبًا، وَقَالَ صَاحِبُ التَّوْضِيحِ: وَلَا تُكْرَهُ إِمَامَتُهُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْعَبْدَرِيِّ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَكْرَهُ أَنْ أُنَصِّبَ مَنْ لَا يُعْرَفُ أَبُوهُ إِمَامًا، وَتَابَعَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ، وَغَيْرُهُ صَرَّحَ بِعَدَمِهَا، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : الْأَعْمَى وَالْخَصِيُّ وَالْعَبْدُ وَوَلَدُ الزِّنَا وَأَضْدَادُهُمْ وَالْقُرَشِيُّ سَوَاءٌ لَا تَفَاضُلَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِالْقِرَاءَةِ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا الْحَنَفِيَّةُ: تُكْرَهُ إِمَامَةُ الْعَبْدِ وَوَلَدِ الزِّنَا لِأَنَّهُ يُسْتَخَفُّ بِهِ فَإِنْ تَقَدَّمَا جَازَتِ الصَّلَاةُ.

عطف على قوله: (والمولى)، ولكن فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأثر عائشة، والبغي بفتح الباء الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديدها وهي الزانية، ونقل ابن التين أنه رواه بفتح الباء وسكون الغين، وقال بعضهم: وسكون المعجمة والتخفيف، قلت: قوله: (والتخفيف) غلط لأن السكون يغني عن ذكره، وأما إمامة ولد الزنا فجائزة عند الجمهور، وأجاز النخعي إمامته، وقال: رب عبد خير من مولاه، والشعبي وعطاء والحسن، وقالت عائشة : ليس عليه من وزر أبويه شيء. ذكره ابن أبي شيبة، وإليه ذهب الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكم، وكرهها عمر بن عبد العزيز ومجاهد ومالك إذا كان راتبا، وقال صاحب التوضيح: ولا تكره إمامته عندنا خلافا للشيخ أبي حامد والعبدري، وقال الشافعي : وأكره أن أنصب من لا يعرف أبوه إماما، وتابعه البندنيجي، وغيره صرح بعدمها، وقال ابن حزم : الأعمى والخصي والعبد وولد الزنا وأضدادهم والقرشي سواء لا تفاضل بينهم إلا بالقراءة، وقال أصحابنا الحنفية: تكره إمامة العبد وولد الزنا لأنه يستخف به فإن تقدما جازت الصلاة.