2202 8 - حدثنا محمد قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال : سمع رافع بن خديج قال : كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا ، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض ، قال : فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك ، فنهينا ، وأما الذهب والورق ، فلم يكن يومئذ .

التالي السابق

الشرح

قِيلَ : لَا وَجْهَ لِإِدْخَالِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَلَعَلَّ النَّاسِخَ غَلَطَ ، فَكَتَبَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، وَأُجِيبُ بِأَنَّ لَهُ وَجْهًا لَعَلَّ وَجْهَهَا مِنْ حَيْثُ إِنَّ مَنِ اكْتَرَى أَرْضًا لِمُدَّةٍ ، فَلَهُ أَنْ يَزْرَعَ وَيَغْرِسَ فِيهَا مَا شَاءَ ، فَإِذَا تَمَّتِ الْمُدَّةُ فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ طَلَبُهُ بِقَلْعِهِمَا ، فَهَذَا مِنْ بَابِ إِبَاحَةِ قَطْعِ الشَّجَرِ . ( قُلْتُ ) : هَذَا الْمِقْدَارُ كَافٍ فِي طَلَبِ الْمُطَابَقَةِ فِي ذِكْرِ مَتْنِ الْحَدِيثِ هُنَا .

( ذِكْرُ رِجَالِهِ ) وَهُمْ خَمْسَةٌ : الْأَوَّلُ : مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ . الثَّانِي : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . الثَّالِثُ : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ . الرَّابِعُ : حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الزُّرَقِيُّ بِضَمِّ الزَّايِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَبِالْقَافِ الْأَنْصَارِيُّ . الْخَامِسُ : رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْجِيمِ ابْنُ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيُّ .

( ذِكْرُ لَطَائِفِ إِسْنَادِهِ ) :

فِيهِ : التَّحْدِيثُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ فِي مَوْضِعٍ ، وَالْإِخْبَارُ كَذَلِكَ فِي مَوْضِعَيْنِ .

وَفِيهِ : الْعَنْعَنَةُ فِي مَوْضِعَيْنِ .

وَفِيهِ : السَّمَاعُ .

وَفِيهِ : أَنَّ شَيْخَهُ وَشَيْخَ شَيْخِهِ رَازِيَّانِ وَيَحْيَى وَحَنْظَلَةُ مُدْنِيَانِ .

وَفِيهِ : رِوَايَةُ التَّابِعِيِّ عَنِ التَّابِعِيِّ عَنِ الصَّحَابِيِّ .

وَفِيهِ : أَنَّ شَيْخَهُ مِنْ أَفْرَادِهِ ، وَأَنَّهُ ذُكِرَ مُجَرَّدًا عَنِ النِّسْبَةِ وَكَذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ ذُكِرَ مُجَرَّدًا .

( ذِكْرُ تَعَدُّدِ مَوْضِعِهِ وَمَنْ أَخْرَجَهُ غَيْرُهُ ) : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي الْمُزَارِعَةِ عَنْ صَدَقَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَفِي الشُّرُوطِ عَنْ مَالِكِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الْبُيُوعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ عَنْ سُفْيَانَ ، وَعَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، وَعَنْ أَبِي مُوسَى ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى الرَّازِيِّ ، وَعَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ ، وَعَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ مَالِكٍ ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُزَارِعَةِ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي الْأَحْكَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَاحِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِهِ .

( ذِكْرُ مَعْنَاهُ ) :

قَوْلُهُ : " مُزْدَرِعًا " نَصَبَ عَلَى التَّمْيِيزِ وَالْمُزْدَرِعُ مَكَانُ الزَّرْعِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا ، أَيْ : كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ زَرْعًا ، وَالْمُزْدَرِعُ أَصْلُهُ الْمُزْتَرَعُ ; لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الِافْتِعَالِ ، وَلَكِنْ قَلَبَ التَّاءَ دَالًا ; لِأَنَّ مَخْرَجَ التَّاءِ لَا يُوَافِقُ الزَّايَ لِشِدَّتِهَا . قَوْلُهُ : " نُكْرِي الْأَرْضَ " بِضَمِّ النُّونِ مِنَ الْإِكْرَاءِ . قَوْلُهُ : " مُسَمًّى " الْقِيَاسُ فِيهِ مُسَمَّاةٌ ; لِأَنَّهُ حَالٌ مِنَ النَّاحِيَةِ وَلَكِنْ ذُكِرَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ نَاحِيَةَ الشَّيْءِ بَعْضُهُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّذْكِيرُ بِاعْتِبَارِ الزَّرْعِ ، وَيُرْوَى تُسَمَّى بِلَفْظِ الْفِعْلِ ، وَهُوَ أَيْضًا حَالٌ . قَوْلُهُ : [ ص: 164 ] " لِسَيِّدِ الْأَرْضِ " ، أَيْ : مَالِكِهَا جَعَلَ الْأَرْضَ كَالْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ ، وَأَطْلَقَ السَّيِّدَ عَلَيْهِ . قَوْلُهُ : " قَالَ " ، أَيْ : رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ . قَوْلُهُ : " فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ " ، أَيْ : فَكَثِيرًا مَا يُصَابُ ذَلِكَ الْبَعْضُ ، أَيْ : يَقَعُ لَهُ مُصِيبَةٌ وَيَصِيرُ مَؤُوفًا ، فَيَتْلَفُ ذَلِكَ وَيَسْلَمُ بَاقِي الْأَرْضِ وَبِالْعَكْسِ تَارَةً ، وَهُوَ مَعْنَى . قَوْلِهِ " وَمِمَّا يُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ " ، أَيِ : الْبَعْضُ .

وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ ، " فَمَهْمَا " فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَرِوَايَةُ الْأَكْثَرِينَ أَوْلَى ; لِأَنَّ مَهْمَا يُسْتَعْمَلُ لِأَحَدِ مَعَانٍ ثَلَاثَةٍ أَحَدُهَا يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الشَّرْطِ ، فِيمَا لَا يَعْقِلُ غَيْرَ الزَّمَانِ ، وَالثَّانِي الزَّمَانُ وَالشَّرْطُ ، وَالزَّمَخْشَرِيُّ يُنْكِرُ ذَلِكَ ، وَالثَّالِثُ الِاسْتِفْهَامُ وَلَا يُنَاسِبُ مَهْمَا هُنَا إِلَّا بِالتَّعَسُّفِ يَعْلَمُ ذَلِكَ مَنْ يَتَأَمَّلُ فِيهِ ، وَأَمَّا مَنْ لَا عَرَبِيَّةَ لَهُ ، فَلَا يَفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا . وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَهْمَا بِمَعْنَى رُبَّمَا ; لِأَنَّ حُرُوفَ الْجَرِّ يُقَامُ بَعْضُهَا مَقَامَ الْبَعْضِ ، سِيَّمَا وَمِنْ التَّبْعِضِيَّةُ تُنَاسِبُ رُبَّ التَّقْلِيلِيَّةَ ، وَعَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ لَا يَحْتَاجُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ لَفْظَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ وَضْعِ الْمُظْهَرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ . قَوْلُهُ : " فَنُهِينَا " عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ " ، أَيْ : نُهِينَا عَنْ هَذَا الْإِكْرَاءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ; لِأَنَّهُ مُوجِبٌ لِحِرْمَانِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ ، فَيُؤَدِّي إِلَى الْأَكْلِ بِالْبَاطِلِ . قَوْلُهُ : " وَالْوَرِقُ " بِكَسْرِ الرَّاءِ هُوَ الْفِضَّةُ .

وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ الْفِضَّةُ عِوَضَ الْوَرِقِ . قَوْلُهُ : " فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ " ، يَعْنِي : فَلَمْ يَكُنِ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ يُكْرَى بِهِمَا ، لَا أَنْ مَعْنَاهُ : فَلَيْسَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ مَوْجُودَيْنِ .

( ذِكْرُ مَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ ) :

فِيهِ : أَنَّ إِكْرَاءَ الْأَرْضِ بِجُزْءٍ مِنْهَا " ، أَيْ : بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، وَهُوَ مُذْهَبُ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَمَسْرُوقٍ وَالشَّعْبِيِّ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَزُفَرُ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ الْمَذْكُورِ . وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يَكْرِيهَا بِالثُّلْثِ وَلَا بِالرُّبْعِ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى " ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا وَبِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ عُقَيْلٍ إِلَى آخِرِهِ ، وَسَيَأْتِي بَعْدَ عَشْرَةِ أَبْوَابٍ ، وَبِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ عَنِ الْمُزَارِعَةِ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُزَارِعَةِ ، وَبِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَسَيَأْتِي أَيْضًا هَذَا بَعْدَ أَبْوَابٍ ، وَبِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ، الْحَدِيثَ . وَسَيَأْتِي هَذَا أَيْضًا بَعْدَ أَبْوَابٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

وَلَمَّا كَانَتْ أَحَادِيثُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ مُخْتَلِفَةَ الْأَلْفَاظِ وَمُتَبَايِنَةَ الْمَعَانِي ; كَثُرَتْ فِيهِ مَذَاهِبُ النَّاسِ ، وَأَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ ، قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا يَجُوزُ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِشَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ مَأْكُولًا كَانَ أَوْ مَشْرُوبًا عَلَى حَالٍ ; لِأَنَّ ذَلِكَ فِي مَعْنَى بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ نَسِيئَةً ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِشَيْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامًا وَلَا مَشْرُوبًا سِوَى الْخَشَبِ وَالْقَصَبِ وَالْحَطَبِ ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُرَاقَبَةِ ، هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ . وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مَنْعِ كِرَاءِ الْأَرْضِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، فَقَالَ بِهِ طَاوُسٌ وَالْحَسَنُ أَخَذَا بِظَاهِرِ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَفَسَّرَهَا الرَّاوِي بِكِرَاءِ الْأَرْضِ فَأَطْلَقَ . وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : إِنَّمَا يُمْنَعُ عَلَى التَّقْيِيدِ دُونَ الْإِطْلَاقِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ ، فَعِنْدَهُمَا أَنَّ كِرَاءَهَا بِالْجُزْءِ لَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ . وَقَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِجَوَازِهِ تَشْبِيهًا بِالْقِرَاضِ ، وَأَمَّا إِكْرَاءُهَا بِالطَّعَامِ مَضْمُونًا فِي الذِّمَّةِ ، فَأَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ . وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : وَمِمَّنْ أَجَازَ إِعْطَاءَ الْأَرْضِ بِجُزْءٍ مُسَمًّى مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَسَعْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَخَبَّابٌ وَحُذَيْفَةُ وَمُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُوسَى وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُنْذِرِ ، وَاخْتَلَفَ فِيهَا عَنِ اللَّيْثِ ، وَأَجَازَهَا أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا : إِنَّ الْبَذْرَ يَكُونُ مِنْ عِنْدَ صَاحِبِ الْأَرْضِ ، وَإِنَّمَا عَلَى الْعَامِلِ الْبَقَرُ وَالْآلَةُ وَالْعَمَلُ ، وَأَجَازَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَلَمْ يُبَالِ مِمَّنْ جُعِلَ الْبَذْرُ مِنْهُمَا .

قيل : لا وجه لإدخال هذا الحديث في هذا الباب ، ولعل الناسخ غلط ، فكتبه في غير موضعه ، وأجيب بأن له وجها لعل وجهها من حيث إن من اكترى أرضا لمدة ، فله أن يزرع ويغرس فيها ما شاء ، فإذا تمت المدة فلصاحب الأرض طلبه بقلعهما ، فهذا من باب إباحة قطع الشجر . ( قلت ) : هذا المقدار كاف في طلب المطابقة في ذكر متن الحديث هنا .

( ذكر رجاله ) وهم خمسة : الأول : محمد بن مقاتل . الثاني : عبد الله بن المبارك . الثالث : يحيى بن سعيد الأنصاري . الرابع : حنظلة بن قيس الزرقي بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف الأنصاري . الخامس : رافع بن خديج بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وبالجيم ابن رافع الأنصاري .

( ذكر لطائف إسناده ) :

فيه : التحديث بصيغة الجمع في موضع ، والإخبار كذلك في موضعين .

وفيه : العنعنة في موضعين .

وفيه : السماع .

وفيه : أن شيخه وشيخ شيخه رازيان ويحيى وحنظلة مدنيان .

وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي .

وفيه : أن شيخه من أفراده ، وأنه ذكر مجردا عن النسبة وكذلك عبد الله ذكر مجردا .

( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرجه البخاري أيضا في المزارعة عن صدقة عن سفيان بن عيينة ، وفي الشروط عن مالك بن إسماعيل ، وأخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحيى عن مالك ، وعن إسحاق بن إبراهيم ، وعن عمرو الناقد عن سفيان ، وعن أبي الربيع ، وعن أبي موسى ، وأخرجه أبو داود فيه عن إبراهيم بن موسى الرازي ، وعن قتيبة عن الليث ، وعن قتيبة عن مالك ، وأخرجه النسائي في المزارعة عن مغيرة بن عبد الرحمن ، وعن عمرو بن علي ، وعن يحيى بن حبيب ، وعن محمد بن عبد الله ، وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة به .

( ذكر معناه ) :

قوله : " مزدرعا " نصب على التمييز والمزدرع مكان الزرع ويجوز أن يكون مصدرا ، أي : كنا أكثر أهل المدينة زرعا ، والمزدرع أصله المزترع ; لأنه من باب الافتعال ، ولكن قلب التاء دالا ; لأن مخرج التاء لا يوافق الزاي لشدتها . قوله : " نكري الأرض " بضم النون من الإكراء . قوله : " مسمى " القياس فيه مسماة ; لأنه حال من الناحية ولكن ذكر باعتبار أن ناحية الشيء بعضه ، ويجوز أن يكون التذكير باعتبار الزرع ، ويروى تسمى بلفظ الفعل ، وهو أيضا حال . قوله : [ ص: 164 ] " لسيد الأرض " ، أي : مالكها جعل الأرض كالعبد المملوك ، وأطلق السيد عليه . قوله : " قال " ، أي : رافع بن خديج . قوله : " فمما يصاب ذلك " ، أي : فكثيرا ما يصاب ذلك البعض ، أي : يقع له مصيبة ويصير مؤوفا ، فيتلف ذلك ويسلم باقي الأرض وبالعكس تارة ، وهو معنى . قوله " ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك " ، أي : البعض .

