2250 وعن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر في العبد .

التالي السابق

الشرح

قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : وَلَفْظُ " عَنْ مَالِكٍ " إِمَّا تَعْلِيقٌ مِنَ الْبُخَارِيِّ وَإِمَّا عَطْفٌ عَلَى " حَدَّثَنَا اللَّيْثُ " أَيْ رَوَى عُمَرُ الْحَدِيثَ فِي شَأْنِ الْعَبْدِ أَوْ قَالَ عُمَرُ فِي الْعَبْدِ إِنَّ مَالَهُ لِبَائِعِهِ أَوْ أَرَادَ لَفْظَ فِي الْعَبْدِ بَعْدَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَعَنْ مَالِكٍ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ " حَدَّثَنَا اللَّيْثُ " فَهُوَ مَوْصُولٌ ، وَالتَّقْدِيرُ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ مَالِكٍ . وَزَعَمَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّخْلِ مَرْفُوعًا . وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ ، قُلْتُ : إِنْ أَرَادَ هَذَا الْقَائِلُ بِقَوْلِهِ " وَزَعَمَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ " أَنَّهُ مُعَلَّقٌ أَنَّهُ الْكِرْمَانِيُّ ، وَالْكِرْمَانِيُّ لَمْ يَزْعُمْ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ بَلْ تَرَدُّدَ فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ زَعَمَ فَزَعْمُهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ صَحِيحٌ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ الَّذِي قَدَّرَهُ هَذَا الْقَائِلُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ، وَيُؤَكِّدُ زَعْمَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَوْلُ هَذَا الْقَائِلِ ، وَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو دَاوُدَ إِلَى آخِرِهِ ، وَالْكِرْمَانِيًّ لَمْ يَنْفِ أَصْلَ الْوَصْلِ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ بَلْ زَعَمَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يُوصِلْهُ ، وَوَصْلُ أَبِي دَاوُدَ هَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ وَصْلَ الْبُخَارِيِّ ، وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ مَوْصُولٌ مِنْ جِهَةِ الْبُخَارِيِّ ، فَمَاذَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هَاهُنَا ؟ فَهَذَا الْمَقَامُ مَقَامُ نَظَرٍ وَتَأَمُّلٍ وَلَيْسَ مَقَامَ الْمُجَازِفَةِ ، وَقَالَ صَاحِبُ التَّوْضِيحِ : قَالَ الدَّاوُدِيُّ فِي حَدِيثُ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الثَّمَرَةِ : إِنَّ مَا رَوَاهُ عَنْ عَمْرٍو هُوَ وَهْمٌ مِنْ نَافِعٍ ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ [ ص: 224 ] رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَبْدِ وَالثَّمَرَةِ ، وَاعْتَرَضَ ابْنُ التِّينِ ، فَقَالَ : لَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ أَدْخَلَ الدَّاوُدِيُّ الْوَهْمَ عَلَى نَافِعٍ وَمَا الْمَانِعُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ قَالَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

قال الكرماني : ولفظ " عن مالك " إما تعليق من البخاري وإما عطف على " حدثنا الليث " أي روى عمر الحديث في شأن العبد أو قال عمر في العبد إن ماله لبائعه أو أراد لفظ في العبد بعد إلا أن يشترط المبتاع ، وقال بعضهم : وعن مالك هو معطوف على قوله " حدثنا الليث " فهو موصول ، والتقدير : وحدثنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك . وزعم بعض الشراح أنه معلق وليس كذلك ، وقد وصله أبو داود من حديث مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر في النخل مرفوعا . وعن نافع عن ابن عمر في العبد ، قلت : إن أراد هذا القائل بقوله " وزعم بعض الشراح " أنه معلق أنه الكرماني ، والكرماني لم يزعم أنه معلق بل تردد فيه على ما ذكرنا ، ولئن سلمنا أنه زعم فزعمه بحسب الظاهر صحيح لأن التقدير الذي قدره هذا القائل خلاف الظاهر ، ويؤكد زعمه بعد التسليم قول هذا القائل ، وقد وصله أبو داود إلى آخره ، والكرماني لم ينف أصل الوصل في نفس الحديث بل زعم بحسب الظاهر أن البخاري لم يوصله ، ووصل أبي داود هذا لا يستلزم وصل البخاري ، ولئن سلمنا أنه موصول من جهة البخاري ، فماذا يدل عليه هاهنا ؟ فهذا المقام مقام نظر وتأمل وليس مقام المجازفة ، وقال صاحب التوضيح : قال الداودي في حديث مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر في الثمرة : إن ما رواه عن عمرو هو وهم من نافع ، والصحيح ما رواه ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن [ ص: 224 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد والثمرة ، واعترض ابن التين ، فقال : لا أدري من أين أدخل الداودي الوهم على نافع وما المانع منه أن يكون عمر قال ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم ؟