6721 4 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا عاصم بن محمد، سمعت أبي يقول: قال ابن عمر: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان.

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ، وَعَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَالْحَدِيثُ مَضَى فِي مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الْمَغَازِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ . قَوْلُهُ: "قَالَ ابْنُ عُمَرَ " هُوَ جَدُّ الرَّاوِي عَنْهُ.

قَوْلُهُ: " لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ " : أَيِ الْخِلَافَةُ.

فِي قُرَيْشٍ " يَعْنِي لَا يَزَالُ الَّذِي يَلِيهَا قُرَشِيًّا.

قَوْلُهُ: " مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ " قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَأَنَّهُمْ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِلَّا اثْنَانِ أَمِيرٌ وَمُؤَمَّرٌ عَلَيْهِ، وَالنَّاسُ تَبَعٌ لَهُمْ، وَقِيلَ: لَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ الْعَدَدِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ انْتِفَاءُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِي غَيْرِ قُرَيْشٍ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ : حُكْمُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مُسْتَمِرٌّ إِلَى الْآنِ، لَمْ تَزَلِ الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ مِنْ غَيْرِ مُزَاحَمَةٍ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَمَنْ تَغَلَّبَ عَلَى الْمَلِكِ بِطَرِيقِ الشَّوْكَةِ لَا يُنْكِرُ أَنَّ الْخِلَافَةَ فِي قُرَيْشٍ ، وَإِنَّمَا يَدَّعِي أَنَّ ذَلِكَ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْهُمْ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : هَذَا الْحَدِيثُ كِنَايَةٌ عَنِ الْمَشْرُوعِيَّةِ: أَيْ لَا تَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ الْكُبْرَى إِلَّا لِقُرَشِيٍّ مَهْمَا وُجِدَ أَحَدٌ مِنْهُمْ، انْتَهَى، وَإِذَا اجْتَمَعَ قُرَشِيَّانِ جَمَعَا شُرُوطَ الْإِمَامَةِ نُظِرَ أَقْرَبَهُمَا لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَإِنِ اسْتَوَيَا فَأَشْبَهُهُمَا، قَالَهُ ابْنُ التِّينِ .

مطابقته للترجمة ظاهرة، وعاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ، والحديث مضى في مناقب قريش ، عن أبي الوليد ، وأخرجه مسلم في المغازي عن أحمد بن يونس . قوله: "قال ابن عمر " هو جد الراوي عنه.

قوله: " لا يزال هذا الأمر " : أي الخلافة.

في قريش " يعني لا يزال الذي يليها قرشيا.

قوله: " ما بقي منهم اثنان " قال ابن هبيرة : يحتمل أن يكون على ظاهره، وأنهم لا يبقى منهم في آخر الزمان إلا اثنان أمير ومؤمر عليه، والناس تبع لهم، وقيل: ليس المراد حقيقة العدد، وإنما المراد به انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش ، وقال النووي : حكم حديث ابن عمر مستمر إلى الآن، لم تزل الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم على ذلك، ومن تغلب على الملك بطريق الشوكة لا ينكر أن الخلافة في قريش ، وإنما يدعي أن ذلك بطريق النيابة عنهم، وقال القرطبي : هذا الحديث كناية عن المشروعية: أي لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وجد أحد منهم، انتهى، وإذا اجتمع قرشيان جمعا شروط الإمامة نظر أقربهما لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن استويا فأشبههما، قاله ابن التين .