5042 - (صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية) (تخ ت هـ) عن ابن عباس (هـ) عن جابر (خط) عن ابن عمر (طس) عن أبي سعيد - (ح) .

التالي السابق

عرض الحاشية

(صِنْفَانِ) ؛ أَيْ: نَوْعَانِ (مِنْ أُمَّتِي) أُمَّةِ الْإِجَابَةِ، وَلَفْظُ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ: مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ (لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ) ؛ أَيْ: حَظٌّ كَامِلٌ أَوْ وَافِرٌ (الْمُرْجِئَةُ) بِالْهَمْزِ وَبِدُونِهِ وَهُمُ الْجَبْرِيَّةُ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَضُرُّهُ ذَنْبٌ وَأَنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُ الْبَتَّةَ وَإِضَافَةَ الْفِعْلِ إِلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ إِضَافَتِهِ إِلَى الْجَمَادِ (وَالْقَدَرِيَّةُ) بِالتَّحْرِيكِ الْمُنْكِرُونَ لِلْقَدَرِ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ بِقَدَرِهِمْ وَدَوَاعِيهِمْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا بِخُصُوصِهَا قُدْرَةُ اللَّهِ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ عَقِبَ الْحَدِيثِ: وَهَذَا صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الْقَدَرِيَّةَ أَبْطَلَتِ الشَّرِيعَةَ، وَقَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: سُمِّيَتِ الْمُجَبِّرَةُ مُرْجِئَةً؛ لِأَنَّهُمْ يُؤَخِّرُونَ أَمْرَ اللَّهِ وَيَرْتَكِبُونَ الْكَبَائِرَ ذَاهِبِينَ إِلَى الْإِفْرَاطِ كَمَا ذَهَبَتِ الْقَدَرِيَّةُ إِلَى التَّفْرِيطِ وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ، وَالْقَدَرِيَّةُ إِنَّمَا نُسِبُوا إِلَى الْقَدَرِ وَهُوَ مَا يُقَدِّرُهُ اللَّهُ بِزَعْمِهِمْ أَنَّ كُلَّ عَبْدٍ خَالِقٌ فِعْلَهُ مِنْ كُفْرٍ وَمَعْصِيَةٍ، وَنَفَوْا أَنَّ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ، وَرُبَّمَا تَمَسَّكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَنَحْوِهِ مَنْ يُكَفِّرُ الْفَرِيقَيْنِ، قَالَ: وَالصَّوَابُ عَدَمُ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ الْمُتَأَوِّلِينَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقْصِدُوا اخْتِيَارَ الْكُفْرِ بَلْ بَذَلُوا وُسْعَهُمْ فِي إِصَابَةِ الْحَقِّ فَلَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ غَيْرُ مَا زَعَمُوهُ، فَهُمْ كَالْمُجْتَهِدِ الْمُخْطِئِ، هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ مُحَقِّقُو عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ فَيَجْرِي قَوْلُهُ: لَا نَصِيبَ لَهُمْ، مَجْرَى الِاتِّسَاعِ فِي بَيَانِ سُوءِ حَظِّهِمْ وَقِلَّةِ نَصِيبِهِمْ مِنَ الْإِسْلَامِ كَقَوْلِكَ: الْبَخِيلُ لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ نَصِيبٌ، أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْبَيَانِ مَا يَنْقَطِعُ الْعُذْرُ دُونَهُ، فَأَفْضَتْ بِهِ الْعَصَبِيَّةُ إِلَى تَكْذِيبِ مَا وَرَدَ فِيهِ مِنَ النُّصُوصِ أَوْ عَلَى تَكْفِيرِ مَنْ خَالَفَهُ، فَمَنْ كَفَّرَنَا كَفَّرْنَاهُ

(تخ ت هـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) قَالَ التِّرْمِذِيُّ : غَرِيبٌ، قَالَ الذَّهَبِيُّ : هُوَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ نِزَارٍ عَنِ ابْنِ حِبَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَنِزَارٌ تَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُهُ ضَعِيفٌ [ ص: 208 ] وَقَدْ تَابَعَهُ غَيْرُهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ (هـ عَنْ جَابِرِ) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، لَكِنْ بِلَفْظِ: أَهْلُ الْإِرْجَاءِ وَأَهْلُ الْقَدَرِ، وَفِيهِ نِزَارٌ الْمَذْكُورُ (خط) فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بْنِ الْخَطَّابِ (طس عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) رَمَزَ الْمُصَنِّفُ لِحُسْنِهِ وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْخَطِيبَ خَرَّجَهُ وَسَكَتَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ عَقَّبَهُ بِمَا نَصُّهُ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ جِدًّا كَالْمَوْضُوعِ، وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ عَلِيُّ بْنُ نِزَارٍ: شَيْخٌ ضَعِيفٌ وَاهِي الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، إِلَى هُنَا كَلَامُهُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: فِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ زَيْدٍ الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ فِي اللِّسَانِ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَعَنِ ابْنِ حِبَّانَ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا يَرْوِي عَنْ مَالِكٍ مَا لَا أَصْلَ لَهُ، وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: يُحَدِّثُ عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ لَهِيعَةَ بِالْمَوْضُوعَاتِ اهـ قَالَ الْعَلَائِيُّ: وَالْحَقُّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ لَا مَوْضُوعٌ

(صنفان) ؛ أي: نوعان (من أمتي) أمة الإجابة، ولفظ رواية ابن ماجه: من هذه الأمة (ليس لهما في الإسلام نصيب) ؛ أي: حظ كامل أو وافر (المرجئة) بالهمز وبدونه وهم الجبرية القائلون بأن العبد لا يضره ذنب وأنه لا فعل له البتة وإضافة الفعل إليه بمنزلة إضافته إلى الجماد (والقدرية) بالتحريك المنكرون للقدر القائلون بأن أفعال العباد مخلوقة بقدرهم ودواعيهم لا يتعلق بها بخصوصها قدرة الله. قال ابن العربي عقب الحديث: وهذا صحيح؛ لأن القدرية أبطلت الشريعة، وقال التوربشتي: سميت المجبرة مرجئة؛ لأنهم يؤخرون أمر الله ويرتكبون الكبائر ذاهبين إلى الإفراط كما ذهبت القدرية إلى التفريط وكلا الفريقين على شفا جرف هار، والقدرية إنما نسبوا إلى القدر وهو ما يقدره الله بزعمهم أن كل عبد خالق فعله من كفر ومعصية، ونفوا أن ذلك بتقدير الله، وربما تمسك بهذا الحديث ونحوه من يكفر الفريقين، قال: والصواب عدم تكفير أهل الأهواء المتأولين؛ لأنهم لم يقصدوا اختيار الكفر بل بذلوا وسعهم في إصابة الحق فلم يحصل لهم غير ما زعموه، فهم كالمجتهد المخطئ، هذا الذي عليه محققو علماء الأمة فيجري قوله: لا نصيب لهم، مجرى الاتساع في بيان سوء حظهم وقلة نصيبهم من الإسلام كقولك: البخيل ليس له من ماله نصيب، أو يحمل على من أتاه من البيان ما ينقطع العذر دونه، فأفضت به العصبية إلى تكذيب ما ورد فيه من النصوص أو على تكفير من خالفه، فمن كفرنا كفرناه

(تخ ت هـ عن ابن عباس ) قال الترمذي : غريب، قال الذهبي : هو من حديث ابن نزار عن ابن حبان عن عكرمة عن ابن عباس ، ونزار تكلم فيه ابن حبان وابنه ضعيف [ ص: 208 ] وقد تابعه غيره من الضعفاء (هـ عن جابر) بن عبد الله، لكن بلفظ: أهل الإرجاء وأهل القدر، وفيه نزار المذكور (خط) في ترجمة محمد بن الصباح (عن ابن عمر) بن الخطاب (طس عن أبي سعيد) رمز المصنف لحسنه وقضية صنيع المصنف أن الخطيب خرجه وسكت عليه وليس كذلك؛ فإنه عقبه بما نصه: هذا حديث منكر من هذا الوجه جدا كالموضوع، وإنما يرويه علي بن نزار: شيخ ضعيف واهي الحديث عن ابن عباس ، إلى هنا كلامه، وقال غيره: فيه إبراهيم بن زيد الأسلمي، قال في اللسان عن الدارقطني: متروك الحديث، وعن ابن حبان: منكر الحديث جدا يروي عن مالك ما لا أصل له، وقال أبو نعيم: يحدث عن مالك وابن لهيعة بالموضوعات اهـ قال العلائي: والحق أنه ضعيف لا موضوع