الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة المؤلف

- ( حرف الهمزة )

- حرف الباء الموحدة

- حرف التاء

- حرف الثاء

- حرف الجيم

- حرف الحاء

- حرف الخاء

- حرف الدال

- حرف الذال

- حرف الراء

- حرف الزاي

- حرف السين

- حرف الشين

- حرف الصاد

- حرف الضاد

- حرف الطاء

- حرف الظاء

- حرف العين

- حرف الغين

- حرف الفاء

- حرف القاف

- حرف الكاف

- باب كان وهي الشمائل الشريفة

- حرف اللام

- فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [ أي حرف اللام ]

- حرف الميم

- حرف النون

- باب المناهي

- حرف الهاء

- حرف الواو

- حرف " لا "

- حرف الياء

فيض القدير

المناوي - محمد عبد الرؤوف المناوي

صفحة

جزء

9351 - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (حم 4) والضياء عن سمرة - (صح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً) مِنَ الطَّرَفَيْنِ، فَيَكُونُ مِنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ؛ لِأَنَّ الرِّبَا يَجْرِي فِي الْحَيَوَانِ، هَكَذَا قَرَّرَهُ الشَّافِعِيُّ تَوْفِيقًا بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَخَبَرِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَرَضَ بِكْرًا وَرَدَّهُ رِبَاعِيًّا وَقَالَ: خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، وَتَعَلَّقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِظَاهِرِ الْخَبَرِ، فَمَنَعُوا بَيْعَ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ، وَجَعَلُوهُ نَاسِخًا لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ ، مَعَ أَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ, وَفَصَّلَ مَالِكٌ فَقَالَ: يَجُوزُ إِنِ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ، وَيَحْرُمُ إِنِ اتَّحَدَ، وَنَزَّلَ الْخَبَرَيْنِ عَلَى هَذَيْنِ

(حم 4) فِي الرِّبَا ( وَالضِّيَاءُ ) فِي الْمُخْتَارَةِ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ (عَنْ سَمُرَةَ) بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الْحُفَّاظَ رَجَّحُوا إِرْسَالَهُ لِمَا فِي سَمَاعِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ مِنَ النِّزَاعِ، لَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

(نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) من الطرفين، فيكون من بيع الكالئ بالكالئ؛ لأن الربا يجري في الحيوان، هكذا قرره الشافعي توفيقا بين هذا الحديث وخبر البخاري أن المصطفى صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورده رباعيا وقال: خياركم أحسنكم قضاء، وتعلق الحنفية والحنابلة بظاهر الخبر، فمنعوا بيع الحيوان بالحيوان، وجعلوه ناسخا لحديث البخاري ، مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال, وفصل مالك فقال: يجوز إن اختلف الجنس، ويحرم إن اتحد، ونزل الخبرين على هذين

(حم 4) في الربا ( والضياء ) في المختارة كلهم من حديث الحسن (عن سمرة) بن جندب، قال الترمذي : حسن صحيح، وقال غيره: رجاله ثقات، إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله لما في سماع الحسن عن سمرة من النزاع، لكن رواه ابن حبان والدارقطني عن ابن عباس .

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث