8448 - من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حدا فستره الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه (ت هـ ك) عن علي- (صح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(مَنْ أَصَابَ حَدًّا) أَيْ ذَنْبًا يُوجِبُ الْحَدَّ، فَأُقِيمَ الْمُسَبَّبُ مَقَامَ السَّبَبِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْحَدِّ الْمُحَرَّمُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا أَيْ تِلْكَ مَحَارِمُهُ (فَعُجِّلَ) وَفِي نُسْخَةٍ: فَعُجِّلَتْ (عُقُوبَتُهُ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ) قَالَ الطِّيبِيُّ: قَوْلُهُ "فَسَتَرَهُ" مَعَ قَوْلِهِ "عَفَا عَنْهُ" مَعًا عَطْفٌ عَلَى الشَّرْطِ، أَيْ مَنْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَابَ، فَوَضَعَ غُفْرَانَ اللَّهِ مَوْضِعَ التَّوْبَةِ اسْتِشْعَارًا بِتَرْجِيحِ جَانِبِ الْغُفْرَانِ، وَأَنَّ الذَّنْبَ مَطْلُوبٌ لَهُ، وَلِذَلِكَ وَضَعَ الْمُظْهَرَ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ فِي الْجَزَاءِ، وَفِيهِ حَثٌّ عَلَى السَّتْرِ وَالتَّوْبَةِ، وَأَنَّهُ أَوْلَى وَأَحْرَى مِنَ الْإِظْهَارِ، وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : فِيهِ أَنَّ إِقَامَةَ الْحَدِّ فِي الدُّنْيَا يُكَفِّرُ [ ص: 66 ] الذَّنْبَ وَإِنْ لَمْ يَتُبِ الْمَحْدُودُ، وَإِلَّا كَانَ أَهْلُ الْكَبَائِرِ مُخَلَّدِينَ فِي النَّارِ عَلَى خِلَافِ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَقِّ؛ لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ الدُّنْيَوِيَّةَ إِذَا لَمْ تُكَفِّرْ إِلَّا مَعَ التَّوْبَةِ كَانَتْ كَذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ: لَا يَكُونُ الْعِقَابُ لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ بِالنَّارِ مُنْجِيًا لَهُمْ مِنْهَا إِنْ لَمْ تَسْبِقِ التَّوْبَةُ فِي الدُّنْيَا، وَكَذَلِكَ يَرُدُّهُ تَصْرِيحُ النُّصُوصِ بِأَنَّ الْمُوَحِّدِينَ غَيْرُ مُخَلَّدِينَ

(ت) فِي الْإِيمَانِ (هـ) فِي الْحُدُودِ (ك) فِي التَّفْسِيرِ وَالتَّوْبَةِ (عَنْ عَلِيٍّ) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ وَقَالَ فِي الْمُهَذَّبِ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وَقَالَ فِي الْفَتْحِ: سَنَدُهُ حَسَنٌ.

(من أصاب حدا) أي ذنبا يوجب الحد، فأقيم المسبب مقام السبب، ويمكن أن يراد بالحد المحرم من قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها أي تلك محارمه (فعجل) وفي نسخة: فعجلت (عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حدا فستره الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه) قال الطيبي: قوله "فستره" مع قوله "عفا عنه" معا عطف على الشرط، أي من ستر الله عليه وتاب، فوضع غفران الله موضع التوبة استشعارا بترجيح جانب الغفران، وأن الذنب مطلوب له، ولذلك وضع المظهر موضع الضمير في الجزاء، وفيه حث على الستر والتوبة، وأنه أولى وأحرى من الإظهار، وقال ابن جرير : فيه أن إقامة الحد في الدنيا يكفر [ ص: 66 ] الذنب وإن لم يتب المحدود، وإلا كان أهل الكبائر مخلدين في النار على خلاف ما عليه أهل الحق؛ لأن العقوبة الدنيوية إذا لم تكفر إلا مع التوبة كانت كذلك في الآخرة: لا يكون العقاب لأهل التوحيد بالنار منجيا لهم منها إن لم تسبق التوبة في الدنيا، وكذلك يرده تصريح النصوص بأن الموحدين غير مخلدين

(ت) في الإيمان (هـ) في الحدود (ك) في التفسير والتوبة (عن علي) أمير المؤمنين ، قال الترمذي : حسن غريب، وقال الحاكم : صحيح على شرطهما، وأقره الذهبي وقال في المهذب: إسناده جيد، وقال في الفتح: سنده حسن.