214 80 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال : حدثني روح بن القاسم قال : حدثني عطاء بن أبي ميمونة ، عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به .

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ لَا تَخْفَى .

بَيَانُ رِجَالِهِ :

وَهُمْ خَمْسَةٌ : الْأَوَّلُ : يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، تَقَدَّمَ فِي بَابِ حُبِّ الرَّسُولِ مِنَ الْإِيمَانِ .

الثَّانِي : إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَلَيْسَ هُوَ أَخَا يَعْقُوبَ ، وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ .

الثَّالِثُ : رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيُّ الْعَنْبَرِيُّ مِنْ ثِقَاتِ الْبَصْرِيِّينَ ، وَيُكَنَّى بِأَبِي الْقَاسِمِ ، وَبِأَبِي غِيَاثٍ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ . وَرَوْحٌ بِفَتْحِ الرَّاءِ ، وَسُكُونِ الْوَاوِ ، وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، وَنَقَلَ ابْنُ التِّينِ : أَنَّهُ قُرِئَ بِضَمِّ الرَّاءِ ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ، وَقِيلَ : هُوَ بِالْفَتْحِ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .

الرَّابِعُ : عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ الْبَصْرِيُّ مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مُعَاذٍ ، تَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ .

الْخَامِسُ : أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .

بَيَانُ لَطَائِفِ إِسْنَادِهِ : مِنْهَا أَنَّ فِيهِ التَّحْدِيثَ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ ، وَصِيغَةِ الْإِفْرَادِ .

وَمِنْهَا : أَنَّ فِيهِ الْإِخْبَارَ .

وَمِنْهَا : أَنَّ فِيهِ الْعَنْعَنَةَ .

وَمِنْهَا : أَنَّ رُوَاتَهُ مَا بَيْنَ بَغْدَادِيٍّ ، وَبَصْرِيٍّ .

بَيَانُ تَعَدُّدِ مَوْضِعِهِ ، وَمَنْ أَخْرَجَهُ غَيْرُهُ :

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ هَا هُنَا فِي الطَّهَارَةِ ، عَنْ يَعْقُوبَ كَمَا ذُكِرَ ، وَفِي الطَّهَارَةِ أَيْضًا ، وَعَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ ، وَعَنْ بُنْدَارٍ ، عَنْ غُنْدَرٍ ، وَفِي الصَّلَاةِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ ، عَنْ بَزِيغٍ ، عَنْ أَسْوَدَ بْنِ عَامِرٍ شَاذَانَ ، أَرْبَعَتُهُمْ عَنْ شُعْبَةَ .

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الطَّهَارَةِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ وَكِيعٍ ، وَغُنْدَرٍ ، وَعَنْ أَبِي مُوسَى مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ غُنْدَرٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهِ ، وَعَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ، وَأَبِي كُرَيْبٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ بِهِ ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ هُوَ الْحَذَّاءُ ، عَنْهُ بِهِ .

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الطَّهَارَةِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ بَقِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ بِهِ .

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِيهِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ ، عَنْ شُعْبَةَ بِهِ .

بَيَانُ لُغَاتِهِ ، وَإِعْرَابِهِ :

قَوْلُهُ ( إِذَا تَبَرَّزَ ) عَلَى وَزْنِ تَفَعَّلَ بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ ، وَتَبَرَّزَ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْبَرَازِ ، بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ لِلْحَاجَةِ ، وَالْبَرَازِ اسْمٌ لِلْفَضَاءِ الْوَاسِعِ ، فَكَنَّوْا بِهِ عَنْ قَضَاءِ الْغَائِطِ كَمَا كَنَّوْا عَنْهُ بِالْخَلَاءِ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَرَّزُونَ فِي الْأَمْكِنَةِ الْخَالِيَةِ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُحَدِّثُونَ يَرْوُونَهُ بِالْكَسْرِ ، وَهُوَ خَطَأٌ ; لِأَنَّهُ بِالْكَسْرِ مَصْدَرٌ مِنَ الْمُبَارَزَةِ فِي الْحَرْبِ .