وفي رواية الكشميهني ، " فمهما " في الموضعين ورواية الأكثرين أولى ; لأن مهما يستعمل لأحد معان ثلاثة أحدها يتضمن معنى الشرط ، فيما لا يعقل غير الزمان ، والثاني الزمان والشرط ، والزمخشري ينكر ذلك ، والثالث الاستفهام ولا يناسب مهما هنا إلا بالتعسف يعلم ذلك من يتأمل فيه ، وأما من لا عربية له ، فلا يفهم من ذلك شيئا . وقال الكرماني : يحتمل أن يكون مهما بمعنى ربما ; لأن حروف الجر يقام بعضها مقام البعض ، سيما ومن التبعضية تناسب رب التقليلية ، وعلى هذا الاحتمال لا يحتاج أن يقال : إن لفظ ذلك من باب وضع المظهر موضع المضمر . قوله : " فنهينا " على صيغة المجهول " ، أي : نهينا عن هذا الإكراء على هذا الوجه ; لأنه موجب لحرمان أحد الطرفين ، فيؤدي إلى الأكل بالباطل . قوله : " والورق " بكسر الراء هو الفضة .

وفي رواية الكشميهني الفضة عوض الورق . قوله : " فلم يكن يومئذ " ، يعني : فلم يكن الذهب والفضة يكرى بهما ، لا أن معناه : فليس الذهب والفضة موجودين .

( ذكر ما يستفاد منه ) :

فيه : أن إكراء الأرض بجزء منها " ، أي : بجزء مما يخرج منها منهي عنه ، وهو مذهب عطاء ومجاهد ومسروق والشعبي وطاوس والحسن وابن سيرين والقاسم بن محمد وبه قال أبو حنيفة ومالك وزفر واحتجوا في ذلك بحديث رافع بن خديج المذكور . واحتجوا أيضا بما أخرجه الطحاوي : حدثنا يونس قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني جرير بن حازم ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، عن رافع بن خديج ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من كانت له أرض فليزرعها ، أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بالثلث ولا بالربع ولا بطعام مسمى " ، وأخرجه مسلم أيضا وبما رواه البخاري أيضا عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن عقيل إلى آخره ، وسيأتي بعد عشرة أبواب ، وبما رواه مسلم من حديث عبد الله بن السائب قال : سألت عبد الله بن مغفل عن المزارعة ، فقال : أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة ، وبما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله ، وسيأتي أيضا هذا بعد أبواب ، وبما رواه البخاري ومسلم من حديث سالم أن عبد الله بن عمر قال : كنت أعلم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأرض تكرى ، الحديث . وسيأتي هذا أيضا بعد أبواب إن شاء الله تعالى .

ولما كانت أحاديث هؤلاء الأربعة مختلفة الألفاظ ومتباينة المعاني ; كثرت فيه مذاهب الناس ، وأقوال العلماء ، قال أبو عمر : لا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام مأكولا كان أو مشروبا على حال ; لأن ذلك في معنى بيع الطعام بالطعام نسيئة ، وكذلك لا يجوز كراء الأرض بشيء مما يخرج منها وإن لم يكن طعاما ولا مشروبا سوى الخشب والقصب والحطب ; لأنه في معنى المراقبة ، هذا هو المحفوظ عن مالك وأصحابه . وقال القاضي عياض : اختلف الناس في منع كراء الأرض على الإطلاق ، فقال به طاوس والحسن أخذا بظاهر النهي عن المحاقلة ، وفسرها الراوي بكراء الأرض فأطلق . وقال جمهور العلماء : إنما يمنع على التقييد دون الإطلاق ، واختلفوا في ذلك ، فعندهما أن كراءها بالجزء لا يجوز من غير خلاف ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي . وقال بعض الصحابة وبعض الفقهاء بجوازه تشبيها بالقراض ، وأما إكراءها بالطعام مضمونا في الذمة ، فأجازه أبو حنيفة والشافعي . وقال ابن حزم : وممن أجاز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يخرج منها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وسعد وابن مسعود وخباب وحذيفة ومعاذ رضي الله تعالى عنهم ، وهو قول عبد الرحمن بن يزيد بن موسى وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والأوزاعي ، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وابن المنذر ، واختلف فيها عن الليث ، وأجازها أحمد وإسحاق إلا أنهما قالا : إن البذر يكون من عند صاحب الأرض ، وإنما على العامل البقر والآلة والعمل ، وأجازه بعض أصحاب الحديث ، ولم يبال ممن جعل البذر منهما .