9520 - نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم (ت) والضياء عن أنس .

التالي السابق

عرض الحاشية

(نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ) فِي رِوَايَةٍ: قَائِمًا، وَالْأَمْرُ لِلْإِرْشَادِ؛ لِأَنَّ لُبْسَهَا قَاعِدًا أَسْهَلُ وَأَمْكَنُ، وَمِنْهُ أَخَذَ الطِّيبِيُّ وَغَيْرُهُ تَخْصِيصَ النَّهْيِ بِمَا فِي لُبْسِهِ قَائِمًا تَعَبٌ كَالتَّاسُومَةِ وَالْخُفِّ، لَا كَقَبْقَابٍ وَسَرْمُوزَةٍ

(ت وَالضِّيَاءُ ) فِي الْمُخْتَارَةِ (عَنْ أَنَسِ) بْنِ مَالِكٍ، وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ خَرَّجَهُ وَأَقَرَّهُ، وَالْأَمْرُ بِخِلَافِهِ، بَلْ خَرَّجَهُ أَوَّلًا عَنْ جَابِرٍ ثُمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، ثُمَّ عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ: كِلَا الْحَدِيثَيْنِ لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ بِخُصُوصِهِ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ -يَعْنِي الْبُخَارِيَّ -: لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ، وَقَالَ -أَعْنِي التِّرْمِذِيَّ - فِي الْعِلَلِ: سَأَلْتُ عَنْهُ مُحَمَّدًا -يَعْنِي الْبُخَارِيَّ - فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا بِصَحِيحٍ، وَرَوَاهُ بِاللَّفْظِ الْمَزْبُورِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَقَالَ: فِيهِ الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، لَا يُبَالِي مَا حَدَّثَ، وَضَعَّفَهُ جِدًّا اهـ. وَقَضِيَّةُ تَصَرُّفِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ تَفَرَّدَ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ بَيْنِ السِّتَّةِ، وَالْأَمْرُ بِخِلَافِهِ، فَقَدْ خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا، قَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي رِيَاضِهِ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

(نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم) في رواية: قائما، والأمر للإرشاد؛ لأن لبسها قاعدا أسهل وأمكن، ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في لبسه قائما تعب كالتاسومة والخف، لا كقبقاب وسرموزة

(ت والضياء ) في المختارة (عن أنس) بن مالك، وقضية صنيع المؤلف أن الترمذي خرجه وأقره، والأمر بخلافه، بل خرجه أولا عن جابر ثم قال: هذا حديث غريب، ثم عن أنس وقال: كلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث، وقال في حديث أنس بخصوصه: قال محمد بن إسماعيل -يعني البخاري -: لا يصح هذا الحديث، وقال -أعني الترمذي - في العلل: سألت عنه محمدا -يعني البخاري - فقال: ليس هذا بصحيح، ورواه باللفظ المزبور من طريق أخرى عن أبي هريرة ، وذكر أنه سأل عنه البخاري فقال: فيه الحارث بن نبهان منكر الحديث، لا يبالي ما حدث، وضعفه جدا اهـ. وقضية تصرف المؤلف أن الترمذي تفرد بإخراجه من بين الستة، والأمر بخلافه، فقد خرجه أبو داود من رواية إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما، قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي : ورجال إسناده ثقات، وقال النووي في رياضه: إسناده حسن.