8616 - من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين (حم د هـ ك) عن أبي هريرة - (صح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ) بِأَنْ تَوَلَّى الْقَضَاءَ بَيْنَهُمْ (فَقَدْ ذُبِحَ) أَيْ مَنْ تَصَدَّى لَهُ وَتَوَلَّاهُ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِهَلَاكِ دِينِهِ، فَالذَّبْحُ مَجَازٌ عَنْهُ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ أَسْبَابِهِ بَلْ أَعْظَمُ؛ إِذِ الذَّبْحُ الْمُتَعَارَفُ يَحْصُلُ بِهِ الْإِزْهَاقُ وَالْإِرَاحَةُ وَهَذَا ذَبْحٌ (بِغَيْرِ سِكِّينٍ) بَلْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، فَضَرَبَ الْمَثَلَ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الزَّجْرِ وَأَشَدَّ فِي التَّوَقِّي لِخَطَرِهِ، وَقَالَ الْقَاضِي: قَوْلُهُ بِغَيْرِ سِكِّينٍ يُرِيدُ بِهِ كَخَنْقٍ وَتَغْرِيقٍ وَإِحْرَاقٍ وَحَبْسٍ عَنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ، فَإِنَّهُ أَصْعَبُ وَأَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ بِالسِّكِّينِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَزِيدِ التَّعْذِيبِ وَامْتِدَادِ مُدَّتِهِ، شُبِّهَتْ بِهِ التَّوْلِيَةُ لِمَا فِي الْحُكُومَةِ مِنَ الْخَطَرِ وَالصُّعُوبَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ التَّوْلِيَةَ إِهْلَاكٌ لَكِنْ لَا بِآلَتِهِ الْمَحْسُوسِ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُسْتَشْرَفَ لَهُ وَلَا يُحْرَصُ عَلَيْهِ

(حم د هـ ك) فِي الْقَضَاءِ كُلُّهُمْ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) ، قَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحٌ، وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَقَالَ: لَا يَصِحُّ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، وَكَفَاهُ قُوَّةً تَخْرِيجُ النَّسَائِيِّ لَهُ، وَقَدْ صَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ.

(من جعل قاضيا بين الناس) بأن تولى القضاء بينهم (فقد ذبح) أي من تصدى له وتولاه فقد تعرض لهلاك دينه، فالذبح مجاز عنه لأنه أسرع أسبابه بل أعظم؛ إذ الذبح المتعارف يحصل به الإزهاق والإراحة وهذا ذبح (بغير سكين) بل بعذاب أليم، فضرب المثل ليكون أبلغ في الزجر وأشد في التوقي لخطره، وقال القاضي: قوله بغير سكين يريد به كخنق وتغريق وإحراق وحبس عن طعام وشراب، فإنه أصعب وأشد من القتل بالسكين لما فيه من مزيد التعذيب وامتداد مدته، شبهت به التولية لما في الحكومة من الخطر والصعوبة، ويحتمل أن المراد أن التولية إهلاك لكن لا بآلته المحسوس، فينبغي أن لا يستشرف له ولا يحرص عليه

(حم د هـ ك) في القضاء كلهم (عن أبي هريرة ) ، قال الحاكم : صحيح، وأقره الذهبي ، وقال العراقي: إسناده صحيح، وقال ابن حجر: أعله ابن الجوزي وقال: لا يصح، وليس كما قال، وكفاه قوة تخريج النسائي له، وقد صححه الدارقطني وغيره.