الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة المؤلف

- ( حرف الهمزة )

- حرف الباء الموحدة

- حرف التاء

- حرف الثاء

- حرف الجيم

- حرف الحاء

- حرف الخاء

- حرف الدال

- حرف الذال

- حرف الراء

- حرف الزاي

- حرف السين

- حرف الشين

- حرف الصاد

- حرف الضاد

- حرف الطاء

- حرف الظاء

- حرف العين

- حرف الغين

- حرف الفاء

- حرف القاف

- حرف الكاف

- باب كان وهي الشمائل الشريفة

- حرف اللام

- فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [ أي حرف اللام ]

- حرف الميم

- حرف النون

- باب المناهي

- حرف الهاء

- حرف الواو

- حرف " لا "

- حرف الياء

فيض القدير

المناوي - محمد عبد الرؤوف المناوي

صفحة

جزء

8607 - من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات (د ت هـ) عن ابن عمر - (ض)

التالي السابق

عرض الحاشية

(مَنْ تَوَضَّأَ) أَيْ جَدَّدَ وُضُوءَهُ (عَلَى طُهْرٍ) قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ: أَيْ مَعَ طُهْرٍ، فَـ "عَلَى" مَعْنَاهَا هُنَا الْمُصَاحَبَةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ اهـ. أَيْ مَعَ طُهْرِ الْوُضُوءِ الَّذِي صَلَّى بِهِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا كَمَا بَيَّنَهُ فِعْلُ رَاوِي الْخَبَرِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ ، فَمَنْ لَمْ يُصَلِّ بِهِ شَيْئًا لَا يُسَنُّ لَهُ تَجْدِيدُهُ، فَإِنْ فَعَلَ كُرِهَ، وَقِيلَ حَرُمَ، وَأَيًّا مَا كَانَ لَا يَنَالُ الثَّوَابَ الْمَوْعُودَ بِقَوْلِهِ (كُتِبَ) [ ص: 110 ] بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ، وَرِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ : كَتَبَ اللَّهُ، وَلَعَلَّ الْمُؤَلِّفَ لَمْ يَسْتَحْضِرْهَا حَيْثُ قَالَ فِي فَتَاوِيهِ الْحَدِيثِيَّةِ: لَفْظُ الْحَدِيثِ: "كُتِبَ لَهُ" بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ "اللَّهِ" اهـ. وَذِكْرُ ذَلِكَ رَدٌّ عَلَى السَّائِلِ حَيْثُ كَتَبَ: كَتَبَ اللَّهُ (لَهُ) بِالتَّجْدِيدِ (عَشْرَ حَسَنَاتٍ) أَيْ عَشْرَ وُضُوءَاتٍ؛ إِذْ أَقَلُّ مَا وَعَدَ بِهِ مِنَ الْأَضْعَافِ الْحَسَنَةُ بِعَشْرٍ، وَأَفَادَ أَنَّ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَا يَجِبُ، وَمَا وَرَدَ مِمَّا يُخَالِفُهُ مَنْسُوخٌ كَمَا مَرَّ، وَنُدِبَ تَجْدِيدُهُ أَيْ لِمَنْ صَلَّى صَلَاةً، وَخَرَجَ الْغُسْلُ فَلَا يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ كَالتَّيَمُّمِ

[فَائِدَةٌ] سُئِلَ الْمُؤَلِّفُ عَنْ حَدِيثِ: الْوُضُوءُ نُورٌ عَلَى نُورٍ: فَنَقَلَ عَنِ الْمُنْذِرِيِّ وَالْعِرَاقِيِّ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا مَنْ خَرَّجَاهُ، وَأَنَّ ابْنَ حَجَرٍ ذَكَرَ أَنَّ رَزِينًا أَوْرَدَهُ فِي كِتَابِهِ قَالَ: وَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْوُضُوءَ يُكْسِبُ أَعْضَاءَهُ نُورًا، وَلِهَذَا قِيلَ بِاشْتِقَاقِهِ مِنَ الْوَضَاءَةِ، وَدَلِيلُهُ قِصَّةُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ، فَكَأَنَّ الْوُضُوءَ عَلَى الْوُضُوءِ يُقَوِّي ذَلِكَ النُّورَ وَيَزِيدُهُ إِذَا لَمْ يَعْرِضْ مِنَ الْحَدِيثِ مَا يَقْتَضِي سَتْرَهُ قَالَ: وَقَدْ كَانَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ شَرَفُ الدِّينِ الْمَنَاوِيُّ يَذْكُرُ لَنَا أَنَّ الْعَارِفِينَ يُشَاهِدُونَ الْحَدَثَ عَلَى الْأَعْضَاءِ وَيُرَتِّبُونَ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ. قَالَ: وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى ذَلِكَ

