الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة المؤلف

- ( حرف الهمزة )

- حرف الباء الموحدة

- حرف التاء

- حرف الثاء

- حرف الجيم

- حرف الحاء

- حرف الخاء

- حرف الدال

- حرف الذال

- حرف الراء

- حرف الزاي

- حرف السين

- حرف الشين

- حرف الصاد

- حرف الضاد

- حرف الطاء

- حرف الظاء

- حرف العين

- حرف الغين

- حرف الفاء

- حرف القاف

- حرف الكاف

- باب كان وهي الشمائل الشريفة

- حرف اللام

- فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [ أي حرف اللام ]

- حرف الميم

- حرف النون

- باب المناهي

- حرف الهاء

- حرف الواو

- حرف " لا "

- حرف الياء

فيض القدير

المناوي - محمد عبد الرؤوف المناوي

صفحة

جزء

9494 - نهى عن عشر: الوشر، والوشم، والنتف، ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، وأن يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبس الخاتم إلا لذي سلطان (حم د ن) عن أبي ريحانة- (ح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(نَهَى عَنْ عَشْرٍ: الْوَشْرِ) بِمُعْجَمَةٍ وَرَاءٍ: تَحْدِيدُ الْأَسْنَانِ وَتَرْقِيقُهَا إِيهَامًا لِحَدَاثَةِ السِّنِّ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ (وَالْوَشْمِ) أَيِ النَّقْشِ، وَهُوَ غَرْزُ الْجِلْدِ بِإِبْرَةٍ ثُمَّ يُدِرُّ عَلَيْهِ مَا يُخَضِّرُهُ أَوْ يُسَوِّدُهُ (وَالنَّتْفِ) لِلشَّيْبِ، فَيُكْرَهُ لِأَنَّهُ نُورُ الْإِسْلَامِ، أَوِ الشَّعْرِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، أَوْ لِلِّحْيَةِ أَوْ لِلْحَاجِبِ لِلزِّينَةِ، وَالْمُقْتَضِي لِلنَّهْيِ فِي الثَّلَاثَةِ تَغْيِيرُ الْخِلْقَةِ (وَمُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ) بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ: مُضَاجَعَتُهُ لَهُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (وَمُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ) وَالْمُكَامَعَةُ: الْمُضَاجَعَةُ، وَالْكَمِيعُ: الضَّجِيعُ، وَالْمُكَاعَمَةُ: الْقُبْلَةُ، مِنْ كِعَامِ الْبَعِيرِ، وَهُوَ سَدُّ فَمِهِ إِذَا هَاجَ (بِغَيْرِ شِعَارٍ) أَيْ بِغَيْرِ ثَوْبٍ يُغَطَّى بِهِ فَيَحُولُ بَيْنَهُمَا، أَمَّا إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِحَلِيلَتِهِ فَغَيْرُ مَنْهِيٍّ، بَلْ مَحْبُوبٌ (وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ) أَيْ مِنْ لُبْسِ ثَوْبِ حَرِيرٍ تَحْتَ ثِيَابِهِ كُلِّهَا لِتَلِيَ نُعُومَتُهُ الْجَسَدَ كَمَا هُوَ عَادَةُ جُهَّالِ الْعَجَمِ (وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا) أَيْ لِلزِّينَةِ مِمَّا يُحْصِلُ الْخُيَلَاءَ وَالتَّفَاخُرَ (مِثْلَ الْأَعَاجِمِ) وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ زِيِّ الْأَعَاجِمِ مُطْلَقًا، قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: النَّهْيُ عَنْ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ شِعَارًا لِلْأَعَاجِمِ، لَا لِكَوْنِهِ حَرِيرًا يَعُمُّ الثَّوْبَ، وَالْأَصْلُ فِي الصِّفَةِ أَنْ تَكُونَ لِتَقْيِيدِ الْمَوْصُوفِ لَا لِتَوْضِيحِهِ (وَعَنِ النُّهْبَى) بِضَمِّ النُّونِ مَقْصُورًا بِمَعْنَى النَّهْبِ، أَيْ عَنِ الْإِغَارَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ عَلَى الْغَنَائِمِ عَلَى مَا مَرَّ (وَرُكُوبِ النُّمُورِ) أَيِ الرُّكُوبِ عَلَى جُلُودِهَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْخُيَلَاءِ، أَوْ لِأَنَّهُ زِيُّ الْعَجَمِ (وَلُبْسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ) قَالَ الطِّيبِيُّ: اللَّامُ فِي "لِذِي" [ ص: 336 ] لِلتَّأْكِيدِ، تَقْدِيرُهُ: نَهَى عَنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ إِلَّا ذَا سُلْطَانٍ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ مِمَّنْ يَحْتَاجُهُ لِلْخَتْمِ بِهِ، فَإِنَّهُ فِي مَعْنَى السُّلْطَانِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَصِحَّ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَجُلٌ مُتَّهَمٌ، أَيْ فَلَا يُعَارِضُ الْأَخْبَارَ الصَّحِيحَةَ الصَّرِيحَةَ فِي حِلِّ لُبْسِهِ لِكُلِّ أَحَدٍ، وَقَالَ الْقَاضِي: وَالْمُرَادُ بِالنَّهْيِ فِي الْحَدِيثِ التَّنْزِيهُ أَوِ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ التَّنْزِيهِ وَالتَّحْرِيمِ، وَقِيلَ إِنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَتَخَتَّمُونَ فِي عَصْرِهِ وَعَصْرِ خُلَفَائِهِ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ اهـ، وَالْقَوْلُ بِالنَّسْخِ هُوَ الْأَوْلَى، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْكَرَاهَةِ تَنْزِيهًا أَوْ تَحْرِيمًا فَمَمْنُوعٌ؛ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ لُبْسَهُ سُنَّةٌ، فَقَدْ وَرَدَ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ تَكَادُ تَبْلُغُ التَّوَاتُرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَكَذَا يَسَارِهِ اهـ، وَقَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ التِّرْمِذِيِّ : النَّهْيُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَنَاوَلَ أَشْيَاءَ يَخْتَلِفُ حُكْمُ النَّهْيِ فِيهَا، فَفِي بَعْضِهَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَفِي بَعْضِهَا عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَصِفَةُ النَّهْيِ وَاحِدَةٌ، فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مُشْتَرِكَةً بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ، أَوْ حَقِيقَةً فِي التَّحْرِيمِ مَجَازًا فِي الْكَرَاهَةِ، فَفِيهِ اسْتِعْمَالُ الْمُشْتَرِكِ فِي مَعْنَيَيْهِ أَوِ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ، وَمَا جُوِّزَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ

(حم د) فِي اللِّبَاسِ (ن) فِي الزِّينَةِ مِنْ حَدِيثِ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ (عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ) وَاسْمُهُ شَمْعُونُ، بِشِينٍ مُعْجَمَةٍ وَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ: أَنْصَارِيٌّ أَوْ قُرَشِيٌّ أَوْ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمُهَذَّبِ: لَهُ طُرُقٌ حَسَنَةٌ.

(نهى عن عشر: الوشر) بمعجمة وراء: تحديد الأسنان وترقيقها إيهاما لحداثة السن، لما فيه من تغيير خلق الله (والوشم) أي النقش، وهو غرز الجلد بإبرة ثم يدر عليه ما يخضره أو يسوده (والنتف) للشيب، فيكره لأنه نور الإسلام، أو الشعر عند المصيبة، أو للحية أو للحاجب للزينة، والمقتضي للنهي في الثلاثة تغيير الخلقة (ومكامعة الرجل الرجل) بعين مهملة: مضاجعته له في ثوب واحد (ومكامعة المرأة المرأة) والمكامعة: المضاجعة، والكميع: الضجيع، والمكاعمة: القبلة، من كعام البعير، وهو سد فمه إذا هاج (بغير شعار) أي بغير ثوب يغطى به فيحول بينهما، أما إن فعل ذلك بحليلته فغير منهي، بل محبوب (وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم) أي من لبس ثوب حرير تحت ثيابه كلها لتلي نعومته الجسد كما هو عادة جهال العجم (وأن يجعل الرجل على منكبيه حريرا) أي للزينة مما يحصل الخيلاء والتفاخر (مثل الأعاجم) وقد ورد النهي عن لبس زي الأعاجم مطلقا، قال ابن تيمية: النهي عن هذا وما قبله من حيث كونه شعارا للأعاجم، لا لكونه حريرا يعم الثوب، والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه (وعن النهبى) بضم النون مقصورا بمعنى النهب، أي عن الإغارة على المسلمين أو على الغنائم على ما مر (وركوب النمور) أي الركوب على جلودها لما فيه من الخيلاء، أو لأنه زي العجم (ولبس الخاتم إلا لذي سلطان) قال الطيبي: اللام في "لذي" [ ص: 336 ] للتأكيد، تقديره: نهى عن لبس الخاتم إلا ذا سلطان ومن في معناه ممن يحتاجه للختم به، فإنه في معنى السلطان، قال ابن حجر: وهذا الحديث لم يصح، وفي إسناده رجل متهم، أي فلا يعارض الأخبار الصحيحة الصريحة في حل لبسه لكل أحد، وقال القاضي: والمراد بالنهي في الحديث التنزيه أو القدر المشترك بين التنزيه والتحريم، وقيل إنه منسوخ، ويدل عليه أن الصحابة كانوا يتختمون في عصره وعصر خلفائه من غير إنكار اهـ، والقول بالنسخ هو الأولى، وأما ما ذكره من الكراهة تنزيها أو تحريما فممنوع؛ لتصريحهم بأن لبسه سنة، فقد ورد من عدة طرق تكاد تبلغ التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه وكذا يساره اهـ، وقال بعض شراح الترمذي : النهي في هذا الحديث تناول أشياء يختلف حكم النهي فيها، ففي بعضها محمول على التحريم، وفي بعضها على الكراهة، وصفة النهي واحدة، فإما أن تكون مشتركة بين المعنيين، أو حقيقة في التحريم مجازا في الكراهة، ففيه استعمال المشترك في معنييه أو اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، وما جوز من ذلك فعلى خلاف الأصل

(حم د) في اللباس (ن) في الزينة من حديث عياش بن عباس (عن أبي ريحانة) واسمه شمعون، بشين معجمة وعين مهملة: أنصاري أو قرشي أو مولى للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، قال الذهبي في المهذب: له طرق حسنة.

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث