7651 - ليس للقاتل من الميراث شيء (هق) عن ابن عمرو . (ح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ) لِأَنَّا لَوْ وَرَّثْنَاهُ لَمْ نَأْمَنْ ذَا غِرَّةٍ يَتَعَجَّلُ الْإِرْثَ أَنْ يَقْتُلَ مُوَرِّثَهُ ، فَاقْتَضَتِ الْمَصْلَحَةُ حِرْمَانَهُ ، وَقَدْ جَعَلَ أَهْلُ الْأُصُولِ الْحَدِيثَ مِنَ التَّوَاتُرِ الْمَعْنَوِيِّ لِاشْتِهَارِهِ بَيْنَ الصَّحْبِ ، حَتَّى خَصُّوا بِهِ عُمُومَ يُوصِيكُمُ اللَّهُ [ ص: 378 ] فِي أَوْلادِكُمْ وَهَذَا سَوَاءٌ كَانَ الْقَتْلُ مَضْمُونًا بِالْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ أَوِ الْكَفَّارَةِ الْمُجَرَّدَةِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، خِلَافًا لِلْحَنَّاطِيِّ ، وَلَا فِي الْخَطَإِ بَيْنَ الْمُبَاشَرَةِ أَوِ الشَّرْطِ أَوِ السَّبَبِ ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي الْأَخِيرِ ، وَلَا بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ بِالسَّبَبِ مَصْلَحَةً - كَضَرْبِ الْأَبِ وَالْمُعَلِّمِ وَالزَّوْجِ لِلتَّأْدِيبِ - إِذَا أَفْضَى إِلَى الْمَوْتِ أَوْ لَا ، وَسَوَاءٌ صَدَرَ الْقَتْلُ مِنْ مُكَلَّفٍ أَوْ غَيْرِهِ ، خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ ، أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ مُطْلَقًا

(هق عَنِ ابْنِ عَمْرِو) بْنِ الْعَاصِ، رَمَزَ الْمُصَنِّفُ لِحُسْنِهِ ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْإِشْرَافِ عَلَى مَا فِي الْفَرَائِضِ مِنَ الِاخْتِلَافِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ بِالِاتِّفَاقِ ، وَلَهُ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ اه. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي تَخْرِيجِ الرَّافِعِيِّ : وَكَذَا خَرَّجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو وَقَالَ: إِنَّهُ خَطَأٌ ، وَقَالَ فِي تَخْرِيجِ الْمُخْتَصَرِ: رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ ، وَهُوَ مَعْلُولٌ ، وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ ، بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

(ليس للقاتل من الميراث شيء) لأنا لو ورثناه لم نأمن ذا غرة يتعجل الإرث أن يقتل مورثه ، فاقتضت المصلحة حرمانه ، وقد جعل أهل الأصول الحديث من التواتر المعنوي لاشتهاره بين الصحب ، حتى خصوا به عموم يوصيكم الله [ ص: 378 ] في أولادكم وهذا سواء كان القتل مضمونا بالقصاص أو الدية أو الكفارة المجردة ، ولا فرق بين كونه عمدا أو خطأ ، خلافا للحناطي ، ولا في الخطإ بين المباشرة أو الشرط أو السبب ، خلافا لأبي حنيفة في الأخير ، ولا بين أن يقصد بالسبب مصلحة - كضرب الأب والمعلم والزوج للتأديب - إذا أفضى إلى الموت أو لا ، وسواء صدر القتل من مكلف أو غيره ، خلافا للحنفية ، أو غير مضمون مطلقا

(هق عن ابن عمرو) بن العاص، رمز المصنف لحسنه ، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال ابن عبد البر في الإشراف على ما في الفرائض من الاختلاف: إسناده صحيح بالاتفاق ، وله شواهد كثيرة اه. وقال ابن حجر في تخريج الرافعي : وكذا خرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عمرو وقال: إنه خطأ ، وقال في تخريج المختصر: رواه الدارقطني بلفظ: ليس للقاتل من الميراث شيء ، وهو معلول ، ورواه الدارمي موقوفا على ابن عباس بلفظ: لا يرث القاتل ، بإسناد حسن.