التالي السابق

الشرح

أَيْ هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَالْكَذِبُ خِلَافُ الصِّدْقِ ، قَالَ الصَّغَانِيُّ : تَرْكِيبُ الْكَذِبِ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ الصِّدْقِ ، وَتَلْخِيصُهُ أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ نِهَايَةَ الْكَلَامِ فِي الصِّدْقِ ، وَالْكَذِبُ عِنْدَ الْأَشْعَرِيَّةِ الْإِخْبَارُ عَنِ الْأَمْرِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا ، خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فِي اشْتِرَاطِهِمُ الْعَمْدِيَّةَ ، وَيُقَالُ : فِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ ، الْمَذْهَبُ الْحَقُّ : أَنَّ [ ص: 147 ] الْكَذِبَ عَدَمُ مُطَابَقَةِ الْوَاقِعِ ، وَالصِّدْقُ مُطَابَقَتُهُ ، وَالثَّانِي : أَنَّهُمَا مُطَابَقَةُ الِاعْتِقَادِ أَوْ لَا مُطَابَقَتُهُ ، وَالثَّالِثُ : مُطَابَقَةُ الْوَاقِعِ مَعَ اعْتِقَادِ الْمُطَابَقَةِ ، وَلَا مُطَابَقَتُهُ مَعَ اعْتِقَادِ لَا مُطَابَقَتِهِ ، وَعَلَى الْأَخِيرَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْوَاسِطَةُ .

وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ وُجُوبُ تَبْلِيغِ الْعِلْمِ إِلَى مَنْ لَا يَعْلَمُ ، وَالْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْبَابِ التَّحْذِيرُ عَنِ الْكَذِبِ فِي التَّبْلِيغِ ، وَذِكْرُ هَذَا الْبَابِ عَقِيبَ الْبَابِ الْمَذْكُورِ مِنْ أَنْسَبِ الْأَشْيَاءِ .

أي هذا باب في بيان إثم من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ، والكذب خلاف الصدق ، قال الصغاني : تركيب الكذب يدل على خلاف الصدق ، وتلخيصه أنه لا يبلغ نهاية الكلام في الصدق ، والكذب عند الأشعرية الإخبار عن الأمر على خلاف ما هو عليه عمدا أو سهوا ، خلافا للمعتزلة في اشتراطهم العمدية ، ويقال : فيه ثلاثة مذاهب ، المذهب الحق : أن [ ص: 147 ] الكذب عدم مطابقة الواقع ، والصدق مطابقته ، والثاني : أنهما مطابقة الاعتقاد أو لا مطابقته ، والثالث : مطابقة الواقع مع اعتقاد المطابقة ، ولا مطابقته مع اعتقاد لا مطابقته ، وعلى الأخيرين يكون بينهما الواسطة .

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول وجوب تبليغ العلم إلى من لا يعلم ، والمذكور في هذا الباب التحذير عن الكذب في التبليغ ، وذكر هذا الباب عقيب الباب المذكور من أنسب الأشياء .