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ بِخِلَافِهِ ، وَهَذَا لَفْظُهُ : الْبَرَازُ الْمُبَارَزَةُ فِي الْحَرْبِ ، وَالْبَرَازُ أَيْضًا كِنَايَةٌ عَنْ ثِقَلِ الْغِذَاءِ ، وَهُوَ الْغَائِطُ ، ثُمَّ قَالَ : وَالْبَرَازُ بِالْفَتْحِ الْفَضَاءُ الْوَاسِعُ .

قَوْلُهُ ( لِحَاجَتِهِ ) أَيْ لِأَجْلِهَا ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ بِمَعْنَى : عِنْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ .

قَوْلُهُ ( فَيَغْسِلُ بِهِ ) أَيْ فَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ بِالْمَاءِ ، وَحُذِفَ الْمَفْعُولُ لِظُهُورِهِ أَوْ لِلِاسْتِحْيَاءِ عَنْ ذِكْرِهِ ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : مَا رَأَيْتُ مِنْهُ وَلَا رَأَى مِنِّي . تَعْنِي الْعَوْرَةَ .

وَيَغْسِلُ : بِفَتْحِ الْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ ، وَسُكُونِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ ، وَكَسْرِ السِّينِ ، هَذِهِ رِوَايَةُ الْعَامَّةِ ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ : فَتَغَسَّلَ بِهِ مِنْ بَابِ تَفَعَّلَ بِالتَّشْدِيدِ ، يُقَالُ : تَغَسَّلَ يَتَغَسَّلُ تَغَسُّلًا ، وَهَذَا الْبَابُ لِلتَّكَلُّفِ وَالتَّشْدِيدِ فِي الْأَمْرِ ، وَيُرْوَى : فَيَغْتَسِلُ بِهِ ، مِنْ بَابِ الِافْتِعَالِ ، وَهَذَا الْبَابُ إِنَّمَا هُوَ لِلِاعْتِمَالِ لِنَفْسِهِ ، يُقَالُ : سَوَى لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ ، وَاسْتَوَى لِنَفْسِهِ ، وَكَسَبَ لِأَهْلِهِ وَلِعِيَالِهِ ، وَاكْتَسَبَ لِنَفْسِهِ .

بَيَانُ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ :

الْأَوَّلُ : أَنَّ فِيهِ اسْتِحْبَابَ التَّبَاعُدِ مِنَ النَّاسِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ .

الثَّانِي : أَنَّ فِيهِ الِاسْتِتَارَ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ .

الثَّالِثُ : أَنَّ فِيهِ جَوَازَ اسْتِخْدَامِ الصِّغَارِ .

الرَّابِعُ : أَنَّ فِيهِ جَوَازَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ ، وَاسْتِحْبَابَهُ ، وَرُجْحَانَهُ عَلَى الِاقْتِصَارِ عَلَى الْحَجَرِ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ ، فَإِنِ اقْتَصَرَ اقْتَصَرَ عَلَى أَيِّهِمَا شَاءَ ، لَكِنَّ الْمَاءَ أَفْضَلُ لِأَصَالَتِهِ فِي التَّنْقِيَةِ ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْحَجَرَ أَفْضَلُ .

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الْمَالِكِيُّ : لَا يَجُوزُ الْحَجَرُ إِلَّا لِمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ ، وَيُسْتَنْبَطُ مِنْهُ حُكْمٌ آخَرُ ، وَهُوَ اسْتِحْبَابُ خِدْمَةِ الصَّالِحِينَ ، وَأَهْلِ الْفَضْلِ ، وَالتَّبَرُّكُ بِذَلِكَ .

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لا تخفى .

بيان رجاله :

وهم خمسة : الأول : يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، تقدم في باب حب الرسول من الإيمان .

الثاني : إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية ، وليس هو أخا يعقوب ، وقد مر ذكره في الباب المذكور .

الثالث : روح بن القاسم التميمي العنبري من ثقات البصريين ، ويكنى بأبي القاسم ، وبأبي غياث بالغين المعجمة وبالثاء المثلثة . وروح بفتح الراء ، وسكون الواو ، وبالحاء المهملة ، وهو المشهور ، ونقل ابن التين : أنه قرئ بضم الراء ، وليس بصحيح ، وقيل : هو بالفتح لا نعلم فيه خلافا .

الرابع : عطاء بن أبي ميمونة البصري مولى أنس بن معاذ ، تقدم في باب الاستنجاء بالماء .

الخامس : أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه .

بيان لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع ، وصيغة الإفراد .

ومنها : أن فيه الإخبار .

ومنها : أن فيه العنعنة .

ومنها : أن رواته ما بين بغدادي ، وبصري .

بيان تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره :

أخرجه البخاري ها هنا في الطهارة ، عن يعقوب كما ذكر ، وفي الطهارة أيضا ، وعن أبي الوليد ، وسليمان بن حرب ، وعن بندار ، عن غندر ، وفي الصلاة ، عن محمد بن حاتم ، عن بزيغ ، عن أسود بن عامر شاذان ، أربعتهم عن شعبة .

وأخرجه مسلم في الطهارة ، عن أبي بكر ، عن وكيع ، وغندر ، وعن أبي موسى محمد بن المثنى ، عن غندر ، كلاهما عن شعبة به ، وعن زهير بن حرب ، وأبي كريب ، كلاهما عن إسماعيل بن علية به ، وعن يحيى بن يحيى ، عن خالد بن عبد الله الواسطي ، عن خالد هو الحذاء ، عنه به .

وأخرجه أبو داود في الطهارة ، عن وهب بن بقية ، عن خالد الواسطي به .

وأخرجه النسائي فيه ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن النضر بن شميل ، عن شعبة به .

بيان لغاته ، وإعرابه :

قوله ( إذا تبرز ) على وزن تفعل بتشديد العين ، وتبرز الرجل إذا خرج إلى البراز ، بفتح الباء الموحدة للحاجة ، والبراز اسم للفضاء الواسع ، فكنوا به عن قضاء الغائط كما كنوا عنه بالخلاء ; لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس ، قال الخطابي : المحدثون يروونه بالكسر ، وهو خطأ ; لأنه بالكسر مصدر من المبارزة في الحرب .

وقال الجوهري بخلافه ، وهذا لفظه : البراز المبارزة في الحرب ، والبراز أيضا كناية عن ثقل الغذاء ، وهو الغائط ، ثم قال : والبراز بالفتح الفضاء الواسع .

قوله ( لحاجته ) أي لأجلها ، ويجوز أن تكون اللام بمعنى : عند قضاء حاجته .

قوله ( فيغسل به ) أي فيغسل ذكره بالماء ، وحذف المفعول لظهوره أو للاستحياء عن ذكره ، كما قالت عائشة رضي الله عنها : ما رأيت منه ولا رأى مني . تعني العورة .

ويغسل : بفتح الياء آخر الحروف ، وسكون الغين المعجمة ، وكسر السين ، هذه رواية العامة ، وفي رواية أبي ذر : فتغسل به من باب تفعل بالتشديد ، يقال : تغسل يتغسل تغسلا ، وهذا الباب للتكلف والتشديد في الأمر ، ويروى : فيغتسل به ، من باب الافتعال ، وهذا الباب إنما هو للاعتمال لنفسه ، يقال : سوى لنفسه ولغيره ، واستوى لنفسه ، وكسب لأهله ولعياله ، واكتسب لنفسه .

بيان استنباط الأحكام :

الأول : أن فيه استحباب التباعد من الناس لقضاء الحاجة .

الثاني : أن فيه الاستتار عن أعين الناس .

الثالث : أن فيه جواز استخدام الصغار .

الرابع : أن فيه جواز الاستنجاء بالماء ، واستحبابه ، ورجحانه على الاقتصار على الحجر ، وقد اختلف الناس في هذه المسألة ، فالذي عليه الجمهور من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر ، فإن اقتصر اقتصر على أيهما شاء ، لكن الماء أفضل لأصالته في التنقية ، وقد قيل : إن الحجر أفضل .

وقال ابن حبيب المالكي : لا يجوز الحجر إلا لمن عدم الماء ، ويستنبط منه حكم آخر ، وهو استحباب خدمة الصالحين ، وأهل الفضل ، والتبرك بذلك .