(د ت هـ) كُلُّهُمْ فِي الطَّهَارَةِ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ) بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَفِي الْمُهَذَّبِ: فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ لَيِّنٌ، وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَقَالَ الْبَغْوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ وَقَالَ: قَالَ فِي شَرْحِ أَبِي دَاوُدَ: هُوَ ضَعِيفٌ، فِي إِسْنَادِهِ ضَعِيفَانِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْأَفْرِيقِيُّ، وَأَبُو غُطَيْفٍ مَجْهُولٌ عَيْنًا وَحَالًا، قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ: الشَّوَاهِدُ فِي الْبَابِ مَوْجُودَةٌ مِنْهَا حَدِيثُ أَنَسٍ وَابْنِ حَنْظَلَةَ وَبُرَيْدَةَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، قُلْتُ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ تَعْيِينُ هَذَا الثَّوَابِ، وَإِنَّمَا فِيهَا وُجُودُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهـ. وَمِمَّنْ جَرَى عَلَى ضَعْفِهِ الْمُؤَلِّفُ فِي فَتَاوِيهِ الْحَدِيثِيَّةِ فَقَالَ: الْمَشْهُورُ تَضْعِيفُهُ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: سَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

(من توضأ) أي جدد وضوءه (على طهر) قال الولي العراقي: أي مع طهر، فـ "على" معناها هنا المصاحبة كقوله تعالى وآتى المال على حبه اهـ. أي مع طهر الوضوء الذي صلى به فرضا أو نفلا كما بينه فعل راوي الخبر وهو ابن عمر ، فمن لم يصل به شيئا لا يسن له تجديده، فإن فعل كره، وقيل حرم، وأيا ما كان لا ينال الثواب الموعود بقوله (كتب) [ ص: 110 ] بالبناء للمجهول، ورواية الترمذي : كتب الله، ولعل المؤلف لم يستحضرها حيث قال في فتاويه الحديثية: لفظ الحديث: "كتب له" بالبناء للمجهول من غير ذكر "الله" اهـ. وذكر ذلك رد على السائل حيث كتب: كتب الله (له) بالتجديد (عشر حسنات) أي عشر وضوءات؛ إذ أقل ما وعد به من الأضعاف الحسنة بعشر، وأفاد أن الوضوء لكل صلاة لا يجب، وما ورد مما يخالفه منسوخ كما مر، وندب تجديده أي لمن صلى صلاة، وخرج الغسل فلا يسن تجديده عند الشافعية كالتيمم

[فائدة] سئل المؤلف عن حديث: الوضوء نور على نور: فنقل عن المنذري والعراقي أنهما لم يريا من خرجاه، وأن ابن حجر ذكر أن رزينا أورده في كتابه قال: ومعناه ظاهر لأن الوضوء يكسب أعضاءه نورا، ولهذا قيل باشتقاقه من الوضاءة، ودليله قصة الغرة والتحجيل، فكأن الوضوء على الوضوء يقوي ذلك النور ويزيده إذا لم يعرض من الحديث ما يقتضي ستره قال: وقد كان شيخنا شيخ الإسلام شرف الدين المناوي يذكر لنا أن العارفين يشاهدون الحدث على الأعضاء ويرتبون عليه مقتضاه. قال: وفيه إشارة إلى ذلك

(د ت هـ) كلهم في الطهارة (عن ابن عمر ) بن الخطاب، قال الترمذي : سنده ضعيف، وفي المهذب: فيه عبد الرحمن بن زياد لين، ونقل بعضهم عن البخاري أنه حديث منكر، وقال البغوي في شرح السنة: إسناده ضعيف، وذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف وقال: قال في شرح أبي داود: هو ضعيف، في إسناده ضعيفان: عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وأبو غطيف مجهول عينا وحالا، قال الولي العراقي: فإن قلت: الشواهد في الباب موجودة منها حديث أنس وابن حنظلة وبريدة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، قلت: ليس في شيء من هذه الأحاديث تعيين هذا الثواب، وإنما فيها وجود ذلك من فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم اهـ. وممن جرى على ضعفه المؤلف في فتاويه الحديثية فقال: المشهور تضعيفه، وقال ابن حجر: سنده ضعيف.

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث